(صفحه115) واقع شود، زيرا بنابر قول به وحدت امر، وظيفه اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى گوييم: «وقتى مكلّف، نماز باتيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة باتيمّم ـ كه امر مستقلى است  ـ از او ساقط مى شود، مى آييم سراغ امر به صلاة باوضو، مى بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقدالماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض مافات» مواجه مى شود، احتمال پيش مى آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض مافات » تنها فوت فريضه اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقتْ نماز باوضو نخوانده، لذا نماز باوضو از او فوت شده است و دليل «اقض مافات » گريبانگير او مى شود.
ولى مرحوم آخوند مى گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض مافات » بايد وظيفه اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اين كه چنين شخصى در تمام وقت فاقدالماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة باتيمّم بوده است و اصلاً «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة باتيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض مافات » به معناى «اقض مافات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض مافات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية». ما حتى قبل از اين كه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى كرديم مى گفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقدالماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجدالماء شود، ما حكم به اعاده مى كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى توانيم از «اقض مافات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا  شود.
(صفحه116)

2 ـ اوامر(1) ظاهريّه

اوامر ظاهريه بر دو قسم است: امارات و اصول عمليه.
در بحث اجزاء، اين گونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده(2) و در باب امارات ـ روى مبناى طريقيت ـ قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است. در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همه آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها  ـ  باتوجه به لسان آنها ـ قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود.
قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم، زيرا درارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مى باشد.
قسم اوّل: در جايى است كه ما يك مأموربه مسلّمى داشته باشيم و اين مأموربه، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى به عنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اَجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى به عنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مى باشند كه غير از موانع مى باشند.
در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه باتوجه به همان دليل {أقيمواالصّلاة}و باتوجه به همان مأموربه مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مى خواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را به عنوان جزئيت در

---

(صفحه117) مأموربه دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن رابه عنوان شرط در مأموربه قرار داده است، تحقّق دارد، مثلاً دليل مى گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى كند، استصحاب مى آيد و حكم به بقاى وضو مى كند، اين استصحاب مى خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...} را رعايت كرده اى». و به عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلاً اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه اش نجاست بوده و الان بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى كرديم ولى باتوجه به اين كه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى كنيم. اين بيّنه مى خواهد بگويد: «من باتوجه به دليلى كه طهارت ثوب را درنماز براى تو واجب كرده، مى خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: «طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد».
پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اين كه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را باوضوى استصحابى اقامه كرد سپس ـ در وقت يا در خارج آن ـ كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اين جا بحث مى شود كه آيا اتيان مأموربه به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى كند
(صفحه118) و يا بيّنه اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى شود و پس از خواندن نماز معلوم مى گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين نمازى كه باتوجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الان كشف خلاف شده، مجزى است يا اين كه بايد اعاده يا قضا شود؟
قسم دوّم: جايى است كه يك مأموربه مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء ياشرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلاً در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره ـ به عنوان جزء دهم ـ شك داريم، حال اگر در اين جا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلاً سوره جزئيت داشته است، آيا در اين جا نمازهايى را كه ـ با استناد به اماره يا اصل ـ بدون سوره خوانده ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به عنوان مثال مطرح كرديم والاّ درخصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى شود و مثال زدن به صلاة باتوجه به قواعد اوّليه و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است.
بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است.
قسم سوّم: اگراماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلاً اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اين كه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه ـ حتى به عنوان تخيير ـ وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در
(صفحه119) اين جا جريان دارد؟
بنابر مبناى ما ـ كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم ـ حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه به عنوان مأموربه نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه به جاى نماز ظهر خوانده شده، مأموربه را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأموربه بوده است، در اين صورت چگونه مى توانيم بگوييم: «الإتيان بالمأموربه على وجهه» شامل اين جا مى شود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز باتيمّم كه اتيان شده، مأموربه بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مى شد و بعداً هم كشف خلاف نمى شد ـ يعنى معلوم نمى شد كه اين صلاة باتيمّم مشروع نبوده است ـ وقتى مكلّف واجدالماء مى شد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مى كرديم، امّا در مانحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنابر مبناى وحدت امر، مسأله روشن است، چون امرْ واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است.
امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مى باشند آيا در اين جا تعدّد امر درست مى كنند؟ اين جا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مى كند، يعنى اگر نمازجمعه در عصر حضور معصوم (عليه السلام) وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مى كند». در اين صورت ما مى توانيم اسم آن را اتيان به مأموربه به امر ظاهرى بگذاريم. آن وقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مى شود، چون ما دو مأموربه داريم: يك مأموربه ظاهرى كه از راه دليل «لاتنقض» ـ كه جعل حكم مماثل مى كند ـ به دست آمده است و يك مأموربه واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأموربه مى باشد.