(صفحه55) را ـ كه بحثى عقلى است ـ با مسأله تبعيّت قضاء از اداء ـ كه بحثى لفظى است ـ متّحد  بدانيم.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلاً: اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست، زيرا ما گفتيم در مانحن فيه در دو بخش بحث داريم، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن، بحث لفظى بود و قسمت عمده بحث ما در مسأله اجزاء همين بخش دوّم بود كه درارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مى كنيم. والاّ درارتباط با بخش اوّل ـ كه بحث آن عقلى محض است ـ مخالفى وجود ندارد، مگر افرادى نادر. بنابراين هم مسأله اجزاء، بحث لفظى است و هم مسأله تبعيّت قضاء از اداء، پس چه فرقى بين اين دو مسأله وجود   دارد؟
ثانياً: واقع مسأله اين است كه فارق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو، فرق بين وجود و عدم است، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء، عبارت از «الإتيان بالمأموربه» است ولى موضوع بحث در مسأله قضا، عبارت از «ترك المأموربه في وقته» است والاّ اگر مأموربه در وقتش اتيان شده باشد، جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد. بنابراين اختلاف بين اين دو مسأله، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمى تواند ادعا كند كه اين ها يك بحثند. در بحث قضاء مى گوييم: «إذا لم يأت المكلّف بالمأموربه في وقته فهل يستفاد من {أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل}(2) وجوب الإتيان به خارج الوقت؟». ولى مانحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مى شود: «إذا أتى المكلّف بالمأموربه على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟» و همان گونه كه قبلاً گفتيم: مراد از

---

(صفحه56) «على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأموربه آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسأله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمى باشد.

مقدّمه پنجم

آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

تا اين جا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كرده اند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين جا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راه گشا مى باشد يعنى ما را هدايت مى كند به اين كه آيا درارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
يكى از مقدّماتى كه تقريباً به صورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1 ـ امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2 ـ امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقدالماء، 3 ـ امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند.
آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلاً مسأله تعدّد امر مطرح نيست. مسأله اين است كه امر {أقيموا} به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه {أقيمواالصّلاة} در قرآن تكرار شده، هيچ نيامده اند بگويند {أقيمواالصّلاة} مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين {أقيمواالصّلاة} خطاب واحد و
(صفحه57) عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مكلفين است و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، درارتباط با امر نيست بلكه درارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل {أقيموا الصّلاة}يك آيه داريم كه مى فرمايد: {يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً...}،(1) اين آيه شامل همه مى شود، عنوانش {إذا قمتم إلى الصّلاة}است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مى گويد: وقتى خواستيد آن نماز مأموربه عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مى خواهد بگويد: اين صلاة مأموربه نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجدالماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقدالماء شد بايد تيمّم كند آيا اين برمى گردد به اين كه ما دو امر داريم؟ خير، چنين نيست. به عبارت ديگر: در {أقيمواالصّلاة} امر به طبيعت صلاة تعلّق گرفته است و در آيه وضو يعنى آيه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه...}(2) مى خواهد بگويد: همان صلاة مأموربه در {أقيمواالصّلاة} را ـ كه نسبت به عامّه مكلّفين، به عنوان مأموربه است ـ وقتى خواستيد اتيان كنيد، دو حالت ممكن است براى شما وجود داشته باشد: اگر واجدالماء هستيد بايد آن را با وضو انجام دهيد و اگر فاقدالماء هستيد بايد آن را با تيمّم اتيان كنيد. روايات مربوط به باب وضو و تيمّم نيز به همين صورت است. يك روايت

---

(صفحه58) مى گويد: «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مى كرديم كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مى گويد: «التراب أحد الطهورين»(2) يعنى درحقيقت توضيح مى دهد كه روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمى كند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» را توسعه و تعميم مى دهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقدالماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى به عنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسأله به واجدالماء و فاقدالماء تمام نمى شود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلاً انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همين طور گاهى بايد نماز را به صورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى به صورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و باوجود ناظر محترم ناچار است به صورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مى دهد. آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مى تواند بر اين امر دلالت كند؟ در حالى كه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجدالماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مى كنيد؟ مى گويد: تكليف {أقيمواالصلاة} را، و اگر از فاقدالماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همين طور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثال كننده {أقيمواالصّلاة}مى دانند، بنابراين {أقيمواالصّلاة} يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و

---

(صفحه59) شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مى كند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مى گوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مى كند، مثلاً زيد بايد درب منزل را بازكند، عَمْر بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مى كند والاّ امر، واحد و متعلّق آن هم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأموربه هريك از عبيد با ديگرى فرق مى كند. مانحن فيه هم به همين صورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مى كنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از {أقيمواالصّلاة}مى دانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از {أقيمواالصّلاة} است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در {أقيمواالصّلاة} است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مى تواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مى كند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست.
در اوامر ظاهريه نيز همين طور است. مثلاً در باب اصول عمليه، مهم ترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مى كنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مى كنيم و لحن آن را بررسى مى كنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الان شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة باوضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مى خواهد مسأله استصحاب را بيان كند مى گويد: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتُوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين