(صفحه198) حال كه چنين شد، شما كه مى فرماييد: «بين دو اراده ملازمه است»، چطور اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، به دنبالش بعث آمده ولى اراده متعلّق به بعث به آنچه را مولا مقدّمه مى داند، به دنبالش بعث به مقدّمه نيامده است؟ با اين كه هردو اراده فعليت دارند و در همه خصوصيات مانند هم مى باشند.
درنتيجه اگرچه كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطلب دقيقى است و بعضى از خصوصياتى كه اضافه كردند صحيح است ولى در عين حال اصل كلام ايشان داراى اشكال است. اگر به دنبال اراده فعليه مقدّمه، مرادش ـ كه عبارت از بعث است ـ تحقّق دارد، چرا ما طرفين ملازمه را خود وجوبين قرار ندهيم؟ و اگر به دنبال اراده مربوط به مقدّمه بعث تحقّق پيدا نكرده سؤال مى شود كه چرا به دنبال اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد امّا به دنبال اراده مربوط به بعث به آنچه مولا به عنوان مقدّمه مى داند، بعث به آن تحقّق پيدا نكرد؟

نظريه مختار

به نظر مى رسد كه ما طرفين ملازمه را همان وجوبين قرار دهيم. يكى وجوب متعلّق به ذى المقدّمه و ديگرى وجوب متعلّق به آنچه مولا آن را مقدّمه مى داند. ولى در اين جا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما اگر در مورد احكام شرعيه قائل به ملازمه شديم، ممكن است بگوييم: شارع مقدّس ضمن اين كه ذى المقدّمه راواجب كرده، مقدّمات را هم واجب كرده است اگرچه ايجاب بعضى از مقدّمات به ما نرسيده است. امّا در باب موالى عرفى ما ملاحظه مى كنيم كه مولا با وجود اين كه توجه به مقدّميت دخول سوق نسبت به اشتراء لحم دارد ولى در مقام صدور فرمان مى تواند مقدّمه را نيز  ـ همانند ذى المقدّمه ـ مورد بعث قرار دهد و بگويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم» ولى وجوب مقدّمه وجوب غيرى و وجوب ذى المقدّمه وجوب نفسى است. همان طور كه مى تواند ايجابى نسبت به مقدّمه نداشته باشد و فقط بگويد: «اشتراللّحم». حال با توجه به اين كه بحث ما اختصاصى به ملازمه بين دو وجوب شرعى ندارد و در احكام موالى
(صفحه199) عرفيه نيز جريان دارد، آنوقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مى گويد: «اشتر اللّحم» و هيچ اشاره اى به وجوب مقدّمه نمى كند، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست؟ اگر ما نسبت به صدور «ادخل السوق» از مولا ترديد داشتيم، ممكن بود بگوييم: «از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مى كنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است. امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان «اشتراللّحم» را صادر مى كنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچ گونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده ـ با وجود اين كه دخول سوق هم مقدّمه واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است ـ اين جا طرفين ملازمه را چگونه حل  كنيم؟
براى حلّ مسأله بايد بگوييم: در باب تقسيم واجب همان طور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى است، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است; تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است. مرحوم آخوند درارتباط با اين تقسيم مى فرمايد: «تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت. واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است. واجب اصلى بر دو قسم است: نفسى و غيرى. يعنى واجب اصلى ممكن است به عنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اين كه اصالت دارد ولى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد. «اُدخل السوق» معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است و ضمن اين كه «اشتراللّحم» را صادر مى كند «ادخل السوق» را هم صادر مى كند. اين جا هم «ادخل السوق» و هم «اشتراللّحم» واجب اصلى هستند ولى «ادخل السوق» واجب غيرى و «اشتراللّحم» واجب نفسى است.
امّا گاهى از اوقات چيزى به طور مستقل متعلّق اراده مولا قرار نگرفته بلكه اراده متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از اراده اى است كه مستقلاً به چيز ديگرى تعلّق گرفته است، يعنى اراده متعلّق به آن چيز تبعى مى باشد. مرحوم آخوند
(صفحه200) سپس مى فرمايد: وجوب تبعى، فقط در واجبات غيريه تصوّر مى شود و ما حتى يك واجب نفسى هم نداريم كه وجوبش تبعى باشد.
درنتيجه هر واجب نفسى، اصلى هم مى باشد ولى واجب غيرى بر دو قسم است: اصلى و تبعى».(1)
حال كه چنين است ما مى گوييم: مولا وقتى مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، در اين جا «دخول سوق» باتوجه به اين كه مقدّمه براى اشتراء لحم است، واجب غيرى و به لحاظ اين كه متعلّق اراده اصلى مولا قرار گفته واجب اصلى است. امّا در جايى كه فقط «اشتراللّحم» را مى گويد، «دخول سوق» به عنوان واجب تبعى مطرح است. يعنى در اين جا هم «دخول سوق» وجوب دارد ولى وجوب آن به تبعيت از وجوب اشتراء لحم است امّا غيرى بودن وجوب دخول سوق در هردو صورت باقى است.
پس در اين جا در عين اين كه ملازمه بين وجوبين تحقّق دارد و ما هم يقين داريم غير از «اشتراللّحم» چيز ديگرى از مولا صادر نشده، وجوب تبعى در جاى خودش محفوظ است.
درنتيجه به نظر مى رسد كه ما ملازمه را بينوجوبين قراردهيم، البته با آن اصلاحى كه امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه مطرح كردند، نه اين كه حكم را مربوط به اراده  بدانيم.

مطلب دوّم

آيا مسأله ملازمه در مقدّمه واجب، مسأله اى عقلى است يا لفظى؟

مرحوم آخوند معتقد است: مسأله ملازمه، يك مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به مباحث الفاظ و باب دلالات ندارد و اين مسأله همانند مسأله ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مى باشد.(2)

---

(صفحه201) ولى چه بسا گفته مى شود: تقسيمى كه علماى منطق براى دلالت لفظى مطرح كرده اند قابل مناقشه است.
بيان مطلب: در اين كه دلالت مطابقه يك دلالت لفظى است بحثى نيست. دلالت تضمّن هم به عنوان دلالت لفظى مطرح است و نمى توان در مورد آن مناقشه كرد. امّا لفظى بودن دلالت التزام قابل مناقشه است. دلالت التزام عبارت از اين است كه لفظ، به مقتضاى معناى موضوع له خود بر ملزومى دلالت كند و ما از راه اين ملزوم انتقال به لازم پيدا كنيم. در اين جا بحث شده كه آيا انتقال به لازم، مربوط به دلالت لفظ است يا كارى به دلالت لفظ ندارد بلكه لفظ، فقط بر ملزوم دلالت كرده است؟
بعضى گفته اند: انتقال به لازم هم ارتباط به مقام لفظ و دلالت لفظ دارد و نمى توان دلالت التزامى را از اقسام دلالت لفظى خارج كرد، بنابراين مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب، مسأله اى لفظى است ومؤيّد آن اين است كه در تمام كتب اصولى بحث مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح كرده اند.
امّا كسانى كه دلالت التزام را به عنوان دلالت لفظى به حساب نمى آورند مى گويند: لفظ، فقط بر ملزوم دلالت مى كند ولى عقل مى آيد و به عنوان لازم و ملزوم بودن و مسأله ملازمه، به لازمْ منتقل مى شود.
اگر كسى اين مبنا را اختيار كرد ـ كه مقتضاى تحقيق هم همين است ـ طبعاً مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب را بايد مسأله اى عقلى بداند.
در اين جا فرق بين كلام ما و كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) در تحرير محلّ نزاع روشن مى شود و درنتيجه ثمره اى كه بر اين فرق مترتّب است معلوم مى گردد.
بيان مطلب:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: بر فرض كه ما دلالت التزام را جزء دلالات لفظيه هم بدانيم(1) ولى مانحن فيه داراى خصوصيتى است كه نمى تواند مسأله لفظى باشد، زيرا

---

(صفحه202) كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مى دانند، يك مقدّمه مسأله را مسلّم مى دانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم به طور مستقيم و بلاواسطه است و همين كه لفظ دلالت بر ملزوم كرد، دلالت بر لازم هم به حساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى به حساب مى آيد. بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه به حساب دلالت لفظ گذاشته شود. ولى ما (امام خمينى (رحمه الله)) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، نمى توانيم ملتزم به لفظى بودن مسأله شويم، زيرا هيچ يك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما به حساب آن، ديگرى را هم جزء عنوان «دلالت لفظى» بياوريم. اصلاً اراده، مفاد لفظ نيست. ما از اين كه مولا اختياراً مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم» كشف مى كنيم كه اراده اى دركار است، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اين كه لفظ بر آن دلالت كند. مثلاً اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند، اين هم كاشف از اراده مولاست. پس نحوه حكايت لفظ از اراده همانند نحوه حكايت فعل از اراده است. به عبارت ديگر: كاشفيت لفظ، از اراده مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ، فعلى از افعال اختياريه مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مى شود، كشف مى كند كه مولا آن را اراده كرده است. پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، مسأله ملازمه نمى تواند مسأله اى لفظى باشد، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم، زيرا اراده، مدلول عليه لفظ نيست و به عبارت ديگر: اين جا اصلاً پاى دلالت لفظ به ميان نمى آيد.(1)
امّابنابر مبناى ما ـ كه طرفين ملازمه راعبارت از وجوبين قرار داديم ـ مسأله دلالت مطرح مى شود، چون وجوب مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مى توانيم با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك مسأله لفظى برخورد كنيم.

---