(صفحه548) توجيهى نمى تواند برطرف كننده آن اشكالات باشد.
روشن است كه احتمال سوّمى نمى توان در اين جا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمى تواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد.
درنتيجه اين كه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را به جاى آن بگذاريم، فقط عبارت راعوض كرده ايم ولىواقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.

2 ـ تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: اگر ما مسأله ايصال را به صورت قيديت و قضيه را به صورت قضيه شرطيه مطرح كنيم چه بسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد باشد، ولى ما قضيه را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كنيم و مى گوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه.
گويا از ايشان سؤال مى شود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در مانحن فيه وجود دارد؟
در پاسخ مى فرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مى باشند همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس ـ مشيراً إلى زرارة ـ » عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد.
مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مى فرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مى تواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات.
ايشان در توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: به نظر ما وجوب غيرى به
(صفحه549) صورت «توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات» تعلّق گرفته است و چنين چيزى به معناى تقييد نيست. در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده، بلكه همان مقدّمه است.
سپس مى فرمايد: در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلاً ده مقدّمه داريم، اگرچه هرده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوه ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه، مثل نحوه ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است. اين تشبيه از دو جهت است:
1 ـ در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة، امرْ واحد است ولى اين امر واحد، منبسط بر اجزاء صلاة مى شود و هريك از اين اجزاء، نصيبى از امر خواهند داشت. در مانحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلاً داراى ده مقدّمه است. مى گوييم: يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مى شود و هريك از اين مقدّمات، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى به عنوان سهم هريك مى شود.
2 ـ در باب صلاة، وقتى گفته مى شود: «بعض امر، به ركوع تعلّق گرفته است» سؤال مى شود: «آيا ركوع به طور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته به گونه اى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است، يا اين كه ركوع مقيّد به ساير اجزاء، متعلّق بعض امر قرار گرفته است؟». پاسخ اين است كه هيچ يك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اين جا مطلب سوّمى دركار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است: يكوقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يكوقت همراه نيست. بعض امر، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد. يعنى نه مسأله تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد. اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است. مى فرمايد: در مانحن فيه كه مى گوييم: «بعض امر غيرى به هريك از مقدّمه ها تعلّق گرفته است» مراد ما نه مطلق مقدّمه است ـ به گونه اى كه شامل مقدّمه اى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست ـ و  نه مقدّمه مقيّد به اين كه ساير مقدّمات هم همراهش باشد. بلكه مراد مقدّمه در حالى
(صفحه550) است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است.(1)
بررسى كلام محقّق عراقى (رحمه الله) :
ايشان در كلامش به «قضيه حينيه» تعبير مى كند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همان طور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچ گونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) كه ـ در حال اشاره به زراره ـ به شخص سؤال كننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، به صورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم ـ يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او ـ ندارد. عنوان «حين» هم همين طور است. مثل اين كه در تعبيرات عرفى گفته مى شود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمر خارج مى شد». روشن است كه خروج عَمر هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اين كه خصوصيات مسأله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مى كنيم. به عبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچ گونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد.
سپس ايشان در ادامه كلامشان به جاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم» را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّه اى از مقدّمه تعلّق مى گيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند بر آن مترتّب شود».
ما به ايشان مى گوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مى شود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد

---

(صفحه551) كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى در عين حال، علم و جهل نقشى به صورت تقييد نداشته باشند؟
روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است.
بنابراين واقعيت مسأله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال ـ كه در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيديت مطرح بود ـ را برداشتهوبه جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. در حالى كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم.
درنتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) رجوع مى كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى كند. و با «حصّه توأم» نمى توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول (رحمه الله)، و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى تواند اهمال و اجمالى دركار باشد.

مقام دوّم (مقام اثبات)

(1)
در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول (رحمه الله) وارد

---

(صفحه552) كرده  است:
اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شىء عبارت از اثر و فايده اى است كه بر آن مترتّب مى شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى بينيم اثر مقدّمه و فايده اى كه بر آن مترتّب مى شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه. به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلاً: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را ـ كه از آن به علت تامّه تعبير مى شود ـ محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند. واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلاً اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اين جا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به سبب نار تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى رساند و مقدّمه اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه ـ  آن هم در واجبات تسبيبيه ـ است، امّا در غير علت تامّه ـ مانند سبب و شرط و عدم المانع به صورت جداجدا ـ جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن هم درخصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند مانع از تحقق احراق باشد.