جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه76)
به همين جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. در حالى كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اين كه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ گونه سازشى با واجب الوجود ندارد. در اين جا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى دهيم، همان گونه كه نحويين گفته اند: در اين جا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».(1) ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى كند از اين كه شما در برهانتان اشتباه كرده ايد»، يا اين كه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه {ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون فى العلم...}(2) و كسانى كه مى خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است.
حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى پردازيم:
جواب اوّل: اگر درارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم. خود ائمه (عليهم السلام) به ما فرموده اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».(3) اين جواب نسبت به هردو مورد جريان دارد.
جواب دوّم: در اين جا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:

بررسى مورد اوّل:


در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هر يك از اين سه مطلب را جدا گانه مورد بحث قرار دهيم:
  • 1 ـ البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.
  • 2 ـ آل عمران، 7
  • 3 ـ وسائل الشيعة، ج18 (باب9 من أبواب صفات القاضي، ح18)
(صفحه77)
مطلب اوّل: همه اين روايات،(1) در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟
مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد:
در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مى فرمايد: «يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.(2)
در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مى فرمايد: «إن شاء».(3)
مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «يختارالله أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دونماز هركدام را كه نزد او محبوب تر است اختيار مى كند.(4) اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است.
حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»

در اين جا از دو جهت بايد بحث كنيم:
اوّلاً: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟
مشهور مى گويند:(5) استحباب اعاده در دو مورد است:
1 ـ كسى نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ را خوانده سپس جماعتى درارتباط با همان
  • 1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).
  • 2 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح11).
  • 3 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح1).
  • 4 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10). وجه ضعف سند اين روايت به زودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.
  • 5 ـ مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.
(صفحه78)
نماز تشكيل شود، كه در اين صورت اعاده مستحب است.
2 ـ كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود، در اين صورت نمازى را كه به آن مشغول است به همان عنوان ـ مثل عنوان ظهر ـ تمام كند و پس از تمام شدن مستحب است به جماعت ملحق شده و نمازى كه خوانده دوباره با جماعت اعاده كند.
مشهور و مرحوم آخوند اين طور مى گويند ولى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب تهذيب(1)مى گويد: مورد استحباب اعاده در جايى است كه كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود(2). مفاد روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مى كند: اوّلاً: سر دو ركعتى مى توان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آنوقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند.
ما فعلاً در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كرده اند ولى خواستيم به صورت اجمال بگوييم كه اين مسأله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مى گويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمى كند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت به عنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد.
ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرف نظر كرده و مورد روايات را همان چيزى
  • 1 ـ تهذيب شيخ طوسى(رحمه الله) علاوه بر اين كه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد(رحمه الله)نيز مى باشد.
  • 2 ـ تهذيب الأحكام، ج3، ص50.
(صفحه79)
بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را به صورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مى خواند، جماعتى درارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم:
آنچه شما (مرحوم آخوند) مى خواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است.و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مى خواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مى آييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مى شود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة به صورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به {أقيمواالصّلاة} ندارد. يعنى درحقيقت، جماعتْ آن قدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را به صورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مى شود و با خود مى گويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مى خواندم». شارع مقدس در اين جا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اين كه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اين جا اگر عبد ظرف دوّم را آورد، معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم
(صفحه80)
استحبابى است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه حكمى وجود داشته باشد و ما بخواهيم فرد دوّم را جانشين فرد اوّل قرار دهيم، در حالى كه ما اگر بر نفس استحبابِ اعاده ـ كه مشترك بين همه روايات بود ـ تكيه كنيم و موردش را همان موردى بدانيم كه مشهور قائلند، نمى توانيم از نفس استحباب اعاده، تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم و همان گونه كه گفتيم: حكم وجوبى، متعلّق به طبيعت نماز و حكم استحبابى متعلّق به اعاده نماز به صورت جماعت است و هيچ ربطى به تبديل امتثال به امتثال ديگر ندارد.

مطلب دوّم: جمله «يجعلها الفريضة»


گفتيم: در يكى از روايات اين باب پس از ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «و يجعلها الفريضة» و در ديگرى مى فرمايد: «يجعلها الفريضة إن شاء» حال بايد ببينيم معناى «يجعلها الفريضة» چيست؟
معناى اين عبارت اين نيست كه نماز دوّمى را كه با جماعت مى خواند به نيّت وجوب بخواند، بلكه به اين معنا است كه عناوينى كه در نمازهاى مختلف وجود دارد، عناوين قصديه است. كسى كه اوّل ظهر نماز مى خواند اگر فقط قصد كند كه «من چهار ركعت نماز مى خوانم» و عنوان ظهريت را قصد نكند، چنين نمازى به عنوان نماز ظهر واقع نمى شود و اگر بنا بود كه اوّلين چهار ركعت، خواه ناخواه متمحّض در نماز ظهر باشد چه معنا داشت كه كسى بگويد: «من نماز عصر را خوانده ام و نماز ظهر را فراموش كرده ام»؟ در حالى كه اين معنا در روايات مطرح است. روايات زيادى وجود دارد كه در آنها در مورد كسى كه نماز عصر را خوانده و نماز ظهر را فراموش كرده سخن گفته اند. در اين روايات وارد شده كه چنين كسى اگر در وسط نماز است عدول كند و اگر بعد از نماز يادش آمد، مسأله اشتراط ترتيب از بين مى رود و وظيفه او اين است كه بعد از اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند.(1)
  • 1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 63 من أبواب المواقيت، ح1)