(صفحه498)
آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مى رسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.
تقسيم چهارم
واجب اصلى و تبعى
(1)
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم به اصلى و تبعى است.
آيا تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام اثبات است يا مربوط به مقام ثبوت؟
صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است اين تقسيم مربوط به مقام دلالت و اثبات و مفاد دليل است. ولى
مرحوم آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اين كه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است.
كلام صاحب فصول (رحمه الله) : ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم.
ايشان مى فرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل
- 1 ـ مرحوم آخوند اين تقسيم را بعد از امر چهارم ذكر كرده اند و درحقيقت، امر چهارم را در ضمن مباحث تقسيمات واجب مطرح كرده اند. حضرت استاد«دام ظلّه» نيز ـ باتوجه به اين كه مباحث خود را بر ترتيب كفاية الاُصول مطرح كرده اند ـ از مرحوم آخوند تبعيت كردند ولى اشاره فرمودند كه گويا مرحوم آخوند اين مطلب را فراموش كرده و پس از اتمام امر چهارم متذكر آن شده اند. در هر صورت مابراى انسجام بيشتر كتاب، اين تقسيم را قبل از امر چهارم مطرح كرديم.
لفظى باشد ـ مثل ظاهر كتاب و سنت ـ يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن.
واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم.
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مى كنيم مى بينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلاً صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى.
واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلاً اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه ـ در صورتى كه قائل به مفهوم شويم ـ اين مى شود: «إن جائك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است ـ زيرا مقدّميتى در اين جا مطرح نيست ـ و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء مى نمايد ولى لازمه اين مفاد ـ بنابر ثبوت مفهوم ـ عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجىء است.
حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) تقسيم را به لحاظ مقام دلالت مى داند، از نظر مقام دلالت، مفهوم به عنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مى شود كه وجوب اكرام ضمن اين كه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد.
هم چنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلاً اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مى كند درنتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است ـ چون ملاك غيريت در آن وجود دارد ـ و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان به طور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.(1)
- 1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص82
ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحله اى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مى كنيم.
ايشان ـ براساس مبناى خود ـ واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب ـ به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مى كند ـ مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، به همين جهت اراده مولا به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد.
واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلاً مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اين كه اگر خود شىء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شىء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اين كه يك مولاى عادى وقتى مى خواهد عبد خود را مأمورْبه «بودن بر پشت بام» بكند فقط همين «بودن بر پشت بام» در ذهن او آمده و چيزى به عنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشت بام» ـ كه مطلوب نفسى مولاست ـ در ذهن او نيامده باشد.
براين اساس مرحوم آخوند مى فرمايد: در واجب اصلى، هردو قسم نفسيت و غيريت را مى توان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همان طور كه «بودن بر پشت بام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هردو به عنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن
(صفحه501)
بر پشت بام» را مطرح مى كرد، اصلاً توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» به عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود.
امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى تواند فرض كرد و ما چيزى به عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ چيزى هم ارتباط ندارد. مثلاً وقتى مى گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به خلاف واجب تبعى كه ـ بنابر تعريف مرحوم آخوند ـ وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است.
درنتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست.
دليل مرحوم آخوند بر اين كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اين كه دليلى درارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى بر آن واجب قائم نشده باشد.
در اين جا گويا كسى از مرحوم آخوند
سؤال مى كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟
ايشان در
پاسخ مى فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص194 و 195
كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: ما وقتى ذى المقدّمه را ـ هم از نظر وجوب و هم از نظر وجود ـ با مقدّمه مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه ذى المقدّمه درارتباط با مقدّمه داراى دو عليت است. يكى عليت غائيه و ديگرى عليت فاعليه. ما از يك طرف ملاحظه مى كنيم كه علت غائى وجوب مقدّمه، عبارت از ذى المقدّمه است و اين كه ما وجوب مقدّمه را وجوب غيرى مى دانيم براساس همين مبناست، يعنى ايجاب «نصب نردبان» براى تحقّق ذى المقدّمه ـ يعنى «بودن بر پشت بام» ـ است. پس ذى المقدّمه علت غايى براى وجوب مقدّمه است والاّ در ذات مقدّمه ـ با قطع نظر از اين غايت ـ هيچ جهت و علتى اقتضاى وجوب را نمى كند. از طرف ديگر وجود ذى المقدّمه ـ و به تعبير ايشان: اراده اى كه متعلّق مى شود به ذى المقدّمه ـ موجب ترشح اراده به مقدّمه مى شود يعنى در مقام انجام عملى كه داراى مقدّمه است، ابتدا اراده اى به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد سپس از اين اراده متعلّق به ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه ترشح پيدا مى كند. پس وجود مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به خود مقدّمه است و اراده متعلّق به مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است. پس همان طور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، مبدأ تحقّق (= علت فاعلى) براى اراده متعلّق به مقدّمه است، علت فاعلى براى خود مقدّمه و وجود مقدّمه خواهد بود. درنتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است.
مرحوم اصفهانى سپس مى گويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، درارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در اين صورت نمى تواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان
فقه
