(صفحه530) انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه ـ بدون اين كه قيد و شرطى همراه آن باشد ـ تعلّق مى گيرد يا اين كه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مى گيرد؟

ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى

مرحوم آخوند در اين زمينه مى فرمايد:(1)
اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه ـ  في نفسه و با قطع نظر از مقدّميتش ـ محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كدام يك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مى كنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اين كه حفظ نفس محترمه اى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اين جا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اين جا ثمره بين نظريه مشهور(2) و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مى شود.
بنابرمبناى مشهور ـ كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند  ـ اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مى كند،(3) زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه

---

(صفحه531) مقاومت كند، درحقيقتْ مقدّمهْ حرمت اوّلى را از دست مى دهد و در جميع صور آن  ـ  خواه اراده ذى المقدّمه داشته باشد يا نه و خواه با اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه ـ به جهت مقدّميتْ وجوب غيرى پيدا مى كند و بنابر اين فرض هم وجوب غيرى هيچ قيد و شرطى ندارد. و هنگامى كه مقدّمه محكوم به وجوب غيرى شد، هيچ گونه عصيان و مخالفت تكليف تحريمى در مورد آن نمى تواند تحقق پيدا كند، زيرا تكليف تحريمى وجود ندارد كه مخالفت با آن تحقق پيدا كند. تكليف تحريمى با قطع نظر از مقدّميت براى يك واجب اهم بود، امّا وقتى مقدّمه براى يك واجب اهم قرار گرفت، وجوب غيرى پيدا خواهد كرد.
بله در يك صورت، درارتباط با مقدّمه مسأله تجرّى تحقق پيدا مى كند و آن جايى است كه كسى كه وارد در ملك غير مى شود توجّه به مقدّميت آن براى حفظ نفس محترمه نداشته باشد،(1) بلكه خيال كند وارد شدن در ملك غير برهمان حرمت قبلى خودش باقى است. در اين صورت معصيتى صورت نگرفته بلكه فقط احكام تجرى بر او مترتّب مى شود، زيرا واقعيت عمل، اتيان يك واجب غيرى است ولى او خيال مى كند حرام است.
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) تنها در يك صورت است كه قطعاً اتيان مقدّمه به عنوان عمل به يك واجب غيرى است و آن جايى است كه خصوصيات زير را دارا باشد:
اوّلاً: توجّه به مقدّميت داشته باشد.
ثانياً: قصد انجام مقدّمه را داشته باشد.
ثالثاً: به دنبال اين مقدّمه بخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد.
در بعضى از موارد خصوصيت چهارمى نيز وجود دارد و آن اين است كه ذى المقدّمه را بخواهد از طريق همين مقدّمه انجام دهد نه از طرق ديگر، ولى باتوجه

---

(صفحه532) به اين كه مقدّمه در مانحن فيه مقدّمه منحصره است و راه هاى ديگر تصوّر نمى شود، اين خصوصيت در اين جا مطرح نيست.
امّا اگر التفات به مقدّميت اين مقدّمه ندارد، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى، وجوب غيرى براى مقدّمه وجود نخواهد داشت و درنتيجه حرمت اوليه به جاى خودش باقى است و نسبت به وجوب غيرى مقدّمى، نوعى عصيان تحقق پيدا خواهد كرد. همچنين اگر التفات به مقدّميت مقدّمه دارد ولى نه مقدّمه را اراده كرده و نه ذى المقدّمه را، در اين صورت هم وجوب غيرى درارتباط با مقدّمه وجود ندارد و نسبت به آن نوعى عصيان تحقق پيدا مى كند و عصيان نسبت به ذى المقدّمه هم در جاى خودش محفوظ است.
امّا اگر مقدّمه را اراده كرد ولى ذى المقدّمه را اراده نكرد، دو صورت دارد:
1 ـ عدم اراده ذى المقدّمه حتى بعد از اتيان به مقدّمه هم باقى است، مثل اين كه بدون اذن غير، داخل در ملك او شده ولى هيچ اراده اى نسبت به ذى المقدّمه از او ترشح پيدا نكرده است، در اين صورت نسبت به مقدّمه ـ از جهت وجوب غيرى ـ و نسبت به ذى المقدّمه ـ از جهت وجوب نفسى ـ عصيان كرده است. عصيان او نسبت به مقدّمه براى اين است كه با اين مقدّمه قصد توصّل به ذى المقدّمه را نداشته است، زيرا قصد توصّل به ذى المقدّمه، جدا از اراده ذى المقدّمه نيست و همين كه اراده ذى المقدّمه وجود نداشت، كشف مى كنيم كه قصد توصّل هم وجود نداشته است و از اين جا كشف مى كنيم كه مقدّمه وجوب غيرى نداشته است درنتيجه حرمت اوّليه آن به قوّت خودش باقى است.
2 ـ موقعى كه وارد ملك غير شد، اراده ذى المقدّمه را نداشت امّا وقتى ـ  مثلاً  ـ غريق را مشاهده كرد، اراده ذى المقدّمه برايش پيدا شد، در اين جا عصيان و مخالفتى نسبت به تكليف نفسى تحقق پيدا نكرده است، بلكه تنها يك تجرّى كرده است، زيرا تكليف به حفظ نفس محترمه براى او فعليت دارد و بايد از همان موقعى كه وارد در ملك غير مى شد، تصميم بر انجام ذى المقدّمه داشته باشد و چون اين شخص چنين
(صفحه533) تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است.
امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و به همين جهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده  است.
درنتيجه در اين جا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح مى شود، زيرا بنابر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را ازدست مى دهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، اراده اى نسبت به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. در حالى كه بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، در اين فروض فرق ايجاد مى شود.
فرض ديگر:
اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلاً از بيرون متوجّه مى شود كه بچه اى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مى گويد: «مى روم هم اين بچه را نجات مى دهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اين جا بنابر مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مى گويند: هر انگيزه اى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مى كند و وجوب غيرى اش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمى تواند با اين وجوب غيرى ـ كه ذى المقدّمه اش اهم است  ـ مقابله و معارضه كند.
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) بايد مسأله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى (رحمه الله) كه مى فرمايد: «آن مقدّمه اى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين
(صفحه534) عنوان مورد نظر ايشان است يا اين كه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ به عبارت ديگر: آيا فقط مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مى تواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اين كه مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟
اگر شيخ انصارى (رحمه الله) فقط به جنبه اثباتى مسأله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اين كه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمى كند.
امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) ثمره پيدا مى شود، زيرا مشهور در اين جا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مى گويند: «هيچ گونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غيرتحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم دركار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليه اش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است».
درنتيجه نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم بر آن مترتّب مى شود.

4 ـ نظريه صاحب فصول (رحمه الله)(1)

صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: در باب مقدّمه، قيد ايصال اعتبار دارد و وجوب غيرى

---