(صفحه271) مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمى كند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چاره اى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مى دهد؟
راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اين جا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمى تواند متأخّر از مشروط يا مقدّم بر آن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اين جا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مى باشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.

كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم سوّم

مرحوم آخوند فرمود: «شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعده عقليه پيش مى آيد بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مكلّف به».
تا اين جا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم  ـ  يعنى شرايط مأموربه ـ مى رسد. مقصود از شرايط مأموربه، شرايط شرعيه اى است كه در صحّت مأموربه نقش دارد،(1) مثل اغسال ليليه زن مستحاضه كه شرعاً

---

(صفحه272) شرطيت دارد براى صحت مأموربه كه عبارت از روزه روز گذشته  است.
مرحوم آخوند درارتباط با اين قسم از شرايط، همان مطلبى را مطرح مى كند كه مرحوم محقّق عراقى مطرح كردند. با اين تفاوت كه محور اساسى در راه حلّ مرحوم عراقى عبارت از مسأله اضافه بود كه دايره اش را به تكوينيات هم سرايت داده بود و مى فرمود: مسأله شرطيت در تكوينيّات هم به يك اضافه برمى گردد، مضاف اليه آن ممكن است مقارن با مضاف يا متقدّم بر مضاف و يا متأخّر از آن باشد. ولى مرحوم آخوند براى حلّ اشكال در اين قسم سوّم مسأله اضافه را فقط درارتباط با شرايط شرعيه و در محدوده شرع مطرح مى كند، امّا در باب تكوينيات، اضافه را مطرح نمى كند.
ايشان مى فرمايد: در باب مأموربه، عدليه معتقدند كه مأموربه بايد داراى حسن و مصلحت و منهى عنه بايد داراى قبح و مفسده باشد. در مقابل عدليه، عدّه اى ديگر عقيده دارند كه لازم نيست مأموربه داراى حسن و مصلحت باشد بلكه همين مقدار كه غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد كفايت مى كند در اين كه مأموربه قرار گيرد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: براساس هردو مبنا فرقى ندارد. ما بايد ببينيم چه چيزى دخالت در حسن دارد؟ چه چيزى مى تواند مدخليت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد؟ مى فرمايد: وجوه، عناوين و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلّق غرض مولا دارد. ولى آيا اين عناوين از كجا پيدا مى شود؟ مى فرمايد: يكى از چيزهايى كه در تحقّق اين عناوين نقش دارد عبارت از اضافات است. اضافه ها
(صفحه273) ريشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مى تواند قرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مى شود.
مرحوم عراقى مى فرمود: دايره اضافه، يك دايره وسيعى است و مضاف مى تواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد.
حال در مسأله صوم مستحاضه، بنابر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم: «معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم وبين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مى گوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل». بنابراين، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأموربه مى كند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مى دهد. ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مى كند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد. پس خلاصه كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط مأموربه اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات ـ نه در تكوينيات ـ به اضافه رجوع مى كند و اضافه عنوانى به صوم مى دهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مى كند. و هنگامى كه مسأله به اضافه برگشت كرد، همان دايره وسيع در باب اضافه در اين جا پياده مى شود.(1) مضاف اليه در امر اضافى مى تواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد، چون مرحوم عراقى مسأله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدوده

---

(صفحه274) شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا در عين حال همان جوابى كه امام خمينى (رحمه الله) نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اين جا نيز جريان پيدا مى كند.
مى گوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمى شود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد.
در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در باب علت و معلول هاى واقعى كه مى گفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اين ها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلولْ مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اين ها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملاً مقارن با هم مى باشند. نمى توانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مى باشند. با اين كه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمى توان گفت: «ابوّت در رتبه اى مقدّم بر بنوّت است».
وقتى اين ها متضايفين شدند، ما ـ به تبعيت از امام خمينى (رحمه الله) ـ همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مى گوييم: «چگونه مى شود كه مضاف و اضافه الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شىء غيرموجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مى كند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مى رود. نمى شود گفت: «مضاف ـ با وصف مضاف بودن ـ تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسأله غيرقابل تعقّل است.(1)

---

(صفحه275) درنتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمى توانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.

3 ـ راه حلّ ديگر

براى حلّ اشكال مى گوييم:
يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم:
احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع ـ براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد ـ از اين ها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمى تواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) گويا ما را ارشاد مى كند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقل هايتان درك نمى كنيد من شما را به سوى آن راهنمايى مى كنم.
احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كرده اند. يعنى «لا صلاة إلاّ بطهور» مانند {أقيمواالصّلاة} است. همان طور كه {أقيمواالصّلاة} به معناى ايجاب اقامه صلاة ـ كه يك امر اعتبارى است ـ مى باشد، «لا صلاة إلاّ بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مى كند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همان طور كه اصل وجوب صلاة امرى اعتبارى است، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است.

---