(صفحه291) مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه به حسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آن هم همين طور است، مثلاً بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. به عبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.

2 ـ آيا قضايايى كه در شرع درارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

مرحوم نائينى مى فرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع» ـ به معناى شرعى ـ بر آن تطبيق كند، حج برايش واجب مى شود. البته شارع عالم است كه مثلاً زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمى آيد، چون حكم به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است.
سپس مى فرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن ـ در اين جا  ـ عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است. به عبارت ديگر: ما در اين جا سه چيز داريم: حكم ـ يعنى وجوب ـ ، متعلّق حكم ـ  يعنى حج  ـ و موضوع حكم ـ يعنى مستطيع ـ . بنابراين استطاعت كه به عنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمى كند كه گفته
(صفحه292) شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه».
حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد به جاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم.
مى فرمايد: در اين جا دو مبنا وجود دارد:
1 ـ جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و به عبارت ديگر: شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است.
2 ـ اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است.
مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى در عين حال براساس هردو مبنا بحث مى كند.
مى فرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است.
امّا بنابر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مى كنيم ولى نمى توانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمى تواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم ـ چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع ـ موضوعْ بر حكم تقدّم دارد.
خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأموربه از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف ـ مثل استطاعت نسبت به حجّ ـ و شرايط وضع ـ مثل اجازه در باب عقد فضولى ـ باتوجه به آنچه درارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه به صورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ ـ اعم از تكليف و وضع ـ به موضوع حكم تبدّل پيدا
(صفحه293) مى كند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مى آييم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. درنتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مى شود و اين محال است.
ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اين جا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد(1) را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمى بينيم.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود:
1 ـ مطالبى درارتباط با تحرير محلّ نزاع.
2 ـ مطالبى درارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع.
هردو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:
اشكالات مطالبى كه درارتباط با تحرير محلّ نزاع مطرح كردند:
1 ـ اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأموربه (= متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اين ها نسبت به مأموربه وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مى كند.(3)
اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد

---

(صفحه294) بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حكم مى كنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است. به عبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اين كه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. در حالى كه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مى كند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش ـ كه آخر نهار است ـ كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار ـ كه ظرف جزء اوّل است ـ تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حال آن كه مرحوم نائينى كه شرايط مأموربه را به اجزاء مركّب تشبيه مى كند لازمه اش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مى كند. كجاى اين مسأله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش به صورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمى دانستيم و شرط به عنوان كاشف از آن است.
اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مى كند.
به نظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا مى كند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمه اى نيست، زيرا اضافه ـ همان طور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند ـ داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.
(صفحه295) حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم(1) صرف نظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مى گويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مى گويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است.
2 ـ اشكال امر سوّم:(2) مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه ـ  مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و... ـ از محلّ نزاع خارجند.
درارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح كردند،(3) در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى (رحمه الله) اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند در حالى كه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد به عنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه به عنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع.
احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافه اى مى شود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمى شود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند در حالى كه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تاوقتى اجازه نيامده نمى توان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد

---