(صفحه387) استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان ـ كه به عنوان نتيجه تقسيم بود ـ مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟ مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه.
بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه اش واجب مى شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه اش واجب نمى شود.

راه حلّ سوّم

مرحوم آخوند مى گويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مى تواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلاً در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اين كه مى گوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنابر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مى شود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجه اش اين مى شود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و به عبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش ـ كه زمان متأخّر است ـ تحقّق پيدا كرد كشف مى كند كه مشروط ـ يعنى هيئت و وجوب(1)ـ از همين الان تحقّق داشته است همان طور كه در باب اجازه بيع فضولى ـ  بنابر كاشفيت حقيقى ـ معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الان كشف مى كند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف

---

(صفحه388) خودش ـ به عنوان شرط متأخّر ـ شرطيت دارد براى اين كه مشروط، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد به طورى كه اگر مثلاً مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اين كه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مى كند، شرعاً مى تواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مانحن فيه نيز همين مطلب را مى گوييم(1) يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مى كند ـ بعد از اين كه قبول داريم هردو در وجوب حج مدخليت دارند  ـ تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همان طور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه به عنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مى تواند از همين الان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مى كند، پس استطاعت به صورت شرط مقارن و زمان به صورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اين كه تكليف به وجوب حج همين الان فعليت دارد، پس مقدّمات آن هم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مى كنيم و مى گوييم: «طلوع فجر به عنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مى كند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، درنتيجه غسل جنابت به عنوان مقدّميت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه  ـ اتّصاف به وجوب غيرى

---

(صفحه389) پيدا مى كند.(1)
به نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.

راه حلّ چهارم:

هر سه راه حلّى كه قبلاً ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است(2) امّا راه چهارم ـ كه ما قبلاً مطرح كرديم ـ مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجىء زيد هم به صورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مى كند. حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مى داند كه اگر وسايل پذيرايى را قبلاً فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمى تواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مى كند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اين جا عقلْ حق را به

---

(صفحه390) مولا مى دهد و مولا در مقابل عبد مى گويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مى دانستى روز جمعه زيد مى آيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمى توانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟».
در نتيجه اگر چه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمى بيند.
در باب حج هم همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همان طور كه در باب نماز هم همين طور است و از طرفى اين شرط به عنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى باتوجه به اين كه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مى گويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مى كند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. درنتيجه اگر مثلاً روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مى داند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند ـ كه در اين مورد روايت هم داريم(1)ـ بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اين كه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مى كرد.
راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مى شود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب

---

(صفحه391) ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مى فرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه باشد».
ايشان مى فرمايد: در اين جا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»،يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچ يك از راه هاى گذشته ملتزم نشديم مى گوييم: اصلاً اينوجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، به عنوان وجوب غيرى مطرح است.
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال مى كند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟
ايشان در جواب مى فرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است:
1 ـ واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه.
2 ـ واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مى كند براى واجب نفسى ديگر. و مانحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مى كند براى اين كه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مى كند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.(1)

شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه

بحث در اين است كه آيا در صورت شك در رجوع قيد به هيئت يا به مادّه، چه بايد كرد؟

---