(صفحه307) «أكرم» است يا براى مادّه آن؟ هيئت «أكرم»، بر ماهيت وجوب و همان بعث و تحريك اعتبارى دلالت مى كند. مادّه «أكرم» هم عبارت از اكرام است.
مشهور معتقدند: «مجىء زيد» قيد براى هيئت أكرم است».(1)
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است: «مجىء زيد» قيد براى مادّه أكرم است.(2) ايشان مى گويد: همان طور كه متعلّق وجوب، اكرامِ مضاف به زيد است، به طورى كه اگر به جاى زيد شخص ديگرى را اكرام كنيد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است، قيد ديگرى هم در كار است و آن مسأله مجىء زيد است به گونه اى كه اگر شما زيد را در خيابان مشاهده كرديد و او را اكرام كرديد، مأموربه در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
به عبارت ديگر: بنابر نظر مشهور، مجىء زيد قيد براى وجوب و بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله) قيد براى واجب است.
بنابر نظر مشهور، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، حكم مولا فعليت پيدا نمى كند، همان طور كه در مثل «إذا زالت الشمس فصلّ صلاتين» نيز زوال شمس شرطيت براى اصل وجوب نماز ظهرين دارد و تا وقتى كه زوال شمس تحقّق پيدا نكند، حكم به وجوب نماز ظهرين فعليت پيدا نمى كند. اگرچه انشاء مولا تحقّق پيدا كرده است.
امّا بنابر نظر شيخ انصارى (رحمه الله)، همان موقعى كه مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام فعليت پيدا كرده است ولى واجبْ مقيّد است. وجوبْ مطلق است و هيچ قيدى ندارد و حالت انتظارى نسبت به فعليت آن وجود ندارد امّا واجب ـ يعنى اكرام  ـ مقيّد به دو قيد است.

اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور

به حسب ظاهر، اختلاف ميان شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور در مقام اثبات ـ يعنى در

---

(صفحه308) مقام مفاد لفظ و مفاد جمله شرطيه ـ است، ولى لازم است ما ابتدا بحثى درارتباط با مقام ثبوت داشته باشيم و ببينيم آيا در مقام ثبوت،قيد به هيئت ارتباط دارد يا به مادّه؟ خصوصاً كه بعضى از ادلّه اى كه در اين جا ذكر شده، مربوط به مقام ثبوت است. از جمله آثار اين بحث اين است كه اگر ما در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه همه قيود مربوط به مادّه است، مقام اثبات هم به همين صورت خواهد بود و اگر به حسب ظاهر لفظ هم مغايرت وجود داشته باشد، بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم. همان طور كه اگر همه قيود به حسب مقام ثبوت مربوط به هيئت باشند، در مقام اثبات هم همين طور خواهد بود و اگر لفظ، ظهور درارتباط به مادّه داشته باشد بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم، چون بين مقام ثبوت و مقام اثبات نمى تواند مغايرتى وجود داشته باشد.
امّا اگر در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه بعضى از قيود، ارتباط به مادّه و بعضى ارتباط به هيئت دارند، اين جا اگر ما در مقام اثبات با يك قضيه شرطيه اثباتى برخورد كرديم، بايد ببينيم آيا ظاهر اين قضيه شرطيه ـ به حسب مقام اثبات ـ اين است كه قيد مربوط به مادّه باشد يا مربوط به هيئت؟ درحقيقت، نزاع در مقام اثبات، وقتى مطرح است كه ما در مقام ثبوت، دو نوع قيد داشته باشيم، بعضى مربوط به مادّه و بعضى مربوط به هيئت باشند.
لذا ما بايد مقام ثبوت را مورد بررسى قرار دهيم تا بتوانيم تكليف مقام اثبات را روشن كنيم.

مرحله اوّل: مقام ثبوت

مقدّمه:
مى دانيم كه اوامرى كه از ناحيه مولا نسبت به عبد صادر مى شود، درحقيقت تسبيبى است از ناحيه مولا به اين كه مطلوب مولا در خارج توسط عبد تحقّق پيدا كند و اين امر، درحقيقت جانشين اراده فاعل است. بعضى از كارها كه انسان مى خواهد در
(صفحه309) خارج انجام دهد، دو راه براى انجام آنها وجود دارد: يكى اين كه خودش آن عمل را اراده كرده و باتوجه به مبادى اراده، آن عمل را مباشرتاً انجام دهد. ديگر اين كه فرزند يا عبدِ خود را مأمور براى انجام آن كار بنمايد تا به دست آنان اين عمل در خارج تحقّق پيدا كند. بنابراين امر آمر جانشين اراده فاعل است ولى تحقّق مطلوب فاعل به دنبال اراده او، مباشرتاً مى باشد امّا به دنبال امر به مأمور، با طريقيت مأمور ـ و به عبارت ديگر: با تسبيب مأمور ـ مى باشد. اختلاف اين دو فقط در مباشرت و تسبيب است و در مراحل ديگر فرقى ميان اين دو نيست.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
از بررسى موارد اراده فاعلى درمى يابيم كه اين موارد مختلف است گاهى از اوقات اراده اى كه از انسان تحقّق پيدا مى كند،(1) به صورت مطلق، به مراد تعلّق گرفته است و هيچ قيدى ـ نه درارتباط با اراده و نه درارتباط با مراد ـ مطرح نيست. مثلاً انسانى كه از شدّت تشنگى يا گرسنگى در شرف هلاكت است، اراده اى كه نسبت به شرب ماء يا اكل طعام مى كند، هيچ قيد و شرطى ندارد بلكه فقط براى حفظ جان اوست. خواه رفع تشنگى با آب سرد باشد يا آب گرم، در ظرف بلورى باشد يا ظرف ديگر و يا در دست باشد. و يا در مورد طعام براى او فرقى نمى كند كه چه طعامى و در چه ظرفى و با چه شرايطى باشد. ولى گاهى از اوقات اراده انسان به صورت مقيّد به مراد تعلّق مى گيرد، مثل اين كه تشنگى يا گرسنگى او به حدّى نيست كه مشرف به هلاكت باشد. آب مى طلبد امّا آب سرد در ظرف بلورى تميز. به طورى كه اگر آب گرم در اختيار او قرار داده شود و يا آب سرد در ظرف نامناسب باشد، مى گويد: تشنگى را تحمل مى كنم ولى چنين آبى را نمى آشامم.
آيا اين قيد به اراده ارتباط دارد يا به مراد؟(2)

---

(صفحه310) يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصوّر» است و تصوّر مربوط به مراد ـ مثلاً شرب ماء ـ است نه مربوط به اراده. مقدّمه ديگر آن «تصديق به فايده» است كه مقصود از آن «تصديق به فايده مراد» است. حال آيا مرادى كه اين شخص، تصديق به فايده آن كرده چيست؟ آيا مراد او مطلق شرب ماء بوده يا مراد او شرب ماء مقيّد به خصوصيات بوده است؟ روشن است كه او تصديق به فايده مطلق شرب ماء نكرده بلكه تصديق به فايده شرب ماء با خصوصيات و قيودى نموده است، لذا اگر از او سؤال كنيم: «آيا شما تصديق به فايده شرب آب متعفّن هم داريد؟» پاسخ او منفى است. وقتى در مرحله تصوّر و مرحله تصديق به فايده، قيود در ارتباط با مراد بود، در مرحله عزم و جزم و اراده هم مربوط به مراد خواهد بود. و نمى توان گفت: «قيود در مراحل قبل از اراده مربوط به مراد و در مرحله اراده مربوط به اراده است». وقتى قيود در مرحله قبل از اراده، مربوط به مراد شد و اراده هم ـ كه عبارت از شوقى است كه فاعل مريد را به جانب مراد تحريك مى كند ـ هيچ گونه قيدى در آن نبود نتيجه اين مى شود كه اراده مى آيد و فاعل مريد را تحريك مى كند به جانب مراد با آن خصوصياتى كه در مورد مراد مطرح است. يعنى اين انسان براى تهيه آبى كه داراى آن خصوصيات است حركت مى كند.
امّا گاهى ملاحظه مى كنيم قيودى در كار است ولى اين قيود ارتباطى به مراد ندارد بلكه مرادْ مطلق است لكن موانعى نگذاشته است كه اراده بتواند به نحو مطلق به اين مراد تعلّق بگيرد. مثلاً گاهى انسان دشمنى دارد كه هيچ ميلى به ملاقات او ندارد، ولى وقتى آن دشمن به منزل انسان مى آيد انسان ناچار است او را اكرام كند لذا اراده مى كند او را اكرام كند. اين جا ارادهْ مقيّد ولى مرادْ مطلق است. اراده اكرام عدو، مقيّد به آمدن عدو است در حالى كه هيچ ميل ندارد كه اين شرط حاصل شود و چه بسا اگر اطلاعى نسبت به آن داشته و قدرت داشته باشد، از حصول آن شرط ممانعت به عمل مى آورد. امّا اگر شرط حاصل شد، اراده انسان به اكرام او تعلّق مى گيرد، اگر اين قيد در مراد نقش داشت مانند فرض دوّم مى شد، يعنى انسان زمينه را فراهم مى كرد كه دشمن به خانه او
(صفحه311) بيايد چون اراده او به يك مراد مقيّد تعلّق گرفته و اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه فاعل مريد را به جانب مراد ـ با خصوصيات آن ـ تحريك مى كند. يعنى همان طور كه فاعلِ مريد را به سوى تحصيل ذات مراد تحريك مى كند، او را به سوى تحصيل خصوصيات مراد هم تحريك مى كند. در اين جا هم اگر خصوصيتِ آمدنِ دشمن به منزل انسان به عنوان قيد براى اكرام باشد، بايد اين خصوصيت را هم تحصيل كند. بايد شوق مؤكّدى كه او را به جانب اصل اكرام تحريك مى كند، او را به سوى قيد هم تحريك كند در حالى كه اين شخص تمايلى به حصول اين قيد ندارد.
و يا مثلاً گاهى مريضى كه خود را در آستانه مرگ مى بيند به پزشك مراجعه كرده و مى گويد: «اگر مى توانى مرا نجات بده». كسى كه مى خواهد نجات پيدا كند، مرادش مطلق است. چيزى را كه تصديق به فايده آن كرده، مطلق نجات از مرگ است، او مى خواهد به هر وسيله اى باشد از مرگ نجات پيدا كند، ولى مى بيند اين مراد اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، به صورت اطلاق نمى تواند محقّق شود، چون هر طبيبى قادر به نجات او نيست، لذا اراده او مقيّد مى شود و مى گويد: «اگر مى توانى...» يعنى من اراده ام متعلّق شده به نجات اگر مى توانى. پس اين «اگر» ربطى به مراد ندارد. امّا چون در اين جا مانعى وجود دارد(1) و نمى گذارد اراده به صورت مطلق به مراد تعلّق بگيرد، مسأله تقييد مطرح مى شود.
خلاصه كلام اين كه قيودى كه به حسب مقام ثبوت وجود دارند بر دو قسمند:
1 ـ بعضى از قيود به مادّه و مراد مربوطند.
2 ـ بعضى از قيود به هيئت مربوطند.
توضيح اين مطلب از راه تطبيق هيئت و مادّه بر اراده و مراد بود. گفتيم: امر، جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوصّل به تحقّق مراد مى شود. امّا در افعال تسبيبى بهوسيله امر متوصّل به اين معنا مى شود. همان طور

---