(صفحه562) غيرى به مقدّمه با لحاظ ايصال تعلّق گرفته باشد، امّا ايصالْ قيديت نداشته باشد؟» بالاخره ـ يا بايد حرف مشهور را بپذيريد و بگوييد: «وجوب غيرى به مطلق مقدّمه تعلّق گرفته است» در اين صورت لحاظ ايصال نقشى ندارد و اگر بخواهيد براى لحاظ ايصال نقشى قائل شويد ـ كهوجداناً هم همين طور است ـ چيزى غير از تقييدنمى توانيد بگوييد. ما باتوجه به حاكميت عقل، امر سوّمى كه نه مطلق باشد و نه مقيّد نداريم.
پس ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما اگر براى غايت نقشى قائل شديد و غايت را هم نفس توصّل دانستيد، نه تمكّن از توصّل، جز اين چاره اى نيست كه توصّل به صورت قيديت مطرح باشد.(1)
نتيجه بحث در مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب، اصل ملازمه را بپذيريم، حق با صاحب فصول (رحمه الله) خواهد بود. البته با آن بيانى كه ما درارتباط با كلام ايشان داشتيم و باتوجه به اين كه اشكالات كلام ايشان را برطرف كرديم.
امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، ديگر نوبت به اين حرف ها نمى رسد.

ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله)

در اين جا ثمره اى بين قول مشهور ـ كه قائل به وجوب غيرى مطلق مقدّمه است  ـ و قول صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به وجوب مقدّمه موصله است ـ مطرح شده است. اين ثمره درارتباط با ضدّين و همان اهم و مهم است كه مثال معروف آن ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد است، كه در صورت وسعت داشتن وقت نماز، ازاله، وجوب فورى پيدا كرده و به لحاظ همين فوريت، نسبت به صلاة، اهم خواهد شد. حال اگر كسى در وسعت وقت وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است ولى

---

(صفحه563) به جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول (رحمه الله) نماز او صحيح است ولى بنابر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود.
ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آن جا بحث مى شود كه آيا در باب ضدّين، همان طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلاً در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان طور كه سواد ـ فى نفسه  ـ داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟
در آن جا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده اند. و ثمره اى كه ما در اين جا بين قول مشهور و صاحب فصول (رحمه الله) ملاحظه مى كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحدالضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ ـ به لحاظ فوريت ـ عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، باتوجه به اين كه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اين كه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت.
در اين جا مشهور كه مى گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى كند،(1) و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.(2) و تعلّق نهى و حرمت

---

(صفحه564) به عبادت، مستلزم فساد آن است،(1) زيرا عبادت مبغوض نمى تواند مقرِّب به سوى خداوند باشد. نمى تواند معراجيت داشته باشد. درنتيجه بنابر قول مشهور، در مانحن فيه اگر مكلّف به جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود.
امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول (رحمه الله) در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى داند بلكه آن «ترك صلاة»ى را متعلّق وجوب غيرى مى داند كه به دنبال آن ذى المقدّمه اش ـ يعنى ازاله ـ تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى كند و نه ازاله را انجام مى دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى كند ولى ازاله را انجام نمى دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن هم در قالب دو مصداق مى تواند تحقّق پيدا كند: يكى اين كه نماز بخواند و ازاله نكند ـ كه فاقد هردو قيد است ـ و ديگر اين كه هردو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)اين عبادت صحيح است.
ممكن است كسى بگويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هردو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آن كه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.

---

(صفحه565) صاحب فصول (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مى كند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مى شود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مى گويند: «نقيض كلّ شيء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع به معناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن ـ  يعنى «عدم ترك صلاة موصل» ـ حرمت پيدا مى كند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله ـ كه مورد بحث ماست ـ مى باشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مى شود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمى شود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمى شود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمى توانند دو حكم غيرقابل اجتماع داشته باشند يعنى نمى شود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد. هم چنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد.
پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احدالمتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين ـ كه از آن به مقارن تعبير مى كنيم ـ به طريق اولى تعدّى مطرح نيست.
و در مانحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مى باشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مى شود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مى شود و اين مقارنت اقتضا نمى كند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند. درنتيجه
(صفحه566) فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمى شود و نمى توان حكم به بطلان آن نمود.

اشكال شيخ انصارى (رحمه الله) بر ترتّب ثمره مذكور:

مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر ما بخواهيم مسأله را بادقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همان طور كه بر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنابر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچ گونه قيد و شرطى ـ مانند موصليت ـ همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مى شود و باتوجه به «نقيض كلّ شىء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». به عبارت ديگر: بنابر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مى گويد: اگر ما مسأله را بادقّت بررسى كنيم، بنابر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در مانحن فيه آنچه ـ به نظر مشهور  ـ واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمى تواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلاً اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مى توانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمى توانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمى شود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمى توان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست.
شيخ انصارى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: ولى اگر اين دقت ها را كنار بگذاريم، هم بنابر