(صفحه69) علاقه عبد به مولاست كه باوجود اين كه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال در اين جا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدّثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امرْ به قوّت خود باقى است. مرحوم آخوند مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را دراختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلاً ظرف آب از دست مولا افتاد و برزمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مى كند كه بايد مجدداً ظرف آب را دراختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اين كه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مى دهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امرْ به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟
سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مى فرمايد: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى درارتباط با همان نماز برپا شد ـ برحسب بعضى از روايات(1) ـ مستحب است اين شخص نماز خود را باجماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است والاّ نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى در عين حال روايات مى گويد مستحب است اين نماز را باجماعت اعاده كند. اين مسأله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را دراختيار مولا قرار دهد.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند

اوّلاً: با قطع نظر از استشهاد فقهى كه ايشان مطرح كردند، درصورتى كه بيان

---

(صفحه70) ايشان درارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مى كند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امرْ ساقط نشده باشد، همان طور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مى توانست به جاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد دراختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و دركنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را به صورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اين كه بيان مرحوم آخوند همان طور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مى كند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مى كند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مى كند ولى انضمام را جايز نمى داند؟
ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، در حالى كه به نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث هاى سابق مطرح كرديم و در اين جا با توضيح بيشترى بيان مى كنيم:
ما گفتيم: درارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به خصوص مواردى نمى داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد ـ بما أنّه عبد ـ بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اين كه مى تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده(1) و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى پذيرند بلكه در اين جا مى گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى كرد، اكنون كه غايب است و به علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر

---

(صفحه71) نكرده است، اين سبب نمى شود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسأله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه درارتباط با مقام مولويت و عبوديت است. درارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مى كنند.
البته در اين زمينه مثال هاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلاً در همين آقا و نوكرهاى عرفى ـ كه مسأله ملكى هم نيست ـ اگر صاحب خانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحب خانه وارد شود كه نوكر مى داند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحب خانه است و اگر صاحب خانه حضور داشت از او استقبال مى كرده و پذيرايى كامل مى نمود، حال كه صاحب خانه حضور ندارد نوكر نمى تواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحب خانه هستم و چون صاحب خانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مى گويند: «اين جا نياز به دستور ندارد، تو كه مى دانى اگر خود صاحب خانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مى داشت و حتى درارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مى كرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمى توانى عذر بياورى كه صاحب خانه دستورى در اين جا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است.
مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا دركار باشد، بدون اشكال در اين جا هم اطاعتْ بر عبد لازم است.
حال در اين جا بحثى مطرح مى شود كه آيا لزوم اطاعتى كه درمورد وجود امر مطرح مى كنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك
(صفحه72) ملاك و مناط است يا اين كه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟
بادقّت در مسأله درمى يابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هردو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مى كند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلاً در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مى شود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امرْ موضوعيتى ندارد بلكه امرْ به عنوان كاشف از غرض مولاست. امرْ كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. درنتيجه ملاك در هردو مورد يك چيز است.
حال باتوجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمى آييم:
در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را دراختيار او قرار داد ولى قبل از اين كه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آب ها بر زمين ريخت، در اين جا ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد، يا اين كه از باب ديگرى است؟
امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه آن غرض هايى را مى توان مرتبط به امر دانست كه درارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمى تواند مرتبط به امر باشد. تمكّن
(صفحه73) از آب درارتباط با امر است امّا رفع عطش درارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى تواند به عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى باشد و در اين مثال آنچه مى تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند.
حال مى گوييم: در اين جا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اين جا امر مولا ساقط شده است ولى باتوجه به اين كه عبد علم به غرض مولا دارد، مى داند كه الان هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اين كه ما مى گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن ـ يعنى تمكّن از آب  ـ در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب ـ هرچند يك لحظه باشد ـ همه چيز تمام مى شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمى شد. اين مسأله همانند مسأله افتادن فرزند مولا درحوض آب است. همان طور كه در آن جا ما نمى توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد