(صفحه435) مى فرمود: بنابر مبناى مشهور ـ كه معانى حرفيه را جزئى مى دانستند(1)ـ نوع تقييداتى كه در جملات به كار مى رود راجع به معانى حرفيه است. مثلاً شما كه مى گوييد: «ضربت زيداً يوم الجمعة في المدرسة»، آيا «يوم الجمعة» قيد براى چيست؟ «يوم الجمعة» به ضربى كه از شما صادر شده و بر زيد واقع شده است ارتباط دارد و چنين ضربى معناى حرفى است. البته «ضربْ» معناى حرفى نيست ولى شما در اين جمله، كلّى «ضربْ» را مقيّد نكرده ايد بلكه «ضرب صادر از خودتان كه واقع بر زيد شده» ـ و يك معناى حرفى است  ـ را مقيّد به «يوم الجمعة» كرده ايد.(2) ما در تحقيق معناى حرفى به اين نتيجه رسيديم كه: معناى حرفى يك واقعيت و وجودى است كه وجودش از وجود عرض هم پايين تر است. چون عرض فقط به معروض نياز دارد امّا معانى حرفى نياز به دو طرف دارد. بايد ظرف و مظروفى وجود داشته باشند تا واقعيت ظرفيت تحقّق پيدا كند.
وقتى معانى حرفيه با وجود ضعفى كه دارند مى توانند مقيّد شوند و حتّى اكثر تقييدات، به همين معانى حرفيه برمى گردد، چرا مفاد هيئت افعل نتواند مقيّد شود؟
به نظر ما اين كلام امام خمينى (رحمه الله) كلام دقيق و قابل قبولى است. درنتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى داراى اشكال است.

2ـ راه مرحوم نائينى

(3) مرحوم نائينى ـ همانند مرحوم آخوند ـ معتقد است براى اثبات نفسيت واجب

---

(صفحه436) مى توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد.
بيان ايشان داراى دو مقدّمه است:
مقدّمه اوّل: در مواردى كه غيريت يك واجبْ مسلّم است ـ مثل وضو نسبت به صلاة  ـ بايد تحليلى انجام دهيم تا زمينه اصالة الاطلاق مورد نظر ما روشن شود.
ايشان مى فرمايد: به تعبير بزرگان، وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى است. اوّل بايد نماز وجوب نفسى داشته باشد تا وجوب غيرى به وضو ترشح كند و وضو  ـ  به عنوان مقدّميت ـ وجوب پيدا كند. و ما مى توانيم اين كلمه ترشح را برداشته و به جاى آن عنوان ديگرى قرار دهيم كه آن عنوان هم بر همين معنا دلالت مى كند و آن عبارت از عنوان «معلوليت» است. يعنى بگوييم: وجوب غيرى، معلول وجوب نفسى است و علت وجوب غيرى، همين وجوب نفسى است. بنابراين اگر صلاةْ متعلّق وجوب واقع نشود، نمى تواند ـ در رتبه متأخّر از آن ـ وجوب به وضو تعلّق بگيرد. وقتى مسأله عليت و معلوليت را ـ به عنوان لازمه ترشح ـ پذيرفتيد، مى توانيم اين عنوان را نيز برداشته و عنوان سوّمى به جاى آن گذاشته و بگوييم: «وجوب صلاة، شرط براى وجوب وضوست و وجوب وضو، مشروط به وجوب صلاة است». همان طور كه حج نسبت به استطاعت به عنوان واجب مشروط است، اين جا هم همان برنامه است با اين تفاوت كه وجوب حج مشروط به وجود استطاعت است امّا در باب صلاة، وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است يعنى در اين جا هم شرط و هم مشروط عبارت از وجوب است. امّا در معناى شرطيت فرقى بين باب حج و باب صلاة نيست. درنتيجه هر واجب غيرى، به عنوان يك واجب مشروط مى باشد كه شرطش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. ولى يك شرطيت ديگر هم دركار است. و آن اين است كه همان طور كه وجوب مقدّمه مشروط به وجوب ذى المقدّمه است، وجود ذى المقدّمه هم مشروط به وجود مقدّمه است. يعنى شرطيت از يك طرف روى وجوبين و از طرف ديگر روى وجودين پياده مى شود.
بنابراين هرجا مسأله غيريت و مقدّميت مطرح مى شود دو اشتراط تحقّق دارد.
(صفحه437) اشتراط از ناحيه مقدّمه درارتباط با وجوب و هيئت است ولى از ناحيه ذى المقدّمه درارتباط با مادّه است.
مقدّمه دوّم: اصولاً آيا مورد دوران بين نفسيت و غيريت كجاست؟ روشن است كه اگر مولا يك چيز را واجب كرده باشد، ما نمى توانيم مسأله دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر واجب غيرى است، ذى المقدّمه واجبش كجاست؟ فرض دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه مولا در مرتبه اوّل چيزى ـ مثلاً صلاة ـ را واجب كرده باشد. اين واجب، بدون شك يك واجب نفسى است چون مسبوق به وجوب ديگرى نيست. سپس چيز دوّمى ـ مثلاً وضو ـ را واجب كند. در اين جا باتوجه به اين كه وجوب وضو مسبوق به وجوب صلاة است ممكن است براى ما ترديد پيش آيد كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟(1)
مرحوم نائينى پس از بيان دو مقدّمه فوق مى فرمايد:
آن دو دليلى كه در دوران بين نفسيت و غيريت مطرحند داراى سه صورت مى باشند: 1  ـ هر دودليل از نظر مادّه و هيئت داراى اطلاق باشند.
2 ـ يك دليل از نظر مادّه و هيئت اطلاق دارد.
3 ـ هيچ كدام از آن دو دليل اطلاق نداشته باشند.
صورت اوّل: اين است كه هردو دليل اطلاق داشته باشند يعنى مقدّمات حكمت و شرايط تمسّك به اطلاق در هردو دليل وجود داشته باشد. حال باتوجه به اين كه در واجب غيرى دو اشتراط تحقّق دارد: يكى از نظر هيئت و وجوب و ديگرى از نظر مادّه و مأموربه، مى گوييم:
نتيجه اطلاق در دليل واجب اوّل از نظر مادّه، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل است. چون معناى اطلاق واجب اوّل ـ كه قطعاً نفسى است ـ اين است كه

---

(صفحه438) «واجب اوّل حتماً بايد اتيان شود» بدون اين كه شرطيت واجب دوّم را مطرح كرده باشد و در اين صورت لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت، عدم شرطيت واجب دوّم نسبت به واجب اوّل است. مثلاً اگر فرض شود كه صلاة به عنوان واجب اوّل ما باشد، معناى اطلاق آن از نظر مادّه، وجوب اتيان صلاة است بدون اين كه حرفى درارتباط با شرطيت وضو نسبت به صلاة مطرح كرده باشد. در اين دوصورت، لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت عدم شرطيت وضو براى صلاة است.
امّا نتيجه اصالة الاطلاق در دليل واجب دوّم اين است كه وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل نيست زيرا واجب دوّم اگر بخواهد قيدى داشته باشد، آن قيد  ـ  به لحاظ غيريت  ـ درارتباط با هيئت و وجوب خواهد بود، يعنى ما شك مى كنيم كه آيا واجب دوّم، وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ و در موارد ديگر شك در مطلق و مشروط بودن يك واجب، چنانچه اصالة الاطلاق را جارى مى كرديم، نتيجه اش مطلق بودن آن واجب بود. در اين جا هم مسأله به همين صورت است. ما شك داريم كه آيا وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ اگر واجب دوّم غيرى باشد، اين اشتراط تحقّق دارد امّا اگر نفسى باشد اين اشتراط تحقّق ندارد. و نتيجه جريان اصالة الاطلاق، مطلق بودن واجب اوّل ـ و به عبارت ديگر: نفسى بودن آن ـ است. ولى فرقى كه مانحن فيه با ساير موارد واجب مشروط دارد، اين است كه در ساير موارد واجبات مشروط، شرط عبارت از وجود يك شىء است ـ  مثل اين كه وجود استطاعت، شرطيت براى وجوب حج دارد ـ امّا در مانحن فيه اگر واجب دوّم، واجب مشروط باشد، شرطش وجوب واجب نفسى اوّل است، ولى فرقى در اصل اشتراط و واجب مشروط بودن اين دو نيست.
پس اگر واجب دوّم هم از نظر هيئت اطلاق داشته باشد در اين جا دو اصالة الاطلاق مطرح است. اصالة الاطلاق در واجب اوّل مى گويد: مادّه و مأموربه، مقيّد به وجود واجب دوّم نيست و اصالة الاطلاق در واجب دوّم مى گويد: وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل نيست. نتيجه اين مى شود كه با جريان اين دو
(صفحه439) اصالة الاطلاق، آن دو خصوصيتى كه در واجب غيرى مطرح است از بين مى رود(1). وقتى هردو اشتراط نفى شد، نتيجه اين مى شود كه واجب دوّم هم نفسى است و ارتباطى به واجب اوّل ندارد.
صورت دوّم: جايى است كه يكى از دو دليل اطلاق داشته و ديگرى فاقد اطلاق باشد.(2)
در اين جا اگر دليل واجب اوّل ـ كه قطعاً واجب نفسى است ـ داراى اطلاق باشد، باتوجه به اين كه اطلاق آن به لحاظ مادّه و مأموربه است، نتيجه اين اطلاق، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل خواهد بود. يعنى مأموربه همين واجب است، خواه واجب دوّم همراه آن باشد يا نباشد. و در اين صورت، يكى از دو اشتراطى كه مقوّم واجب غيرى بود(3) از بين مى رود. و لازمه از بين رفتن اشتراط از يك طرف، اين است كه اشتراط دوّم هم نفى شود.
ممكن است گفته شود: شما كه با اصالة الاطلاق، اشتراط را از يك طرف نفى كرديد، چگونه با همين اصالة الاطلاق، اشتراط دوّم را هم نفى مى كنيد و دليلتان هم اين است كه لازمه نفى اشتراط اوّل، نفى اشتراط دوّم است؟ اين همان اصل مُثبِت است كه شما در اصول آن را نفى مى كنيد و مى گوييد: اصول عمليه تنها مورد خودشان را اثبات مى كنند و نمى توانند لوازم خود و آثارى كه مترتّب بر آنهاست را ثابت كنند، مگر اين كه آن لوازمْ شرعى باشد.
در پاسخ گفته مى شود: آنچه در استصحاب مطرح مى شود، در مورد اصول عمليه

---