(صفحه157) تخصيص نسبت به واقع است دلالت مى كند مثل اين كه شارع گفته باشد: «اى كسى كه جاهل به جزئيت هستى، من ـ به عنوان اين كه شارع هستم ـ به تو اجازه مى دهم كه {أقيمواالصّلاة} را بدون سوره امتثال كنى» و اين اجازه شارع، باوجوب اعاده يا قضاء سازگار نيست.
بنابراين در مورد برائت شرعيه حكم به اجزاء مى شود. اگر كسى فحص كامل كرد و دليلى بر جزئيت سوره پيدا نكرد و با استناد به برائت شرعيّه نماز خود را بدون سوره خواند، سپس دليلى پيدا كرد كه بر جزئيت سوره دلالت مى كند مقتضاى برائت شرعيه عبارت از اجزاء است و اعاده و قضاء براى اين شخص واجب نيست.

4 ـ اِجزاء در مورد اصالة الاشتغال

اصالة الاشتغال، از محلّ بحث ما بيرون است، زيرا بحث ما در جايى است كه عملِ انجام شده فاقد بعضى از اجزاء و شرايط بوده است در حالى كه در موارد جريان اصالة الاشتغال بايد تمام امورى كه احتمال مدخليت در مأموربه دارد، مراعات شود و چيزهايى كه احتمال مانعيت آنها داده مى شود ترك شود. لذا در مورد اصالة الاشتغال ما به كشف خلاف برخورد نمى كنيم. بنابراين مسأله اصالة الاشتغال از بحث اجزاء خارج است. و ما حتّى نمى توانيم بگوييم: «اصالة الاشتغال، اقتضاى اجزاء مى كند»، زيرا در مورد اصالة الاشتغال، كمبودى در مأموربه وجود ندارد، مثلاً قول به اشتغال در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، به اين معناست كه در مورد شك در جزئيت سوره، عقلْ حكم به اشتغال مى كند و لازمه حكم عقل اين است كه نماز بايد با سوره اتيان شود. در اين صورت ديگر نقصى در نماز وجود ندارد و اگر بعداً هم معلوم شد كه سوره واجب نبوده است، به عنوان يك مستحب در نماز واقع شده و يا حدّاقل به عنوان چيزى است كه وجود آن ضررى به نماز وارد نمى كند.
درنتيجه درموارد اصالة الاشتغال، اصلاً موضوع براى بحث اجزاء تحقق پيدا نمى كند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.
(صفحه158)

5 ـ اِجزاء در مورد اصالة التخيير

اصالة التخيير به عنوان يك اصل عقلى(1) در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مى كند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1 ـ يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلاً وجوب دارد يا مستقلاً حرام است. در اين جا چون ترجيحى دركار نيست و امر، دائر بين محذورين است، عقل چاره اى جز حكم به تخيير ندارد، يعنى مى گويد: مى توانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى. در اين فرض، مسأله اجزاء نمى تواند مطرح باشد، چون مكلّف از دو حال خارج نيست: انجام اين عمل و ترك آن. و بر هر تقدير، يا كشف خلاف مى شود يا نمى شود. در صورت كشف خلاف، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده، كشف خلاف به معناى اين است كه اين عمل به حسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست. و اگر ترك كرده، كشف خلاف به معناى اين است كه اين عمل به حسب واقع وجوب داشته است. اين جا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه؟
2 ـ گاهى دوران بين محذورين درارتباط با اَجزاء يك عمل است، مثل اين كه شك كنيم آيا فلان چيز به عنوان جزء مأموربه است يا به عنوان مانع؟ و يا مثلاً شك كنيم كه آيا فلان چيز به عنوان شرط مأموربه است يا به عنوان مانع؟

---

(صفحه159) در اين جا اگر عمل ـ مثل نماز ـ قابل تكرار باشد، اصالة التخيير جريان پيدا نمى كند، بلكه بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد و اصالة الاشتغال مى گويد: بايد دو نماز خوانده شود، يكى باوجود آن شىء و ديگرى با عدم آن شىء. البته بايد توجه داشت كه جريان اصل در صورتى است كه دليلى از خارج بر نفى و اثبات مسأله پيدا نشود.
امّا اگر عمل قابل تكرار نباشد، و ما با استناد به اصالة التخيير، مثلاً جانب جزئيت يا شرطيت را اختيار كرده و عمل را با آن جزء يا شرط آورديم و بعداً معلوم شد كه اين شىء به عنوان مانع براى مأموربه بوده است، در اين جا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مى شود. آيا اصالة التخيير اقتضاى اجزاء مى كند يا اقتضا نمى كند؟
در اين جا همان بيانى كه در مورد برائت عقليه و قاعده «قبح عقاب بلابيان» مطرح شد جريان پيدا مى كند. ما گفتيم: قاعده «قبح عقاب بلابيان» كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، بلكه فقط در ناحيه عقاب نقش داشته و مى گويد: اگر درارتباط با جزئيت سوره بيانى از جانب مولا نيامده باشد و مكلّف با استناد به قاعده «قبح عقاب بلابيان» نماز خود را بدون سوره بخواند، مولا نمى تواند او را عقوبت كند». امّا اكنون كه كشف خلاف شده و معلوم گرديده كه سوره به حسب واقع وجوب داشته، آيا اين نماز بدون سوره، مجزى از واقع است يا نه؟ اين ديگر از محدوده قاعده «قبح عقاب بلابيان» خارج است.
در اين جا نيز مى گوييم: «در مانحن فيه، عقل ملاحظه كرده است كه امر دائر بين محذورين است و هيچ ترجيحى دركار نيست و دليلى هم بر تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است. معناى تخيير اين است كه هريك از دو طرف را اختيار كنى، مولا نمى تواند تو را عقاب كند.
اگر چيزى به حسب واقع مانعيت داشته و شما اتيان كرده ايد و يا به حسب واقع جزئيت يا شرطيت داشته و شما ترك كرده ايد، مولا نمى تواند شما را عقوبت كند. امّا اين كه آيا عمل گذشته شما مجزى از واقع است يا نه؟ عقل نمى تواند در اين مورد حكمى داشته باشد. پس تنها صورتى كه بحث اجزاء و عدم اجزاء مى تواند در مورد
(صفحه160) اصالة التخيير مطرح شود همين جا است. و همان طور كه گفتيم اصالة التخيير نمى تواند هيچ نقشى درارتباط با اجزاء ايفا كند و طبق قاعده ما بايد قائل به عدم اجزاء شويم، چون مأموربه با تمام خصوصياتش اتيان نشده است.
البته پيدا كردن مثال در شرع براى اين مورد مشكل است و آنچه ما گفتيم به صورت فرضى بود.

6 ـ اِجزاء در مورد استصحاب

مهم ترين اصل از اصول عمليه عبارت از استصحاب است. محقّقين و بزرگان اصوليين،(1) استصحاب را به عنوان يك اصل شرعى مى دانند نه اصل عقلى. و حتى به عنوان اصل عقلائى هم نمى دانند كه گفته شود: «لاتنقض اليقين بالشك، ارشاد به استصحابى دارد كه بين عقلاء مطرح است».
دليل اين كه استصحاب به عنوان يك اصل شرعى است، روايات معتبرى است كه در آنها فرموده اند: «لاتنقض اليقين بالشك». بعضى از اين روايات ـ مثل صحيحه اوّل زراره ـ در مورد شك در بقاء وضو وارد شده است و بعضى ـ مانند صحيحه دوّم و سوّم زراره ـ در مورد شك در بقاء طهارت ثوب وارد شده است. حال اگر ما مثلاً در اوّل ظهر شك كرديم كه آيا وضويى كه صبح داشتيم باقى است يا نه؟ در اين صورت چنانچه ما طهارت را استصحاب كرده و با استناد به آن نماز خوانديم، سپس در وقت يا خارج از آن معلوم گرديد كه هنگام نماز طهارت نداشته ايم آيا نمازى كه خوانده ايم مجزى از واقع است به گونه اى كه اعاده يا قضاء لازم نداشته باشد؟ آيا از «لا تنقض اليقين بالشك» چه استفاده اى مى شود؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا «لا تنقض اليقين بالشك» به چه معنايى است؟

---

(صفحه161) يك احتمال اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «انسان شاكّى كه حالت سابقه يقينى داشته، شارع الان هم او را متيقّن مى داند، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى».(1)
احتمال ديگر اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مى كردى، الان هم كه شك دارى بر آن بار كن». به عبارت ديگر: «لاتنقض اليقين بالشك» نمى خواهد ما را ـ هرچند به حسب ظاهر ـ متيقّن فرض كند بلكه مى خواهد بگويد: «آثار متيقّن را به واسطه شك نقض  نكن».
بنابر هر دواحتمال، ما همان چيزى را كه درارتباط با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» بيان كرديم، مطرح مى نماييم. خلاصه سخن ما اين بود كه قاعده طهارت مى خواهد طهارت ظاهريه را جعل كند. شارع مى خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت يانجاست چيزى داشتيد، مى توانيد آثار طهارت را بر آن بار كنيد. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم، يكى از آثار طهارت اين است كه مى توانيم در آن ثوب نماز بخوانيم. روشن است كه شارع نمى تواند با وجود اين حرف، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمى توان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارةوالنجاسة جايز دانست. عرف وقتى با دليل «صلّ مع الطهارة» و قاعده طهارت برخورد مى كند، قاعده طهارت را به عنوان مبيّن و مفسّر براى «صلّ مع الطهارة» مى بيند. يعنى گويا شارع با جعل قاعده طهارت مى گويد: درست است كه ظاهر «صلّ مع الطهارة» اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مى خواهم براى شما توسعه داده و نماز باطهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم.
عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مى گوييم: ادلّه اى كه

---