(صفحه125) «لا  تعاد» است.
درنتيجه اگر حجيت اماره اى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد، مسأله عدم اجزاء روشن است.
در مورد حجّيت تأسيسى نيز همين طور است، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست. اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است،(1) آيا درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد، كه لازمه حجيت امضائيه، عدم اجزاء و لازمه حجيت تأسيسيه، اجزاء باشد؟ ظاهر اين است كه فرقى دركار نيست، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم، ملاك حجيت براى ما روشن است. ما از مبناى طريقيت دست برنداشته ايم. مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مى فرمايد: «جعلت خبر الثقة حجة»، گويا ما مى دانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه، جنبه كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن به سوى واقع است. حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم: «كاشفيت در حدّ خبر ثقه»، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى

---

(صفحه126) دارد، حتى كاشف غير تام ـ كه در مورد امارات مطرح است ـ نيز مراتبى دارد چون از مرحله شك كه بالاتر رفت، عنوان كاشفيت پيدا مى شود. در هر صورت، علت حجيت خبر ثقه براى ما روشن است. وقتى چنين شد، مشكلات براى ما آسان مى شود، و همان طور كه در باب احكام تكليفيه وقتى شارع مقدّس علت حكمى را مشخص مى كند، ما مى گوييم: «العلّة تعمّم كما تخصّص»، يعنى علّت، حكم را تعميم و تخصيص مى دهد و ابهام آن را برطرف مى كند. وقتى شارع مى فرمايد: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، اين «لأنّه مسكر»، همه مسائل را روشن مى كند. اوّلاً: رفع ابهام مى كند، يعنى اگر اين علّت نبود، انسان خيال مى كرد كه حرمت خمر ـ مثلاً ـ درارتباط با طعم مخصوص آن يا درارتباط با رنگ مخصوص يا درارتباط با منشأ اتّخاد آن يا درارتباط با اسكار آن باشد. تعبير «لأنّه مسكر» اين ابهام را برطرف مى كند و مشخص مى كند كه آنچه در حرمت خمر نقش دارد، مسأله مسكريت خمر است.
از اين جا استفاده مى كنيم كه اگر خمر اسكار خود را از دست بدهد يا از اوّل به صورتى ساخته شود كه مسكر نباشد، حكم هم كنار رفته و حرمت آن زايل مى شود. در احكام تكليفيه، به اين مقدار روى علت تكيه مى شود، خصوصاً در مورد علت هاى منصوصه. اگر در اين جا هم شارع مقدّس خبر ثقه را حجت قرار داده باشد، اگرچه تصريح به اين معنا نكرده باشد ولى وقتى اصل مبناى طريقيت را پذيرفتيم، معنايش اين است كه گويا در اين جا قرينه قطعيه اى قائم شده كه شارع فرموده است: «جعلت خبر الثقة حجّة لأنّه طريق إلى الواقع»، لازمه علّيت اين طريقيت اين است كه مثلاً اگر خبر ثقه اى جزئيت سوره نسبت به نماز و يا شرطيت يك شرط مشكوك الشرطية رانفى كرد و ما با استناد به آن، نماز بدون سوره خوانديم، سپس معلوم شد كه اين خبر مطابق با واقع نبوده است، جعل حجّيت تأسيسيه ـ باتوجه به اين تعليل ـ اقتضاى عدم اجزاء مى كند، زيرا معناى كشف خلاف اين است كه «اين خبر، طريق به واقع نبوده است»، چون طريقْ انسان را از مقصد منحرف نمى كند. الان كه براى ما كشف خلاف شده است معلوم مى شود كه اين خبر ثقه طريق و كاشف از واقع نبوده است و ما خيال
(صفحه127) مى كرده ايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همين طور است. انسان اگر قطع به مسأله اى پيدا كرد ـ به صورت قطع طريقى ـ و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت ، جهل مركّب بوده، الان كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمى كند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مى گويد: «من خيال مى كردم اين قطع، طريق به واقع است و الان معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع ـ كه كاشفيت تامّه دارد ـ اين گونه است، در باب خبر ثقه ـ كه كاشفيت آن تام نيست ـ وقتى كشف خلاف شد ما نمى توانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مى دهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مى كرده ايم اين ملاك وجود دارد، درنتيجه خيال مى كرده ايم حجيت براى آن جعل شده است و الان خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مى تواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج به صورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر {أقيمواالصّلاة} امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأموربه اتيان نشده است چگونه مى تواند مجزى باشد؟
لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمى توان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت ـ كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است ـ براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمى يابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مى شود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت دركار نيست زيرا ما خيال مى كرده ايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم.
يادآورى: آنچه در اين جا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطع نظر
(صفحه128) از حديث «لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «لا تعاد» در خصوص نماز جارى است.
درنتيجه به نظر مى رسد ـ همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند ـ اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.

بحث دوّم: اِجزاء در مورد اصول عمليّه

همان طور كه گفتيم اين گونه نيست كه همه اصول عمليه، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء، داراى حكم واحدى باشند، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

1 ـ اِجزاء در مورد اصالة الطهارة

(1) اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم، سپس كشف خلاف شد، آيا اين عملْ مجزى از واقع است؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مى شود و هم در شبهات حكميه.
شبهه موضوعيه، مثل اين كه لباس انسان حالت سابقه متيقنه اى ـ ازنظر نجاست و طهارت ـ نداشته باشد(2) و در طهارت و نجاست آن شك كنيم، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مى كند. حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است؟
شبهه حكميه، مثل اين كه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى

---

(صفحه129) شرعى آن طهارت است يا نجاست؟ در اين جا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى كند، مثلاً اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهرالعين باشد و عنوان هيچ كدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهرالعين هستند بر آن تطبيق نكند، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مى كنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى كند.
البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد، زيرا جريان اصول عمليه در شبهات حكميه مشروط به فحص از دليل و يأس از ظفر به آن مى باشد، اما اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شود مشروط به فحص نيست. عدم وجوب فحص، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات، صحيحه زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام (عليه السلام) در مورد جايى سؤال مى كند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مى پرسد: «فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟» فقال (عليه السلام): «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك...»(1) در اين روايت، امام (عليه السلام)مى فرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مى خواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد.
اين روايت، تأييد مى كند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست.
حال مابايد دليل قاعده طهارت ومفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مى توان اجزاء را از آن استفاده كرد يا  نه؟
دليل قاعده طهارت: آنچه به عنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير  است:
1 ـ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.(2)

---