(صفحه143) محكوم ندارد. مثلاً اگر يك دليل بگويد: «إذا شككت في الصلاة بين الثلاث و الأربع فابن على الأربع» و دليل ديگر بگويد: «لا شكّ لكثيرالشك» در اين جا دليل دوّم به عنوان حاكم بر دليل اوّل مطرح است.
توضيح: حكم بناى بر اربع كه در دليل اوّل مطرح است به عنوان يك حكم واقعى مى باشد. تصوّر نشود كه چون موضوع آن عبارت از شك است پس «فابن على الأكثر» حكمى ظاهرى است، بلكه اين حكم، حكمى واقعى است، يعنى در مورد شك بين سه و چهار واجب است بناى عملى بر چهار ركعت بگذاريم.
دليل «لا شك لكثيرالشك» نيز به عنوان يك حكم واقعى مطرح است. اين دليل، حاكم بر دليل قبلى است و حكومت آن نيز حكومت واقعيه است. چون موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و اين عنوان، يك حقيقت و واقعيت است و ربطى به «إذا شككت... فابن على الأربع» ندارد، يعنى در دليل حاكم، عنوان «شك در دليل محكوم» اخذ نشده است(1). موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و متعلّق شك در كثيرالشك، مسأله وجوب بناء بر اربع نيست بلكه متعلّق آن، عدد ركعات نماز است. ما وقتى اين دو دليل را كنار يكديگر مى گذاريم، مى بينيم دليل حاكم تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است. نتيجه حكومت اين مى شود كه «إذا شككت بين الثلاث و الأربع و لم تكن كثير الشك يجب عليك البناء على الأربع»، امّا اگر كسى كه كثيرالشك است، بين سه و چهار شك كند، بناى بر اربع بر او واجب نيست. در بعضى از موارد هم دليل حاكم، در دليل محكوم توسعه ايجاد مى كند، مثل اين كه يك دليل بگويد: «أكرم العلماء» و دليل ديگرى بگويد: «العارف بالنحو عالم». در اين جا دليل دوّم در دليل اوّل توسعه داده و مى گويد: أكرم العلماء شامل علماى نحو هم مى شود. و دليل اوّل اگرچه ممكن است به حسب دلالت قصورى داشته باشد ولى از جهت مراد جدّى مولا، دايره أكرم العلماء شامل عالم به نحو هم هست.

---

(صفحه144) حكومت ظاهريه: حكومتى است كه در آن شك در حكم دليل محكوم، به عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته باشد، مثلاً موضوع در قاعده طهارت عبارت از شك در طهارت و نجاست است و ما وقتى قاعده طهارت را مثلاً با دليل محكوم يعنى «البول نجس»، مقايسه مى كنيم مى بينيم دليل محكوم نجاست را روى عنوان بول مترتب كرده است و شك در همين نجاست به عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته است.
امّا آيا نقش حكومت ظاهريه چيست؟
مرحوم نائينى مى فرمايد: حكومت ظاهرى، هيچ گونه توسعه يا تضييقى در دليل محكوم ايجاد نمى كند، زيرا دليلى مى تواند در دليل ديگر تضييق يا توسعه ايجاد كند كه ازنظر واقعيت و رتبه، در عرض دليل محكوم باشد همان گونه كه در مورد حكومت واقعيه اين گونه بود. امّا در اين جا كه شك در حكم دليل محكوم، به عنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده است، اگر دقّت كنيم درمى يابيم كه حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم است، چون از طرفى هر حكمى از موضوع خود تأخّر دارد. پس حكم دردليل حاكم، متأخّر از موضوع دليل حاكم است و از طرفى موضوع دليل حاكم، متأخّر از حكم دليل محكوم است زيرا شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ شده است. درنتيجه اوّل بايد دليل محكوم حكمش را مطرح كند، سپس شك در حكم دليل محكوم پيدا شود تا پس از آن، موضوع براى دليل حاكم تحقّق پيدا كند. وقتى حكم دليل حاكم دودرجه متأخّر از حكم دليل محكوم بود، چگونه مى تواند در دليل محكوم ايجاد توسعه يا تضييق بنمايد؟ توسعه و تضييق در شأن دليلى است كه با دليل محكوم در يك رتبه باشد امّا دليلى كه رتبه اش دو درجه متأخّر از رتبه دليل محكوم است نمى تواند در آن ايجاد تضييق يا توسعه بنمايد. چگونه مى توانيم بگوييم: مراد از «البول نجس» اين است كه «البول إذا لم تكن شاكّاً في طهارته و نجاسته فهو نجس»؟ هنوز «نجس» نيامده، هنوز حكم «البول» مشخص نشده است. «البول» به عنوان موضوع مطرح است و نجاست واقعيه مى خواهد برعنوان «البول» بار شود. آن وقت ما چطور مى توانيم اين «البول» را مقيّد به شك در طهارت و نجاست آن بنماييم
(صفحه145) تا نتيجه اش ـ بر فرض معقوليت ـ اين شود: «البول إذا كنت شاكاً في طهارته و نجاسته فهو ليس بنجس واقعاً»؟
لذا مرحوم نائينى مى فرمايد: حكومت ظاهريه، مجرّدِ يك لفظ و اصطلاح است، امّا اثر حكومت ـ يعنى تضييق يا توسعه در دليل محكوم ـ در آن مطرح نيست، پس شما چگونه ـ با استناد به قاعده طهارت ـ مسأله اجزاء را مطرح مى كنيد؟(1)
پاسخ اشكال سوّم مرحوم نائينى:
اوّلاً: ما حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم امّا تاكنون حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيده ايم، آن هم به اين صورت كه حكومت ظاهريه فقط از حيث لفظ بوده و هيچ اثرى بر آن مترتّب نشود.
ثانياً: ما در باب اجزاء، قاعده طهارت را با «البول نجس» نمى سنجيم، زيرا در اين صورت، مسأله حاكم و محكوم مطرح نمى شود بلكه مسأله حكم واقعى و حكم ظاهرى و مباحث مربوط به كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى به ميان مى آيد. آنچه درارتباط با قاعده طهارت به عنوان حكومت مطرح است اين است كه ما قاعده طهارت را با دليل «صلّ مع الطهارة» ملاحظه كنيم. يك جا شارع مى گويد: «صلّ مع الطهارة» و ظاهر اين دليل ـ اگر چيزى بر آن حاكم نباشد ـ اين است كه طهارت واقعيه شرط است يعنى انسان براى نماز بايد طهارت بدن و لباس خود را احراز كند. احراز به اين است كه يا يقين داشته باشد و يا بر بيّنه و امثال آن ـ كه شارع جانشين قطع قرار داده ـ تكيه كند. امّا وقتى ملاحظه كرديم كه شارع در كنار «صلّ مع الطهارة» قاعده طهارت را جعل كرده است، آيا چگونه بايد بين اين دليل و قاعده طهارت جمع كنيم؟
يك احتمال اين است كه بگوييم: «بين اين دودليل تعارض وجود دارد، يعنى

---

(صفحه146) «صلّ مع الطهارة» مى گويد: «حتماً طهارت واقعيه معتبر است»، امّا قاعده طهارت مى گويد: «طهارت ظاهريه هم كافى است».
اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا ما وقتى به عقلاء مراجعه كنيم مى بينيم عقلاء با اين دودليل معامله تعارض نمى كنند.
احتمال ديگر اين است كه بگوييم: «قاعده طهارت فقط مى خواسته طهارت ظاهريه را جعل كند بدون اين كه هيچ اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب شود. به گونه اى كه اگر از شارع سؤال كنيم: «آيا با اين طهارت ظاهريه مى توان وارد نماز شد؟ آيا مى توان با اين طهارت، با رطوبت ملاقات كرد؟ آيا مى توان غذاى مشكوك الطهارة و النجاسة را تناول كرد؟» پاسخ مى دهد: خير.
اين احتمال را هم نمى توان ملتزم شد، زيرا در اين صورت جعل طهارت ظاهريه لغو و بدون اثر خواهد بود.
بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده طهارت ناظر به «صلّ مع الطهارة» است و مى خواهد بگويد: «طهارتى كه شرط نماز است اگرچه ظاهر دليلش طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند اين نيست، بلكه آنچه شرطيت براى نماز دارد طهارت اعم از واقعيه و ظاهريه است. و درحقيقت، قاعده طهارت در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه ايجاد مى كند. ظاهراً مرحوم نائينى در اشكال سوّمى كه مطرح كرد، فراموش كرده است كه در مسأله اجزاء طرف حساب ما درارتباط با قاعده طهارت، دليل «البول نجس» نيست بلكه طرف حساب ما «صلّ مع الطهارة» است. و ما وقتى قاعده طهارت را دركنار «صلّ مع الطهارة» قرار دهيم چاره اى جز مطرح كردن مسأله حكومت و ايجاد توسعه در دليل شرط نداريم و لازمه توسعه هم عبارت از اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاست.
اشكال چهارم مرحوم نائينى: ايشان مى فرمايد:
اگر قرار باشد حكومت قاعده طهارت بر مثل «صلّ مع الطهارة» را بپذيريم و بگوييم: قاعده طهارت مى خواهد در شرطيت واقعيه توسعه داده و بگويد: «آنچه به حسب واقع براى نماز شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه طهارت
(صفحه147) ظاهريه هم كفايت مى كند»، چرا دايره حكومت را فقط درارتباط با اين اثر طهارت مترتّب كنيم؟ چرا درارتباط با همه احكام مربوط به نجاست پياده نكنيم؟ مثلاً يكى از احكام مربوط به نجاسات اين است كه ملاقات شىء مرطوب با آنها موجب تنجّس آن شىء مى شود. چرا قاعده طهارت را حاكم بر اين قرار نمى دهيد و بگوييد: «قاعده طهارت، ايجاد تضييق واقعى در اين دليل كرده است، يعنى ملاقات با بول در جايى مؤثر در تنجس ملاقِى است كه انسان علم به ملاقات پيدا كند امّا اگر شك در ملاقات داشته باشد، دليل تنجس ملاقِى شامل آن نمى شود. دليل تنجس ملاقى ـ باتوجه به قاعده طهارت ـ دايره مضيّقى پيدا مى كند و منحصر به ملاقاتى مى شود كه همراه با علم به ملاقات باشد و در صورت شك، دليل تنجّس ملاقى جريان ندارد. بنابراين ملاقى واقعاً نجس نيست نه اين كه در ظاهر پاك باشد»؟ در حالى كه هيچ كس در فقه ملتزم به اين امر نشده كه شك در ملاقات ثوب با نجس، سبب مى شود كه حكم به طهارت واقعى ثوب بنماييم. بلكه فقهاء مى گويند: در اين جا فقط طهارت ظاهريه وجود دارد و ممكن است به حسب واقع نجس باشد.(1)
پاسخ اشكال چهارم مرحوم نائينى: از اين اشكال به دو صورت مى توان جواب داد:
اوّلاً: فرض مى كنيم ملاك حكومت قاعده طهارت، هم در دليل «صلّ مع الطهارة» و هم در دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» وجود دارد، ولى آنچه از اين دو دليل به بحث اجزاء مربوط مى شود، دليل «صلّ مع الطهارة» و مسأله حكومت يا عدم حكومت آن بر قاعده طهارت است و حكومت يا عدم حكومت بر دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» ربطى به بحث ما ندارد. اين را بايد در مباحث مربوط به ملاقات بررسى كرد. حال اگر ما به يك علتى ـ مثل اجماع يا ضرورت يا وضوح فقهى ـ

---