(صفحه169) نمى خواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مى خواهد بفرمايد: اين جا جاى «لاتنقض...» نيست بلكه جاى قاعده تجاوز است.
از موارد ديگرى كه «لا تنقض اليقين بالشك» تخصيص خورده است، مسأله شك در عدد ركعات نماز است. وقتى مكلّف شك مى كند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى در عين حال شارع مى فرمايد: «در مورد شك بين سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار».(1)
البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم، اين قاعده به عنوان مخصِّص «لاتنقض اليقين بالشك» خواهد بود. امّا اگر آن را از امارات بدانيم، به عنوان حاكم بر «لاتنقض اليقين بالشك» خواهد بود همان طور كه ساير امارات، بر اصول حاكمند.(2)
بعضى خواسته اند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اماره است، مثلاً در روايتى وارد شده كه كسى وضو مى گيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مى كند. امام (عليه السلام) مى فرمايد: «به اين شك اعتنا نكند، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(3) يعنى اين مكلّف، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الان مدّتى گذشته و فاصله شده است. به عبارت ديگر: اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مى بينيم كه در حالت وضو گرفتن ـ كه مسأله شستن دست مطرح بوده ـ به اين مسأله توجه بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است.
بعضى گفته اند: تعليل به «أذكريت» به اين جهت است كه امام (عليه السلام) مى خواهد

---

(صفحه170) بفرمايد: «أذكريت به عنوان اماره بر واقع است، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است».
ما فعلاً در اين جا نمى خواهيم بحث كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا به عنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ ولى بنابر هردو فرض، مسأله اجزاء را بايد بررسى كنيم:
فرض اوّل: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اماره باشد و مثلاً بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و با استناد به قاعده فراغ حكم به تحقّق آن كرد، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اين جا حكم به اجزاء مى شود يا نه؟
در اين جا همان مطلبى را مطرح مى كنيم كه درارتباط با ساير امارات بيان كرديم. در مورد امارات ـ چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلاً آنها را جعل كرده است ـ عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است. معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند، به همين جهت حجّيت پيدا كرده است. و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد، ما نمى توانيم قائل به اجزاء شويم. حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد، اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد، نمى توان حكم به اجزاء كرد، زيرا حكم به اجزاء دائرمدار حجّيت نيست. و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است، حكم به اجزاء نماز او نمى شود.
ممكن است كسى بگويد: چطور اگر كسى با استناد به قاعده طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده، حكم به اجزاء مى شود ولى در مورد قطعْ حكم به اجزاء نمى شود، با آن مقام پايينى كه قاعده طهارت نسبت به امارات ـ خصوصاً قطع ـ دارد؟
(صفحه171) پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، به عنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مى كند و مى گويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مى كرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اين كه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم به عنوان صغرى پيش مى آيد و مى گويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجه اش اين مى شود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مى كنيم؟
و به اصطلاح علمى: امارات ـ كه در رأس آنها قطع است ـ تصرّف در واقع نمى كنند، تصرّف در كبرى نمى كنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مى گويد: «طهارت واقعيه در اين جا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اين كه هيچ گونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مى كنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى دهند و مى گويند: «آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه به لحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات به لحاظ اين كه هيچ گونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مى فهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده وعبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمى تواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است.
يادآورى مى شود كه مثال هاى مذكور در باب صلاة، فقط به عنوان مثال است والاّ در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لاتعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لاتعاد» اين است كه اگر كسى فكر مى كرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند
(صفحه172) و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است، حديث «لاتعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى كند. به عبارت ديگر: مباحث ما در اين جا طبق قواعد و با قطع نظر از حديث «لاتعاد» است.
فرض دوّم: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اصل عملى شرعى باشد، يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز ـ به عنوان يك اصل ـ حكم مى كند كه به اين شك اعتنا نكن، اگر در حال سجده، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار. و به تعبير بعضى روايات، امام (عليه السلام) به چنين شخصى مى فرمايد: «بلى قد ركعتَ»(1). يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار. بنابر اين كه روايت نخواهد بگويد: «اماره اى بر تحقّق ركوع وجود دارد» بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند.
در اين صورت، قاعده فراغ و تجاوز همانند قاعده طهارت و قاعده حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب، به عنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسأله حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعده فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود، يعنى مى گوييم: «جمله بلى قد ركعتَ نمى خواهد بگويد: بلى قد ركعتَ واقعاً». يعنى امام (عليه السلام)نمى خواهد وقوع ركوع را به عنوان يك خبر غيبى مطرح كند، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسأله چنين است. روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع، بعد از تجاوز محل، نمى توان گفت: واقعاً ركوع انجام شده است. بلكه همان طور كه در مورد قاعده طهارت، امام (عليه السلام) چيزى را به عنوان طهارت ظاهريه جعل مى كند، اين جا هم «قد ركعتَ» به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است».
سؤال: آنچه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى؟ اگر ركوع واقعى، جزئيت داشته باشد، ركوع ظاهرى مستفاد از «بلى قد

---

(صفحه173) ركعتَ» چه نقشى مى تواند داشته باشد، آن هم به عنوان جزئى كه از اركان نماز است؟
پاسخ: اگر بخواهيم «بلى قد ركعتَ» را از لَغويت خارج كنيم، چاره اى جز اين نيست كه به كمك دليل «بلى قد ركعتَ» در دليل جزئيت ركوع تصرّف كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر دليل جزئيت ركوع، جزئيت ركوع واقعى است ولى «بلى قد ركعتَ» مى گويد: آنچه براى نماز جزئيت دارد، اعمّ از ركوع واقعى و ظاهرى است». اگر «بلى قد ركعتَ» يك چنين تصرّف و توسعه اى در دليل جزئيت ركوع براى صلاة داشته باشد و بعد از نماز معلوم شود كه در مورد شك در ركوع، به حسب واقع نماز شما فاقد ركوع بوده، نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم، زيرا آنچه براى نماز جزئيت داشته خصوص ركوع واقعى نبوده بلكه شامل ركوع ظاهرى هم بوده است و «بلى قد ركعتَ» بر تحقّق ركوع ظاهرى دلالت مى كند. لذا همان بيانى كه درارتباط با حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» مطرح كرديم، در اين جا نيز مطرح مى كنيم.

8 ـ اجزاء در مورد قاعده شك بعد از وقت

اگر كسى بعد از وقت شك كرد كه آيا نمازش را در وقت خوانده است يا نه؟ اين جا شارع مى گويد: «به اين شك اعتنا نكن و بنا بگذار بر اين كه نماز در وقت انجام شده است». حال اگر كسى به اين قاعده استناد كرده و از قضاى نماز خوددارى كرد و پس از مدّتى معلوم شد كه آن نماز مشكوك، اتيان نشده است، آيا استناد به قاعده مذكور موجب اجزاء است؟
از مباحث گذشته ما معلوم گرديد كه مسأله اجزاء در جايى مطرح است كه عملى در خارج انجام شده باشد، امّا در جايى كه معلوم شود عملى انجام نگرفته، چه چيزى مى تواند مجزى از واقع باشد؟ چيزى تحقّق پيدا نكرده كه بخواهد مجزى از واقع باشد. لذا ناچاريم بگوييم: قاعده شك بعد از وقت شبيه چيزى است كه مرحوم نائينى در مورد قاعده طهارت بيان فرمود و ما آنجا از ايشان نپذيرفتيم. ولى در اين جا آن حرف را قبول