جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه218)
است، يعنى داراى اجزائى است كه اين اجزاء علاوه بر اين كه تعدّد و تكثّر دارند، حقيقتشان هم با يكديگر مختلف است، مثل آهن، سيمان، آجر، گچ، چوب و... .باتوجه به وسعت و نوع مسجدى كه درنظر گرفته، كميت خاصى از هريك از اجزاء، مورد نياز مسجد است. حال جاى اين سؤال است كه با وجود اين كه مسجد، نفس اين مجموعه و يك عنوان براى اين مجموعه است، نه اين كه مسبّب از اين مجموعه باشد، آيا در اراده حتمى متعلّق به مسجد لازم است همه اين مواد لازم ـ حتى با كمّ و كيفش  ـ در ذهن اراده كنند آمده باشد يا چنين چيزى لازم نيست؟ آيا اراده بناء مسجد، با غفلت از كمّ و كيف اجزاء آن امكان دارد؟ اگر ممكن است آيا اين اراده ناقص است يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا بين اراده آدمى كه با بناء و ساختمان سروكارى ندارد و اراده اش متعلّق به بناء مسجد مى شود و اراده آدمى كه مهندس كامل است و تمام جزئيات يك مسجد در ذهن او حضور دارد و مورد التفات اوست و ساختن مسجد را اراده مى كند، فرقى وجود دارد؟ ما وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم، فرقى بين اين دو نمى يابيم. پس از اين جا مى فهميم كه مركّب صناعى اگرچه يك عنوان بيشتر نيست و واقعيتش همان مواد و آن هيئتى است كه در خارج تحقّق پيدا مى كند ولى در تعلّق اراده كامله به همين عنوان به نام «بناء مسجد»، ضرورتى ندارد كه مقدّمات، حتى در ذهن او، حضور پيدا كرده باشد. الان آنچه بالفعل وجود دارد، اراده متعلّق به بناء مسجد است، وقتى خواست اين مراد را در خارج ايجاد كند، سراغ مهندس آمده و از خصوصيات آن سؤال مى كند. وقتى مهندس به او مى گويد: قدم اوّل عبارت از تهيه زمين است، مبادى اراده نسبت به تهيه زمين نزد او تحقّق پيدا مى كند، يعنى ابتدا تهيه زمين را تصوّر مى كند، سپس تصديق به فايده آن مى كند. فايده آن درحقيقت يك فايده غيريه است يعنى با تهيه زمين تمكّن از بناى مسجد پيدا مى كند. سپس ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرده و اراده حتميه به تهيه زمين تعلّق مى گيرد. اين اراده كه متعلّق به تهيه زمين شده، همان اراده نيست كه به بناى مسجد تعلّق گرفته است بلكه اراده اى ديگر و با مبادى ديگر است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «معناى ترشّح كه درارتباط با مقدّمات خارجيه مطرح كرده
(صفحه219)
و گفته اند: «از اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» اراده متعلّق به «نصب نردبان» ترشّح مى كند»، اين نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به ذى المقدّمه، اراده به مقدّمه هم تعلّق مى گيرد تا اراده «نصب نردبان» نياز به مبادى نداشته باشد. تعبير به «يترشح» را نبايد اين گونه معنا كرد و اگر هم قائلش يك چنين معنايى از آن اراده كرده باشد، قابل قبول نيست. اراده بدون مبادى امكان ندارد، خواه متعلّق به ذى المقدّمه باشد يا متعلّق به مقدّمه. همين مطلبى كه در اراده متعلّق به مقدّمه خارجيه گفتيم، در اراده متعلّق به تهيه زمين نيز جريان دارد. اگر در اين جا هم تعبير به «ترشّح» شود معنايش اين نيست كه يك سببيت و مسبّبيتى دركار باشد بلكه معنايش اين است كه اين هم خودش مبادى دارد ولى ارتباطش با اراده اوّل دررابطه با تصديق به فايده است. اراده متعلّق به مسجد به عنوان غرض اصلى مطرح است امّا اراده متعلّق به تهيه زمين به عنوان تمكّن از بناء مسجد و امكان رسيدن به ذى المقدّمه مطرح است. درنتيجه ما نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، يك اراده قهرى است و نيازى به مبادى ندارد». همين طور نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، همان اراده متعلّق به بناء مسجد است».
در اين جا چون مراد، متعدّد است، اراده هم تعدّد پيدا مى كند، دليل تعدّد مراد اين است كه وقتى اراده به بناء مسجد تعلّق گرفت، بناء مسجد در ذهن حضور پيدا مى كند و تهيه زمين به ذهن نمى آيد. تهيه زمين در هنگام تصور بناى مسجد ـ كه اوّلين مبدأ اراده است ـ در ذهن ما نيامده، بلكه بعداً با مراجعه به مهندس به ذهن آمده و پس از آن متعلّق اراده شده است. آيا وجداناً اين دواراده، يك اراده است؟ آيا اين دو شىء مراد، يك شىء است؟ اگر يك شىء است چرا اوّلى مورد التفات بود و دوّمى مورد التفات نبود؟ يك شىء كه نمى شود هم ملتفت اليه باشد و هم مغفول عنه، پس بايد دو شىء باشند. وقتى دو شىء شد پس دو اراده دارد. در فلسفه خوانده ايم كه «تشخص اراده به مراد است»، شما اگر مثلاً براى برنامه فرداى خود، ده چيز را پشت سر هم عطف كرده و روى كاغذ بنويسيد، نمى توانيد بگوييد: «يك اراده به همه اين ها تعلّق گرفته است».
(صفحه220)
وقتى مراد، تعدّد پيدا كرد، اراده هم متعدّد مى شود. ولى در نفس انسانى ـ چون يكى از مظاهر بزرگ خلاّقيت پروردگار است ـ آن قدر اين معانى با سرعت، مراحل خودش را طى مى كند كه چه بسا انسان توجهى به تعدّد آنها ندارد و خيال مى كند اراده واحدى به همه اين ها تعلّق گرفته است، در حالى كه همان طور كه مراد متعدّد است، اراده هم ـ به حسب واقع ـ تعدّد دارد، يعنى يكايك اين ها تصوّر شده و فايده آنها مورد تصديق قرار گرفته و مورد عزم و جزم و اراده واقع شده است.
درنتيجه، شخصى كه غافل از مواد و اجزاء مسجد است ولى اراده اش تعلّق به بناى مسجد گرفت، اين اراده، اراده كاملى است. و زمانى كه براى تهيه اجزاء مراجعه مى كند، نسبت به هريك از آنها نيز اراده مستقلى با مبادى خودش مطرح  است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه مسجد هم مقدّمات داخليه و اجزاء دارد و هم مقدّمات خارجيه. مثلاً مواد ساختمانى و مصالح، مقدّمات داخليه و استيجار بنّا و كارگر و طراح و... مقدّمات خارجيه مسجد مى باشند و در ماهيت تركيب صناعى مسجد دخالت ندارند. امّا ازنظر تعلّق اراده، فرقى بين اراده متعلّق به اجزاء و اراده متعلّق به مقدّمات خارجيه وجود ندارد.
بنابراين در مورد مركّبات صناعى با اين كه عنوان مسجد فقط يك عنوان است نه يك امرِ مسبّب از ساختمان. امّا در اراده فاعلى فرق است بين اراده اى كه متعلّق به نفس اين عنوان شده و بين اراده هاى متعدّدى كه هركدام به تهيه يك جزء تعلّق گرفته است. همان طور كه اراده هايى به مقدّمات خارجيه تعلّق گرفته است.
پس از بيان مقدّمه فوق، مى گوييم:
در جايى كه مولا عبدش را مأمور به ساختن مسجد مى كند يا مثلاً شارع امر به ساختن مسجدى بنمايد، اين جا هم مسأله مقدّميت اين مواد و مصالح مطرح است و هم مسأله اين كه اين مقدّمات داخل در محلّ نزاع هستند. دليل بر مقدّميت اجزاء اين است كه اوّلاً: اراده، متعدّد است و ثانياً: گاهى هنگام تعلّق اراده به بناء مسجد، اين مواد
(صفحه221)
و مصالح مورد غفلت قرار مى گيرند سپس هركدام از اين ها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مى گيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايده اش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد ـ كه همان بناء مسجد است ـ مى باشد.
اگر در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد،(1) وقتى مولا به صورت امر وجوبى گفت: «أيهاالعبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همان طور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اين ها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اين ها بعث مستقلى تعلّق مى گيرد ولى بعث در اين ها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مى باشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مى فرمود: «اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مى آيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اين ها است و ما ثابت كرديم كه بين اين ها مغايرت وجود دارد و اراده هاى متعدّدى به اين ها تعلّق مى گيرد و تعلّق اراده هاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اين ها است. و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مى آيد.
در مورد مركّبات اعتباريه هم همين طور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست.
و باتوجه به اين كه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه
  • 1 ـ خواه همانند حضرت امام خمينى(رحمه الله) ملازمه را بين ارادتين ببيند، يا اين كه طرفين ملازمه رانفس وجوبين يا استحبابين بداند. در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه مسأله مقدّمه مستحب هم در اين بحث داخل است.
(صفحه222)
نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله) اين مى شود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب هستند.(1)

3 ـ نظريه مرحوم محقّق عراقى


مرحوم محقّق عراقى در مورد مركّبات اعتباريه(2) تفصيل قائل شده و فرموده است: تعلّق امر نسبت به مركّبات اعتباريه به دو صورت است:
1 ـ گاهى مولاى آمر كه مى خواهد يك مركّب اعتبارى ـ مثل صلاة ـ را متعلّق امر خود قرار دهد، در رتبه سابق بر امر مى آيد و همه اجزاء تشكيل دهنده آن را ـ كه چه بسا از مقولات مختلفند ـ تصوّر كرده و بين آنها اعتبار وحدت مى كند و پس از آن ـ هرچند به حسب رتبه ـ اين مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار مى دهد. در اين قسم از مركّب اعتبارى، هم بايد قائل به مقدّميت اجزاء شويم ـ زيرا قبل از تعلّق امر، عنوان مقدّميت تحقّق پيدا كرده است ـ و هم باتوجه به اين كه مسأله مقدّميت قبل از تعلّق امر به ذى المقدّمه است، آن را داخل در محلّ نزاع دانسته و بگوييم: «آيا بين امر متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب متعلّق به مقدّمه ملازمه وجود دارد؟».
2 ـ گاهى مولاى آمر كه مى خواهد يك مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار دهد، ابتدا همه اجزاء تشكيل دهنده آن را تصوّر مى كند بدون اين كه بين آنها اعتبار وحدت بنمايد، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مى دهد. مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مى كند، درنتيجه اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف پيدا شده است. و درحقيقت، عنوان مركّب اعتبارى ـ كه متقوّم به لحاظ وحدت است ـ بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود، عنوان
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص329 ـ 335 ومعتمد الاُصول، ج1، ص 21ـ 24 وتهذيب الاُصول، ج1، ص203 ـ 208
  • 2 ـ در بحث مقدّمات داخليه قسمت عمده محلّ بحث ما پيرامون همين مركّبات اعتباريه است.