(صفحه288)
واجب كرده اند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كرده اند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است. تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى شود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «اصولاً علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است».
امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اين ها، زيرا مثلاً عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مى شود، مشروط به اين كه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مى گوييم: «عقدالفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى شود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازه اى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمى توانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم.
ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مى فرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مى شود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمى توان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد.
اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشته اند لذا توضيحى درارتباط با آن مطرح نكرده اند.
(صفحه289)
امر چهارم (علت غايى): علت هاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلول هاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمى تواند متأخّر از معلول باشد.(1)
نتيجه امور چهارگانه اى كه مرحوم نائينى درارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ از علل شرعيه باشد نه عقليه.
2 ـ از شرايط مأموربه نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مى گوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى».
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم ـ يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع ـ مى باشيم.(2)
ايشان مى فرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت درارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم.
پس از روشن شدن اين امور، معلوم مى شود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مى باشد و چنين چيزى امكان ندارد.
- 1 ـ تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلاً امكان ندارند.
- 2 ـ يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مى دانند و در همان قسم هم قائل به استحاله اند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شده اند.
1 ـ فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
قضيه خارجيه عبارت از قضيه شخصيه جزئيه خارجيه است. مثل اين كه مولايى به عبد خاصّ خود بگويد: «يا زيد افعل كذا». اين قضيه، خارجيه است چون متعرض بيان حكم درارتباط با يك موضوع جزئى شخصى خارجى است.(1)
قضيه حقيقيه عبارت از قضيه اى است كه حكم روى عناوين كلّيه بار شده است و انطباق عناوين كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است(2) و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلاً وقتى مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مى شود. البته مثالى كه ما مطرح مى كنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اين جا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوت هاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوت هاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مى كند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مى دهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الاّ معنا نداشت كه امرى از ناحيه او به صورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مى خواهد عالم اكرام شود و مى گويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اين كه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد به حسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا
- 1 ـ البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيه اى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند ـ مثل اين كه بگويد: «أيّها المجتمعون في هذا المجلس...» ـ ظاهراً به نظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به «شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه ـ با عنوان اجتماع ـ نمى شود.
- 2 ـ و اين انطباق چه بسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.
مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه به حسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آن هم همين طور است، مثلاً بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. به عبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.
2 ـ آيا قضايايى كه در شرع درارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟
مرحوم نائينى مى فرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع» ـ به معناى شرعى ـ بر آن تطبيق كند، حج برايش واجب مى شود. البته شارع عالم است كه مثلاً زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمى آيد، چون حكم به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است.
سپس مى فرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن ـ در اين جا ـ عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است. به عبارت ديگر: ما در اين جا سه چيز داريم: حكم ـ يعنى وجوب ـ ، متعلّق حكم ـ يعنى حج ـ و موضوع حكم ـ يعنى مستطيع ـ . بنابراين استطاعت كه به عنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمى كند كه گفته
(صفحه292)
شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه».
حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد به جاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم.
مى فرمايد: در اين جا دو مبنا وجود دارد:
1 ـ جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و به عبارت ديگر: شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است.
2 ـ اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است.
مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى در عين حال براساس هردو مبنا بحث مى كند.
مى فرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است.
امّا بنابر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مى كنيم ولى نمى توانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمى تواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم ـ چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع ـ موضوعْ بر حكم تقدّم دارد.
خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأموربه از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف ـ مثل استطاعت نسبت به حجّ ـ و شرايط وضع ـ مثل اجازه در باب عقد فضولى ـ باتوجه به آنچه درارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه به صورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ ـ اعم از تكليف و وضع ـ به موضوع حكم تبدّل پيدا
فقه
