(صفحه317)
قيد مأموربه قرار گيرد. چيزى كه قيد مأموربه باشد، تحصيل آن هم لازم است، هرچند به لابدّيت عقليه.
اشكال دوّم: گاهى مأموربه فى نفسه داراى يك مصلحت ملزمه كامله لازمة الاستيفاء است و هيچ قيد و شرطى هم ندارد ولى مولا وقتى مى خواهد امر را متوجه اين مأموربه بنمايد، در ناحيه امر به مانعى برخورد مى كند كه اين مانع اضافه به امر و تكليف دارد و هيچ ارتباطى با مكلّف به ندارد، لذا وجوب را معلّق بر شرط مى كند در حالى كه اين شرط هيچ نقشى در اصل وجود مصلحت براى مأموربه ندارد. مثلاً اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد و مولا قادر به نجات دادن او نيست و نمى داند كه آيا عبد قادر بر نجات او هست يا نه؟ در اين جا مولا ناچار مى شود به صورت يك قضيه تعليقيه به عبد بگويد: «اگر قدرت بر نجات فرزند من دارى، او را نجات بده». روشن است كه در اين جا نجات فرزند مولا، داراى مصلحت كامله اى است كه مولا استيفاى آن را لازم مى داند و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در ايجاد اين مصلحت ندارد. ولى مولا ملاحظه مى كند كه شايد عبد قادر بر نجات فرزند او نباشد لذا خطاب را به صورت تعليقى مطرح مى كند. اين قدرت، شرط وجوب انقاذ فرزند مولا توسط عبد است و بنابر ضابطه مرحوم عراقى، شرط وجوبْ چيزى است كه بهوجود آورنده مصلحت باشد، در حالى كه قدرت عبد در اين جا بهوجود آورنده مصلحت نيست، زيرا اگر عبد هم قادر نباشد، نجات فرزند مولا مشتمل بر مصلحت است.(1)
دفاع از مرحوم عراقى: هرچند اين فرمايش امام خمينى (رحمه الله) فرمايش متين و جالبى است ولى در عين حال مى توان آن را مورد مناقشه قرار داده و گفت: در اين جا دو مسأله وجود دارد: يكى نجات فرزند مولا از غرق شدن با قطع نظر از هر اضافه است و ديگرى نجات فرزند مولا از غرق شدن توسط عبد است. ممكن است گفته شود: نجات فرزند
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص350; معتمد الاُصول، ج1، ص 41 و 42 وتهذيب الاُصول، ج1، ص222
مولا با قطع نظر از هر اضافه، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در آن ندارد، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد.
اشكال سوّم: سوّمين اشكالى كه امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم عراقى وارد كرده اند درارتباط با شرايط واجب ـ مثل ستر و طهارت و... ـ مى باشد.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد. متشرعه اى كه
«لا صلاة إلاّ بطهور» را ديده و شنيده است، چگونه اين حرف را مى پذيرد كه «مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت و ستر و استقبال وجود داشته باشد»؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است. آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايده اى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايده اى براى آن مترتّب نشده است.(1)
نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطه شرط هيئت و شرط مادّه، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه به جاى امر آمر، اراده فاعل را بگذاريم، بنابراين هرچيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد، شرط هيئت (= شرط وجوب) و هرچيزى كه ارتباط به مراد پيدا مى كند و در تصديق به فايده مراد دخالت دارد، شرط مادّه (= شرط واجب) مى باشد. و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمى باشد.
حال كه به اين جا رسيديم به اصل بحث برمى گرديم:
بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت، همه قيود به هيئت برمى گردند يا مربوط به
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص350; معتمد الاُصول، ج1، ص 41و 42 وتهذيب الاُصول، ج1، ص222 و 223
مادّه مى باشند يا اين كه قيود داراى تنوّعند؟ اگر همه قيود مربوط به خصوص هيئت يا خصوص مادّه باشند نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور كنار مى رود. ولى باتوجه به اين كه در مقام ثبوت مسأله تنوّع قيود مطرح بود، نزاع شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور باقى است و نوبت به مقام اثبات مى رسد.
مرحله دوّم: مقام اثبات
اين مطلب مورد اتفاق شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور است كه در قضيه شرطيه ـ خواه جزاء جمله انشائيه باشد يا جمله خبريه ـ طبيعت قضيه شرطيه اين گونه اقتضاء مى كند كه شرط، شرطيت براى مجموع جمله جزاء دارد(1) نه براى جزئى از اجزاء آن، مگر اين كه قرينه اى قائم شود.
در جاهايى كه جزاء جمله انشائيه است، مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اكرام به عنوان جزاى شرط نيست بلكه جمله «أكرمه» جزاى شرط است. هيئت «أكرمه» دلالت بر وجوب و مادّه اش دلالت بر اكرام مى كند و طرف اضافه آن هم عبارت از ضمير «ه» است كه به «زيد» برمى گردد.
سؤال: اگر اين مطلب مورد قبول طرفين است پس چرا مرحوم شيخ انصارى در مثال فوق مجىء زيد را قيد براى اكرام مى داند؟ آيا نزاع مرحوم شيخ انصارى و مشهور در ارتباط با اين مرحله است؟
پاسخ: مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما قبول داريم كه قضيه شرطيه يك چنين ظهورى دارد و ظاهر قضيه فوق اين است كه مجىء زيد قيد براى وجوب اكرام است ولى در اين جا قرينه اى عقلى وجود دارد كه سبب مى شود ما در ظهور اين جمله شرطيه تصرّف كرده(2) و آن را برخلاف ظاهرش حمل كنيم. درنتيجه مرحوم شيخ انصارى و
- 1 ـ قضيه شرطيه اين خصوصيت را دارد كه هريك از جزاء و شرط آن جمله مستقلى مى باشند.
- 2 ـ همان طور كه گاهى قرينه لفظى موجب تصرّف در ظهور مى شود، مثلاً در جمله «رأيت أسداً يرمي» قرينه لفظى «يرمى» سبب شده است تا «اسد» ظهور در رجل شجاع پيدا كرده و اين ظهور قوى تر از ظهور «اسد» در حيوان مفترس بشود.
مشهور قبول دارند كه جمله شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» ظهور در اين دارد كه «مجىء زيد» قيد براى وجوب اكرام زيد است ولى نزاعشان در اين است كه آيا در اين جا قرينه عقليه اى وجود دارد كه موجب تصرّف در اين ظهور و حمل آن برخلاف ظاهر بشود يا نه؟ مرحوم شيخ انصارى ادّعا مى كند كه چنين قرينه اى وجود دارد ولى مشهور وجود چنين قرينه اى را نفى مى كنند.
حال ما بايد راه هايى كه براى اثبات قرينه عقليه مطرح شده بررسى كنيم تا ببينيم آيا مدّعاى شيخ انصارى (رحمه الله) ثابت مى شود يا نه؟
راه اوّل براى اثبات وجود قرينه عقليه
هيئت أكرم بر وجوب دلالت مى كند. وجوب، عبارت از يك بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى مى شود. حقيقت بعث، يك معناى حرفى است، چون استقلال به مفهوميت ندارد بلكه متقوّم به سه شىء است: باعث، مبعوث و مبعوث اليه.(1) به همين جهت نمى تواند استقلال به مفهوميت داشته باشد و لحاظ استقلالى به آن تعلّق بگيرد و معناى حرفى اگر مورد لحاظ استقلالى قرار
- 1 ـ در بحث معانى حرفيه گفتيم:
- معناى اسمى آن معنايى است كه استقلال به مفهوميت داشته باشد. امّا معنايى كه متقوّم به دو شىء يا بيشتر باشد، فاقد استقلال بوده و نمى تواند استقلال به مفهوميت داشته باشد. مثلاً در جمله «زيد في الدار» سه واقعيت وجود دارد: واقعيت زيد، واقعيت دار و واقعيت ظرفيت دار براى زيد. ولى واقعيت هاى زيد و دار استقلال به مفهوميت دارند امّا واقعيت ظرفيت دار براى زيد، معنايى حرفى است، زيرا اين واقعيت، وابسته به زيد و دار است. به همين جهت، ظرفيتْ يك معناى حرفى به حساب مى آيد. بعث نيز استقلال به مفهوميت ندارد بلكه وابسته به سه شىء است: باعث، مبعوث و مبعوث اليه، لذا بعث هم يك معناى حرفى است.
گيرد، از حرفى بودن خارج مى شود. در «زيد في الدار» اگر مفهوم ظرفيت را لحاظ كرديم، اين يك معناى مستقل به مفهوميت است و معناى «زيد في الدار» نيست. «زيد في الدار» واقعيت ظرفيت را بيان مى كند و واقعيت ظرفيت، متقوّم به طرفين ـ ظرف و مظروف ـ است.
بايد توجه داشت كه اعتبارى بودن بعث و تحريك، منافاتى با حرفى بودن معناى آن ندارد. بعث و تحريك، هم امرى اعتبارى است و هم استقلال به مفهوميت ندارد و اگر بخواهد مستقلاً مورد لحاظ قرار گيرد، از حرفى بودن خارج مى شود. بنابراين، هيئتْ داراى معناى حرفى است و معناى حرفى هم نمى تواند مورد لحاظ استقلالى قرار گيرد.
سپس گفته مى شود: اگر ما بخواهيم در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» قيد مجىء زيد را درارتباط با هيئت أكرم بدانيم، متوقّف بر اين است كه به هيئت، يك لحاظ استقلالى تعلّق بگيرد، چون چيزى كه استقلال ندارد نمى تواند مقيّد به چيز ديگرى بشود. بايد ابتدا موصوف و ذاتِ مقيّد را مستقلاً لحاظ كنيم سپس وصف و قيد را به آن الحاق كنيم. نتيجه اين كه تقييدْ متوقف بر لحاظ استقلالى است و لحاظ استقلالى هم با حرفى بودن معناى هيئت سازگار نيست. و باتوجه به اين كه هيئت داراى معناى حرفى است پس تقييد آن ممكن نيست و به عبارت ديگر: رجوع قيد به هيئت داراى استحاله عقلى است.(1)
بررسى راه اوّل:
اوّلاً:(2) ما قبول داريم كه معانى حرفيه، استقلال به مفهوميت ندارد(3) ولى اين كه
- 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص181 و نهاية الدراية، ج1، ص332 و 335
- 2 ـ اين جواب در بسيارى از موارد مورد نياز است و با مسائل مختلف اصول سروكار دارد.
- 3 ـ ما در مباحث حرفيه ـ به تبعيت از مرحوم اصفهانى ـ پذيرفتيم كه معانى حرفيه، واقعيات غيرمستقل مى باشند و در مراتب وجودى از عَرَض هم پائين ترند، چون عرض فقط نياز به معروض دارد، امّا معانى حرفيه حداقل به دو چيز نياز دارند.
فقه
