(صفحه440)
است ولى اصالة الاطلاق يك اصل لفظى است. و دليل حجيت اصالة الاطلاق اگرچه بناء عقلاست ولى عقلاء با اصالة الاطلاق به عنوان اماره برخورد مى كنند و در اصول ثابت شده است كه مثبتات امارات حجّيت دارد خواه اماراتى باشد كه به بناء عقلاء حجّيت پيدا كرده و يا اماراتى باشد كه خود شارع مستقيماً آنها را حجّت قرار داده است. امّا دليل حجّيت اصول عمليه قاصر از اين است كه در غير مورد آنها افاده حجّيت داشته باشد.
پس اگر ما گفتيم: «لازمه نفى اشتراط در دليل اوّل، نفى اشتراط در دليل دوّم است»، همين لازم بودن، كفايت مى كند كه هردو اشتراط منتفى شود.
همچنين است اگر اطلاق تنها در دليل دوّم جريان پيدا كند و در دليل اوّل ـ به جهت فقدان بعضى از مقدّمات حكمت ـ نتوانيم اطلاق را جارى كنيم. در اين جا هم با جريان اصالة الاطلاق در دليل دوّم، نتيجه مى گيريم كه وجوب واجب دوّم اطلاق داشته و مشروط به وجوب واجب اوّل نيست و لازمه نبودن اشتراط وجوب در تكليف دوّم اين است كه تكليف اوّل هم وجودش مشروط به وجود تكليف دوّم نباشد. زيرا آن دو اشتراطى كه در مورد وجوب غيرى مطرح است، قابل تفكيك از يكديگر نيستند. هرجا و به هردليلى كه يكى از آن دو اشتراط از بين رفت، لازمه اش اين است كه اشتراط ديگر هم منتفى شود.
درنتيجه جريان اصالة الاطلاق، براى اثبات نفسيت واجب دوّم كافى است. خواه اصالة الاطلاق در هر دو دليل جارى شود يا در يك دليل و خواه آن دليل، دليل اوّل باشد يا دليل دوّم. يعنى در دوران واجب بين نفسيت و غيريت، ما حتى با يك اصالة الاطلاق هم مى توانيم نفسيت را ثابت كنيم.
صورت سوّم: جايى است كه هيچ كدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند.(1)
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا ـ از نظر لفظ و اصالة الاطلاق ـ راهى براى
- 1 ـ به لحاظ اين كه مقدّمات حكمت در هيچ كدام از آن دو جريان ندارد.
تعيين نفسيت يا غيريت واجب وجود ندارد.(1)
اشكالات كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى اگرچه كلام بسيار دقيقى است ولى در عين حال داراى اشكالاتى است كه ما بعضى از آنها را در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح كرديم.
اشكال اوّل: آنچه ايشان در مقدّمه اوّل فرمودند،(2) زمينه اش اين بود كه مى فرمودند: «بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه عنوان عليت و معلوليت مطرح است، چون وجوب مقدّمه، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است و معناى ترشح همان عليت و معلوليت است يعنى وجوب ذى المقدّمه علت براى وجوب مقدّمه است».
ما اين مطلب را نه درارتباط با وجوب پذيرفتيم و نه درارتباط با آن فعلى كه متوقّف بر مقدّمه است و انسان مى خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد.
آنجا ديگر به جاى وجوبْ مسأله اراده مطرح است مثل اين كه كسى اراده مى كند «بودن بر پشت بام» را مباشرتاً انجام دهد و بعد ملاحظه مى كند اين عمل توقّف بر «نصب نردبان» دارد و درحقيقت اين جا دو فعل مطرح است يكى «بودن بر پشت بام» و ديگرى «نصب نردبان»، و هردو فعل هم ارادى است و فعل ارادى مسبوق به اراده است. مرحوم نائينى همان حرفى را كه درارتباط با وجوب مطرح كرده است در مورد اراده هم مطرح كرده مى فرمايد: «اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت براى اراده متعلّق به مقدّمه است» و گاهى هم تعبير به ترشح مى كند و ترشح هم به معناى عليت و معلوليت است.
ما در اوايل بحث مقدّمه واجب كه اين مسأله را مطرح كرديم گفتيم: «عليت، نه درارتباط با وجوب مطرح است و نه درارتباط با اراده، زيرا عليت به اين معناست كه
- 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص220 ـ 222 و أجودالتقريرات، ج1، ص169
- 2 ـ كه وجوب مقدّمه، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است.
وقتى علتْ تحقّق پيدا كند، معلولْ قهراً تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى نار تحقّق پيدا كرد، احراقْ قهراً تحقّق پيدا مى كند و لازم نيست نسبت به احراق اراده جداگانه اى تعلّق بگيرد. و در باب وجوبين ـ وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ـ و باب ارادتين ـ در جايى كه انسان مى خواهد مباشرتاً فعلى را كه داراى مقدّمه است انجام دهد ـ يك چنين حالت عليت و معلوليتى در كار نيست.
ضابطه كلّى باب اراده اين است كه اراده، مبادى لازم دارد. بايد ابتدا شىء مراد تصوّر شود، سپس تصديق به فايده آن بشود، سپس شوق نسبت به آن پيدا شود تا برسد به مرحله اراده. و وجود عليت و معلوليت در باب اراده، مستلزم اين است كه اراده متعلّق به مقدّمه، نياز به مبادى نداشته باشد بلكه تعلّق اراده به ذى المقدّمه، علت باشد براى تعلّق اراده به مقدّمه. و چنين چيزى تخصيص در ضابطه كلّى باب اراده است. در حالى كه ضابطه كلّى باب اراده، قابل تخصيص نيست و علاوه بر اين، چنين چيزى خلاف واقعيت هم هست، زيرا كسى كه «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و مى خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد، اگر غافل از مقدّميت «نصب نردبان» باشد، چگونه ممكن است جبراً اراده اى نسبت به «نصب نردبان» ـ به عنوان معلول اراده اوّل ـ تحقّق پيدا كند؟ حتّى در جايى هم كه توجه به مقدّميت داشته باشد، مجرّد اراده ذى المقدّمه كافى در تعلّق اراده به مقدّمه نيست. واقعيت اين است كه همان طور كه مراحل اراده در مورد «بودن بر پشت بام» بايد وجود داشته باشد، در مورد مقدّمه هم همين طور است. با اين تفاوت كه فايده مترتّب بر ذى المقدّمه، به عنوان مطلوب نفسى اين فاعل است، امّا فايده مترتّب بر مقدّمه، تمكّن از وصول به ذى المقدّمه است. به عبارت ديگر: واقعيت اين است كه انسان وقتى اراده مى كند كارى را انجام دهد، ابتدا به سراغ مقدّمات آن رفته و يكايك مقدّمات را با اراده انجام مى دهد و سپس به سوى ذى المقدّمه مى آيد.
همين معنا در مسأله وجوب ـ كه محلّ بحث ماست ـ نيز مطرح است، يعنى وقتى مولا ذى المقدّمه را براى عبد واجب مى كند ـ بنابر وجود ملازمه ـ مقدّمه هم وجوب
(صفحه443)
شرعى پيدا مى كند،(1) پس درحقيقت هردو وجوب اضافه به مولا و شارع دارد. در اين صورت شما كه مى فرماييد: «وجوب مقدّمه، معلول وجوب ذى المقدّمه است»، آيا مرادتان اين است كه همين كه شارع يا مولا ذى المقدّمه را واجب كرد، خواه ناخواه مقدّمه هم اتّصاف به وجوب پيدا خواهد كرد، اگرچه مولا ـ در موالى عرفيه ـ اصلاً توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد؟ مولايى كه نسبت به مقدّمه بى توجه است چگونه مى توان به گردن او انداخت كه شما حتماً ـ به عنوان علت و معلول ـ دو حكم صادر كرده ايد؟ مولا مى گويد: «من نسبت به مقدّمه توجهى نداشتم و اگر توجه داشتم، مثل «ادخل السوق و اشتراللّحم» دو حكم صادر مى كردم». پس در جايى كه مولا توجه به مقدّميت داشته ولى حكم به وجوب مقدّمه نكرد، ما از راه ملازمه عقلى وجوب مقدّمه را ثابت مى كنيم امّا در جايى كه توجه به مقدّميت ندارد، عقل حكم به ملازمه نمى كند و ما راهى براى اثبات اين مطلب نداريم. در حالى كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، چاره اى نبود جز اين كه بگوييم: «وقتى مولا حكمى نسبت به ذى المقدّمه صادر مى كند، حكمى هم نسبت به مقدّمه صادر مى شود اگرچه مولا هيچ توجهى نسبت به مقدّميت نداشته است».
اشكال دوّم: ايشان براى واجب غيرى نسبت به واجب نفسى دو اشتراط مطرح كرد: 1 ـ وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب واجب نفسى است.
2 ـ وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است.
ذكر اين نكته لازم است كه اصالة الاطلاقى كه مرحوم نائينى در دوران بين نفسيت و غيريت مطرح مى كند متوقّف بر اين نيست كه ما حتماً دو اشتراط در مورد
- 1 ـ در بحث هاى گذشته گفتيم: وجوبى كه در باب مقدّمه مورد بحث است، وجوب شرعى مولوى است اگرچه بعضى از آثار ـ مثل استحقاق عقوبت و... ـ بر آن مترتّب نمى شود ولى اين امر موجب خروج آن از شرعيت و مولويت نمى شود. امّا لزوم عقلى مقدّمه و لابديت عقليه آن نمى تواند محلّ نزاع باشد و كسى هم آن را انكار نكرده است. لذا نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه وجود دارد؟
واجب غيرى درست كنيم، بلكه اگر يكى از اين دو اشتراط هم باشد ـ چه از ناحيه وجوب و چه از ناحيه وجود ـ اصالة الاطلاق مى تواند جلوى تقييد را گرفته و مسأله نفسيت را ثابت كند. ولى ايشان مى خواهد بفرمايد: «به حسب واقع، دو اشتراط وجود دارد» بنابراين اگر ما بخواهيم اصالة الاطلاق را نفى كنيم بايد هردو اشتراط را از بين ببريم:
در مورد اشتراط دوم، به مرحوم نائينى مى گوييم: آيا مقصود شما از توقّف، كه مى فرماييد: «وجود واجب نفسى متوقّف بر وجود واجب غيرى است» چيست؟
اگر مقصود شما از توقّف، صرف مقدّميت باشد، به اين معنا كه اگر مقدّمه تحقّق پيدا نكند، ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا نخواهد كرد، در اين صورت مى گوييم: «اين حرف معنايش تقييد نيست تا شما بتوانيد با اصالة الاطلاق جلوى آن را بگيريد. در مسأله «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام»، آنچه واقعيت دارد اين است كه «بودن بر پشت بام» ـ عادتاً ـ بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اين معناى مقدّميت است. امّا بحث ما در تقييد است نه در مقدّميت. شما مى فرماييد: «لازمه مقدّميت «نصب نردبان»، دخالت داشتن آن، به عنوان يك قيد، در مادّه واجب نفسى است». اين را شما از كجا مى آوريد؟ لازمه اين حرف اين است كه تمام مقدّمات به عنوان قيديت در واجب نفسى دخالت داشته باشند. و در خارج اين گونه نيست. البته در بسيارى از مقدّمات شرعيه، مسأله قيديت هم وجود دارد،(1) مثلاً طهارت قيد براى صلاة است. امّا تقييد ذى المقدّمه به مقدّمه، امرى زائد بر مقدّميت است و مقدّميت به تنهايى اقتضاى اين تقييد را نمى كند و الاّ اگر «بودن بر پشت بام» به عنوان مأموربه قرار گيرد و فرض كنيم مولا توجه به مقدّميت «نصب نردبان» دارد، لازم مى آيد كه «بودن بر پشت بام مقيّد به نصب نردبان» به عنوان مأموربه باشد. در حالى كه اگر از عبد سؤال كنند مولا تو را به چه چيزى امر كرده است؟ مى گويد: «بودن بر پشت بام». مى گوييم: «پس نصب نردبان
- 1 ـ ولى اين نمى تواند به عنوان ضابطه مقدّميت مطرح باشد.
فقه
