(صفحه442)
وقتى علتْ تحقّق پيدا كند، معلولْ قهراً تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى نار تحقّق پيدا كرد، احراقْ قهراً تحقّق پيدا مى كند و لازم نيست نسبت به احراق اراده جداگانه اى تعلّق بگيرد. و در باب وجوبين ـ وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ـ و باب ارادتين ـ در جايى كه انسان مى خواهد مباشرتاً فعلى را كه داراى مقدّمه است انجام دهد ـ يك چنين حالت عليت و معلوليتى در كار نيست.
ضابطه كلّى باب اراده اين است كه اراده، مبادى لازم دارد. بايد ابتدا شىء مراد تصوّر شود، سپس تصديق به فايده آن بشود، سپس شوق نسبت به آن پيدا شود تا برسد به مرحله اراده. و وجود عليت و معلوليت در باب اراده، مستلزم اين است كه اراده متعلّق به مقدّمه، نياز به مبادى نداشته باشد بلكه تعلّق اراده به ذى المقدّمه، علت باشد براى تعلّق اراده به مقدّمه. و چنين چيزى تخصيص در ضابطه كلّى باب اراده است. در حالى كه ضابطه كلّى باب اراده، قابل تخصيص نيست و علاوه بر اين، چنين چيزى خلاف واقعيت هم هست، زيرا كسى كه «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و مى خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد، اگر غافل از مقدّميت «نصب نردبان» باشد، چگونه ممكن است جبراً اراده اى نسبت به «نصب نردبان» ـ به عنوان معلول اراده اوّل ـ تحقّق پيدا كند؟ حتّى در جايى هم كه توجه به مقدّميت داشته باشد، مجرّد اراده ذى المقدّمه كافى در تعلّق اراده به مقدّمه نيست. واقعيت اين است كه همان طور كه مراحل اراده در مورد «بودن بر پشت بام» بايد وجود داشته باشد، در مورد مقدّمه هم همين طور است. با اين تفاوت كه فايده مترتّب بر ذى المقدّمه، به عنوان مطلوب نفسى اين فاعل است، امّا فايده مترتّب بر مقدّمه، تمكّن از وصول به ذى المقدّمه است. به عبارت ديگر: واقعيت اين است كه انسان وقتى اراده مى كند كارى را انجام دهد، ابتدا به سراغ مقدّمات آن رفته و يكايك مقدّمات را با اراده انجام مى دهد و سپس به سوى ذى المقدّمه مى آيد.
همين معنا در مسأله وجوب ـ كه محلّ بحث ماست ـ نيز مطرح است، يعنى وقتى مولا ذى المقدّمه را براى عبد واجب مى كند ـ بنابر وجود ملازمه ـ مقدّمه هم وجوب
(صفحه443)
شرعى پيدا مى كند،(1) پس درحقيقت هردو وجوب اضافه به مولا و شارع دارد. در اين صورت شما كه مى فرماييد: «وجوب مقدّمه، معلول وجوب ذى المقدّمه است»، آيا مرادتان اين است كه همين كه شارع يا مولا ذى المقدّمه را واجب كرد، خواه ناخواه مقدّمه هم اتّصاف به وجوب پيدا خواهد كرد، اگرچه مولا ـ در موالى عرفيه ـ اصلاً توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد؟ مولايى كه نسبت به مقدّمه بى توجه است چگونه مى توان به گردن او انداخت كه شما حتماً ـ به عنوان علت و معلول ـ دو حكم صادر كرده ايد؟ مولا مى گويد: «من نسبت به مقدّمه توجهى نداشتم و اگر توجه داشتم، مثل «ادخل السوق و اشتراللّحم» دو حكم صادر مى كردم». پس در جايى كه مولا توجه به مقدّميت داشته ولى حكم به وجوب مقدّمه نكرد، ما از راه ملازمه عقلى وجوب مقدّمه را ثابت مى كنيم امّا در جايى كه توجه به مقدّميت ندارد، عقل حكم به ملازمه نمى كند و ما راهى براى اثبات اين مطلب نداريم. در حالى كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، چاره اى نبود جز اين كه بگوييم: «وقتى مولا حكمى نسبت به ذى المقدّمه صادر مى كند، حكمى هم نسبت به مقدّمه صادر مى شود اگرچه مولا هيچ توجهى نسبت به مقدّميت نداشته است».
اشكال دوّم: ايشان براى واجب غيرى نسبت به واجب نفسى دو اشتراط مطرح كرد: 1 ـ وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب واجب نفسى است.
2 ـ وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است.
ذكر اين نكته لازم است كه اصالة الاطلاقى كه مرحوم نائينى در دوران بين نفسيت و غيريت مطرح مى كند متوقّف بر اين نيست كه ما حتماً دو اشتراط در مورد
- 1 ـ در بحث هاى گذشته گفتيم: وجوبى كه در باب مقدّمه مورد بحث است، وجوب شرعى مولوى است اگرچه بعضى از آثار ـ مثل استحقاق عقوبت و... ـ بر آن مترتّب نمى شود ولى اين امر موجب خروج آن از شرعيت و مولويت نمى شود. امّا لزوم عقلى مقدّمه و لابديت عقليه آن نمى تواند محلّ نزاع باشد و كسى هم آن را انكار نكرده است. لذا نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه وجود دارد؟
واجب غيرى درست كنيم، بلكه اگر يكى از اين دو اشتراط هم باشد ـ چه از ناحيه وجوب و چه از ناحيه وجود ـ اصالة الاطلاق مى تواند جلوى تقييد را گرفته و مسأله نفسيت را ثابت كند. ولى ايشان مى خواهد بفرمايد: «به حسب واقع، دو اشتراط وجود دارد» بنابراين اگر ما بخواهيم اصالة الاطلاق را نفى كنيم بايد هردو اشتراط را از بين ببريم:
در مورد اشتراط دوم، به مرحوم نائينى مى گوييم: آيا مقصود شما از توقّف، كه مى فرماييد: «وجود واجب نفسى متوقّف بر وجود واجب غيرى است» چيست؟
اگر مقصود شما از توقّف، صرف مقدّميت باشد، به اين معنا كه اگر مقدّمه تحقّق پيدا نكند، ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا نخواهد كرد، در اين صورت مى گوييم: «اين حرف معنايش تقييد نيست تا شما بتوانيد با اصالة الاطلاق جلوى آن را بگيريد. در مسأله «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام»، آنچه واقعيت دارد اين است كه «بودن بر پشت بام» ـ عادتاً ـ بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اين معناى مقدّميت است. امّا بحث ما در تقييد است نه در مقدّميت. شما مى فرماييد: «لازمه مقدّميت «نصب نردبان»، دخالت داشتن آن، به عنوان يك قيد، در مادّه واجب نفسى است». اين را شما از كجا مى آوريد؟ لازمه اين حرف اين است كه تمام مقدّمات به عنوان قيديت در واجب نفسى دخالت داشته باشند. و در خارج اين گونه نيست. البته در بسيارى از مقدّمات شرعيه، مسأله قيديت هم وجود دارد،(1) مثلاً طهارت قيد براى صلاة است. امّا تقييد ذى المقدّمه به مقدّمه، امرى زائد بر مقدّميت است و مقدّميت به تنهايى اقتضاى اين تقييد را نمى كند و الاّ اگر «بودن بر پشت بام» به عنوان مأموربه قرار گيرد و فرض كنيم مولا توجه به مقدّميت «نصب نردبان» دارد، لازم مى آيد كه «بودن بر پشت بام مقيّد به نصب نردبان» به عنوان مأموربه باشد. در حالى كه اگر از عبد سؤال كنند مولا تو را به چه چيزى امر كرده است؟ مى گويد: «بودن بر پشت بام». مى گوييم: «پس نصب نردبان
- 1 ـ ولى اين نمى تواند به عنوان ضابطه مقدّميت مطرح باشد.
چيست؟» مى گويد: «اين خارج از دايره مأموربه است. اين به عنوان مقدّميت مطرح است نه به عنوان قيديت».
لذا در بيان ايشان بين مقدّميت و قيديت خلط شده است و لازمه مقدّميت، قيديت نيست و تا قيديت مطرح نباشد نوبت به اصالة الاطلاق نمى رسد. اصالة الاطلاق مى آيد جلوى تقييد را بگيرد نه جلوى مقدّميت را. و مقدّميت هيچ ملازمه اى با تقييد ندارد.
درنتيجه اين كه «وجود واجب نفسى، متوقّف بر وجود واجب غيرى» است نمى تواند به عنوان اشتراطى در مورد واجب غيرى مطرح باشد.
و در مورد اشتراط اوّل، به مرحوم نائينى مى گوييم: اين كه «وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است»(1) از كجا آمده است؟
از مقدّمه اى كه ايشان ذكر كردند و مسأله ترشح و معلوليت را مطرح كردند استفاده مى شود كه ايشان اين شرطيت را درارتباط با عليت و معلوليت مطرح مى كنند و مى خواهند بفرمايند: «اين يك قاعده كلّى عقلى است كه هرجا علت و معلولى وجود داشته باشد، در معلولْ يك تقييد و اشتراط تحقّق دارد و آن، وجود علت است». به عبارت ديگر: «هر معلولى مقيّد به وجود علت و مشروط به وجود علت است». بنابراين آنچه در مانحن فيه مطرح كرده اند، خصوصيتى نيست كه بخواهند در اين جا ادعا كنند بلكه چون مانحن فيه را از مصاديق علت و معلول ـ وجوب غيرى را معلول و وجوب نفسى را علت ـ مى دانند، باتوجه به آن ضابطه كلّى مى خواهند بفرمايند: «هر معلولى مقيّد و مشروط به وجود علت است». پس ما بايد جهت عقلىِ اين مسأله را مورد بحث قرار دهيم و اين جا ديگر جاى بحث از جهت مسامحى و عرفى نيست. ما بايد
- 1 ـ مرحوم نائينى مى فرمود: همه واجبات غيرى، به عنوان واجب مشروط هستند. با اين تفاوت كه شرط در اين جا يك تكليف است، مثلاً وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است.امّا شرط در ساير واجبات مشروط، تكليف نيست، مثلاً صلاة نسبت به زوال، واجب مشروط است. حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است. و زوال و استطاعت، تكليف نيستند. امّا شرط در واجب غيرى عبارت از وجوب واجب نفسى ـ كه يك تكليف است ـ مى باشد.
ببينيم آيا در محدوده عقل، هر معلولى مشروط به وجود علت است؟
آنچه در محدوده عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اين كه معلول، مشروط به وجود علت است، امر زائد و خلاف واقع است، زيرا ما از شما سؤال مى كنيم: آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مى كنيد يا در حال وجودش؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمى شود.
اگر بگوييد: «معلول معدوم، مشروط به وجود علت است».
مى گوييم: «معلولى كه وجود پيدا نكرده، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد. در فلسفه گفته اند:
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له».(1) اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مى شود. مثلاً اگر خواستيم بگوييم: «زيد القائم جائني» كلمه «القائم» ـ كه به عنوان وصف براى زيد است ـ نيز مشمول اين
قاعده فرعيت است».
اگر بگوييد: «معلول موجود، مشروط به وجود علت است».
مى گوييم: «در اين صورت لازم مى آيد كه رتبه موصوفْ ـ يعنى معلوليت ـ متأخّر از رتبه وصف ـ يعنى مشروطيت ـ باشد، زيرا مشروطيت به عنوان زمينه تحقّق معلوليت مى شود و رتبه مشروطيت، مقدّم بر رتبه معلوليت مى شود و در اين صورت شما نمى توانيد عنوان «المعلول مشروط» را درست كنيد. در حالى كه همه جا رتبه وصف، متأخّر از رتبه موصوف و ذات موصوف است».
درنتيجه اين كه شما به طور كلّى مى فرماييد: «معلول، مشروط به وجود علت است» و واجب غيرى را به عنوان يك مصداق اين ضابطه كلّى مطرح مى كنيد، قابل قبول نيست و در اين جا هيچ مشروطيتى دركار نيست. آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد، معلول تحقّق پيدا نمى كند و لازمه اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اين كه وجوب غيرى
فقه
