(صفحه473) لازمه اش اين است كه هركسى مى خواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، در حالى كه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مى گيريد؟» مى گويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رساله اى هم كسى نگفته: «وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرى اش بگيرد، باطل است».
امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همان طور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مى گيرد،(1) امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است ـ مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سه گانه ـ و گاهى متعلّق به غيرعبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن.
مستشكل مى گويد: عباديت طهارات سه گانه را نمى توان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است.
براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيامتعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟
در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمى گيرد. چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة» ـ مثل قضيه «زيد إنسان» ـ قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم

---

(صفحه474) و حتّى در ماهيت، بين اين ها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد ـ علاوه بر انسان ـ خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمى توانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشت بام» مى كند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشت بام» نمى شود.
در همه مقدّمات به همين صورت است.
آن وقت مستشكل مى گويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمى توان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى ـ يعنى وضو با قصد قربت ـ مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطع نظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمى شود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مى خواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد ـ  با قطع نظر از حكم  ـ «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آن وقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مى خواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است در حالى كه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. درنتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است.
بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مى توان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.
(صفحه475)

حلّ اشكال عباديت طهارات سه گانه

بعضى از محقّقين در مقام جواب از اين اشكال برآمده و خواسته اند راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه درست كنند كه در ذيل به بحث و بررسى كلام آنان مى پردازيم:

راه حلّ اوّل:

مرحوم عراقى مى فرمايد: ما از راه امر غيرى مى توانيم عباديت طهارات سه گانه را درست كنيم بدون اين كه مسأله دور مطرح شود.
مى فرمايد: هرجا امرى به يك مركّب ذات اجزاء تعلّق مى گيرد، اين امر ـ با وجود اين كه وحدتش از بين نرفته ـ تبعّض پيدا كرده و هر بعض آن به يكى از اجزاء آن مركّب تعلّق مى گيرد.
براى تقريب كلام مرحوم عراقى مثالى ذكر مى كنيم: آب موجود در يك حوض، واحد است، زيرا اجزاء اين آب با يكديگر اتّصال دارند و اتّصالْ مساوق با وحدت است. ولى با وجود اين، داراى ابعاض متعدّد است. به همين جهت اگر مقدارى خون در گوشه اى از حوض ريخته شود، آب آن قسمتْ سرخ رنگ مى شود ولى قسمت هاى ديگر به حال خود باقى است. بنابراين آب واحد توانست ـ به لحاظ ابعاضش ـ معروض اعراض متعدّد واقع شود. در حالى كه وحدت آب، محفوظ است.
مرحوم عراقى عين همين مطلب را درارتباط با امر متعلّق به يك مركّب ذات الاجزاء مطرح مى كند و مى فرمايد: فرقى نمى كند كه امر متعلّق به مركّب ذات الاجزاء، امر نفسى باشد يا امر غيرى. همان طور كه امر نفسى متعلّق به صلاة ده جزئى، تبعّض پيدا كرده و بر ده جزء صلاة پخش مى شود به گونه اى كه هر جزء صلاة، معروض جزئى از امر است، امر غيرى متعلّق به وضو ـ كه مثلاً داراى پنج جزء است(1)ـ

---

(صفحه476) نيز تبعّض پيدا كرده وبر اجزاء وضو پخش مى شود. يكى از اجزاء وضو عبارت از قصد قربت است. معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء وضو بايد به داعى امر متعلّق به آن اتيان شود. پس درحقيقت آن امر غيرى مقدّمى متعلّق به پنج جزء است. چهار جزئش عبارت از افعال وضو و يك جزئش عبارت از قصد قربت است و امر غيرى مقدّمى به همين قصد قربت هم متعلّق است. امّا اين قصد قربت گويا ناظر به ساير اجزاء وضو است. ساير اجزاء وضو معنايشان معلوم است ولى آيا معناى قصد قربت  چيست؟
مرحوم عراقى مى فرمايد: معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء ديگر وضو را بايد به داعى بعض الامرى كه متعلّق به آن جزء است انجام داد نه براى رياء و مقاصد ديگر. مثلاً محرّك شما براى غسل يدين، بايد همان بعض الامرى باشد كه متعلّق به غسل يدين است نه رياء وخنك شدن وامثال آن. درنتيجه از اين راه مى توانيم ثابت كنيم كه وضو عبادت است و عباديت آن به جهت تعلّق امر غيرى به آن است.(1)
بررسى كلام مرحوم عراقى:
كلام مرحوم عراقى از چند جهت داراى اشكال است:
اوّلاً: ايشان مبنايى را مطرح كرده اند كه اگرچه ما آن مبنا را پذيرفتيم ولى مرحوم آخوند با آن مخالفت كردند و آن مبنا اين بود كه قصد قربت را در متعلّق امر بياوريم و بگوييم: همان طور كه صلاة متعلّق امر است، قصد قربت هم متعلّق امر است.
البته ما خيلى بر اين اشكال تكيه نمى كنيم زيرا ما اين حرف را از مرحوم آخوند نپذيرفتيم.
ثانياً: شما وقتى امر متعلّق به وضو را به پنج جزء تقسيم مى كنيد(2) و مى گوييد:

---

(صفحه477) «چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است ومعناى قصد قربت اين است كه آن چهارجزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجه اش اين مى شود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مى كند بدون اين كه چيزى به عنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، مانحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم بر آن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمى تواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شىء به خودش مى باشد و اين يك امر غيرمعقولى است لذا مسأله اش با مسأله اداء دين كاملاً متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مى شود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيده ايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا ـ به تمام معنا ـ تعبّدى است و يا ـ به تمام معنا  ـ توصّلى است.
ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟
ما در پاسخ مى گوييم: اصلاً امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچ گاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمى گويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.