(صفحه49) ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون به نظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمى گردد، به همين جهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را به ميان نياورده است. در حالى كه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مى شويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همان طور كه مى گوييم: «نماز باوضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مى گوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مى كنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همان طور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ در حالى كه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد: «الإتيان بالمأموربه يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأموربه هم شامل مأموربه به امر واقعى اوّلى مى شد و هم شامل مأموربه به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مى كنيم و هم شامل مأموربه به امر ظاهرى مى شد كه در مقابلِ امر واقعى قرار  دارد.
خلاصه اين كه اگرچه ما در اصل مطلب ـ كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد ـ با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان به نظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالى كه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كرده اند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كرده اند، آن هم نه درخصوص بخش دوّم، بلكه در هردو بخش از مسأله، اين معنا را درنظر داشته اند.
(صفحه50)

مقدّمه چهارم

آيا مسأله اِجزاء، مسأله مستقلّى است؟

مرحوم آخوند در اين مقدّمه دو مطلب را مورد بحث قرار داده است:
مطلب اوّل: آيا چه ارتباطى بين مسأله إجزاء با مسأله مرّه و تكرار وجود دارد؟ آيا إجزاء همان مرّه و تكرار است،(1) يا اين كه فرع بر مرّه و تكرار است، يا اين كه بين اين دو مسأله، فرق وجود دارد؟ روشن است كه در دوصورت اوّل، مناسبت ندارد كه مسأله اجزاء را به صورت مسأله اى مستقل مطرح كنيم، زيرا ما قبلاً گفتيم: دو مسأله درصورتى استقلال دارند كه هركس وارد هريك از اين دو مسأله شد، ازنظر اختيار اقوال آزاد باشد. امّا درصورتى كه اختيار يك قول در يك مسأله، لازم داشته باشد كه در مسأله ديگر قول مشخصى را اختيار كند، معنايش اين است كه بين اين دو مسأله ارتباط وجود دارد و يكى به عنوان اصل و ديگرى به عنوان فرع است و اين با استقلال نمى سازد. در حالى كه در كلمات اصوليّين، اين ها به صورت دو مسأله مطرح شده اند.
مطلب دوّم: آيا مسأله اجزاء، همان مسأله «تبعيّت قضاء از اداء» است؟
توضيح: يكى از مسائل مورد بحث بين اصوليّين اين است كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى آيا همين {أقم الصّلاةَ لِدلوك الشمسِ...}(2) كه نماز را به صورت اداء واجب مى كند، مى گويد: «اگر نماز دروقت خود انجام نشد، بايد در خارج وقت به صورت قضاء انجام شود»؟ و به عبارت ديگر: معناى تبعيّت قضاء از اداء اين است كه همان دليلى كه دلالت بر اداء مى كند، دلالت برقضاء هم مى كند. قائل به تبعيّت، اين حرف را

---

(صفحه51) مى زند. ولى قائل به عدم تبعيّت مى گويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى ـ مثل «اقض ما فات كما فات»(1) ـ نداشته باشيم، نمى توانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم».
حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مى باشد. يعنى قائل به اجزاء مى گويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اين جا عدم اجزاء را مى گويد. يعنى مى گويد: «با اتيان به مأموربه نمى توان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟(2)

مطلب اوّل:ارتباط مسأله اِجزاء با مسأله مرّه و تكرار

ممكن است كسى بگويد: «مسأله إجزا با مسأله مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوه تعبير در آن دو فرق دارد. در مسأله مرّه و تكرار، از اين كه مأموربه يك بار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مى كنند و در اين جا از همين معنا به إجزاء تعبير مى كنند. إجزاء يعنى اگر مأموربه يك بار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد. همچنين قائل به تكرار در آن جا عنوان تكرار را مطرح مى كند و مى گويد: مأموربه، مقيّد به تكرار است ولى در اين جا از همان معنا به «عدم إجزاء» تعبير مى شود. و اگر كسى بگويد: «بالأخره بين اين ها فرق وجود دارد»، گفته مى شود: «اگر هم فرق وجود داشته باشد، مسأله فرعيّت واصليّت مطرح است. يعنى قول به إجزاء، متفرّع بر قول به مرّه و قول به

---

(صفحه52) عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است». بنابراين، «مسأله إجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يا متفرّع بر آن مى باشد». در حالى كه اصوليّين اين دوبحث را به صورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كرده اند.
در پاسخ از اين مطلب مى گوييم:
اوّلاً: از اين كه اصوليّين اين دو مسأله را به صورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كرده اند و در هيچ كدام از آن دو اشاره اى به مسأله ديگر ننموده اند، ظاهر مى شود كه اين دو مسأله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند.
ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسأله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هردو قول را نفى كرده و مى گفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند.
اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع بر آن باشد. بايد در اين جا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند.
در حالى كه در مسأله اجزاء اين گونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع بر آن مى باشد.
ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى وكبرى نياز به دليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مى خورد، نمى تواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد ونيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمى تواند «العالم متغيّر» را ثابت كند. هريك از اين دوبحث، مستقل مى باشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار بامسأله إجزاء نيز به همين صورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در
(صفحه53) محدوده مأموربه و خصوصيّات آن است، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل، مأموربه شد، آيا تقيّد به مرّه ـ به عنوان قيديّت ـ داخل در مأموربه است؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح  است؟
در اين جا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمى خواهند بگويند: «به مجرّد صدور امر از مولا، انسان بايد آن مأموربه را به طور متوالى تا آخر عمر تكرار كند». اگر اين طور باشد، آنجايى كه مولا چند امر صادر مى كند، چگونه مى تواند تكرار تحقّق پيدا كند؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار، مسمّاى تكرار را قيد مأموربه مى دانند و مسمّاى تكرار با اين كه دوبار مأموربه انجام شود تحقّق پيدا مى كند و تكرار دائمى، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد. محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كنند مى گويند: «مأموربه عبارت از نفس طبيعت است و هيچ گونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدوده مأموربه دخالت ندارد». درنتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدوده مأموربه است.
امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدوده مأموربه است. وقتى محدوده مأموربه مشخّص شد، بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأموربه على وجهه ـ يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأموربه معتبر است ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ در مسأله اجزاء، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأموربه دخالت دارد يا نه؟ اين ها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اگر در آن جا ثابت كرديم كه قيد مرّه دخالت دارد، در مسأله إجزاء بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأموربه ـ با قيد مرّه ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد، در اين جا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأموربه ـ با قيد تكرار ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار، در اين جا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأموربه ـ بدون تقيّد به مرّه يا تكرار ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟
بنابراين در مسأله مرّه و تكرار، بحث صغروى و در تشخيص محدوده مأموربه است ولى در مسأله إجزاء، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأموربه با قيود و