(صفحه492)
نمى آيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد.
نظيرى براى اجتماع حكمين:
نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى ـ باتوجه به اين كه به عنوان شرط براى نماز عصر است ـ مقدّمه نماز عصر شده و ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ وجوب غيرى هم پيدا مى كند.
در اين جا نيز مى گوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأموربه به امر نفسى است» به عنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. به عبارت ديگر: دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مى كند.
اشكال سوّم اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت به معناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بى اثر بدانيم به گونه اى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال
{أقيمواالصّلاة} به جا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مى خواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونه اى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مى شود كه اگر عباديت باب طهارات سه گانه درارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. در حالى كه بدون ترديد اگر كسى طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها ـ در صورتى كه امر غيرى داشته باشند ـ انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سه گانه معمولاً در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مى شوند. مثلاً وقتى از مكلّف سؤال مى شود: «براى چه وضو مى گيرى»؟ مى گويد: «براى نماز» يعنى چون نماز به عنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى بهوجود آمده است.
نتيجه اى كه از اين اشكال گرفته مى شود اين است كه:
(صفحه493)
1 ـ معلوم مى شود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً باتوجه به اين كه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مى گيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مى دهد و هيچ كدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند.
2 ـ ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است:
الف: شىء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع به دست مى آيد.
ب: شىء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر ـ در جايى كه امر وجود دارد(1)ـ اتيان شود.
در اين جا مستشكل بر ما اشكال كرده مى گويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سه گانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه به دست مى آيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همان طور كه ما (مستشكل) گفتيم: ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى آن انجام مى دهند».
مستشكل ادامه مى دهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مى كنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».(2)
- 1 ـ زيرا ما گفتيم: «ما نمى خواهيم مسأله داعويت امر را انكار كنيم بلكه مى خواهيم بگوييم: مسأله داعويت، به عنوان مقوّم عبادت نيست. امّا در جايى كه امر وجود دارد، اگر كسى عبادت را به داعى امتثال امر آن اتيان كند، ترديدى در صحت عبادت او نيست».
- 2 ـ ما در مباحث گذشته اين معنا را مورد تحقيق قرار داده و گفتيم: امر غيرى گويا وجودش كالعدم است. نه مسأله موافقت و استحقاق مثوبتى به دنبال آن مطرح است و نه مخالفت و استحقاق عقوبت. هرچند ما در واجبات نفسيه، استحقاق مثوبت را قائل شويم.
در
پاسخ مى گوييم: وضو گرفتن به داعى نماز خواندن دو صورت دارد:
صورت اوّل: غسلتان و مسحتان را با قصد قربت براى نماز انجام دهد.
صورت دوّم: غسلتان و مسحتان را براى نماز انجام دهد.
اگر متوضّى،
صورت اوّل را اراده كرده باشد، وضويش صحيح است و جواب مستشكل هم روشن مى شود، زيرا در اين صورت، عباديت با قصد قربت درست شده است نه با امر غيرى. و ما هم گفتيم: «لازم نيست در قصد قربت، كسى قصد امتثال امر داشته باشد تا شما بگوييد: «چه بسا در حين وضو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارد. امّا كسى نيست كه در حال وضو توجه به عباديت وضو نداشته باشد». لذا اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان ـ كه عباديت آنها از طريق شرع روشن شده ـ را توأم با قصد قربت انجام داده و اين مجموعه را مقدّمه براى صلاة قرار مى دهم»، امر غيرى نقشى در عباديت پيدا نكرده و التفات به امر نفسى استحبابى هم لازم نبوده است پس وضوى او صحيح است.
امّا اگر متوضّى
صورت دوّم را اراده كرده باشد، وضويش باطل است، زيرا اگرچه در «غسلتان و مسحتان» صلاحيت عباديت وجود دارد امّا ركن دوّم آن وجود ندارد. ركن دوّم آن اين است كه تحقّق عبادت در خارج بايد توأم با قصد قربت يا توأم با قصد امتثال امر باشد. وقتى امر نفسى مورد التفات نيست و قصد قربت هم همراه آن نيست چگونه مى تواند به عنوان يك عبادت مطرح باشد.
شما (مستشكل) كه مى گوييد: «اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى آن انجام دهد، وضويش بدون اشكال صحيح است»، چنانچه اين صورت را هم اراده كرده باشيد، ما حرف شما را تكذيب مى كنيم. چه كسى چنين فتوايى داده كه اگر كسى وضو را بدون قصد قربت و براى اتيان نماز انجام دهد وضويش صحيح است؟
ممكن است كسى بگويد: آنچه مقدّميت براى صلاة دارد، مجرّد غسلتان و مسحتان نيست، بلكه «غسلتان و مسحتان با وصف عباديت» مقدّمه براى صلاة است و روشن است كه اگر كسى بدون قصد قربت هزار بار هم غسلتان و مسحتان را انجام
(صفحه495)
دهد براى نماز فايده اى ندارد. لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى باتوجه به اين كه نماز را به عنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است، پس بايد وضوى او صحيح باشد.
و اگر حكم به صحت شد، اشكال برمى گردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مى دانيد؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد، ايشان مى فرمايد: «والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو المقدّمه» يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مى كند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است، به قصد امر غيرى اكتفا مى شود. گويا در اين جا واسطه اى دركار است و به خود امر غيرى ـ بما هو امر غيرى ـ اكتفا نمى شود. شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غيرعبادى قصد امر غيرى نمى تواند عباديت درست كند. تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى، آن را عبادت نمى كند. امّا امر غيرى متعلّق به وضو، عباديت آن را درست مى كند، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطع نظر از امر غيرى احراز شده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مى گويد: «مقدّمه را انجام بده» و مقدّمه عبارت از «غسلتان و مسحتان با قصد قربت» است. به عبارت ديگر: درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مى كنيم امر غيرى در تمام موارد، به سوى متعلّق خودش دعوت مى كند ولى متعلّق ها فرق مى كند. متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن، امرى غير عبادى است امّا در باب وضو امرى عبادى است.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص178. ذكر اين نكته لازم است كه عبارت كفايه در اين جا به صورت «لا حيث انّه...» است كه «لا» در آن زايد و نادرست است.
در اين جا نكته اى مطرح است كه در موارد مشابه آن نيز وجود دارد و آن اين است كه روايات و فتواى فقهاء بر اين است كه عبادت ريائى باطل است. حال وقتى كسى به نماز مى ايستد و نماز ريائى مى خواند شما كه مى گوييد: «اين نماز او باطل است» آيا عباديت اين نماز او را چگونه درست مى كنيد؟ آيا اين شخص نماز را رياءً مى خواند يا صورت نماز را رياءً مى خواند ولى در باطن نماز نمى خواند؟ اگر فقط صورت نماز است، ديگر علت بطلان آن، مسأله رياء نخواهد بود بلكه علت آن اين است كه چنين شخصى نماز را نخوانده است. صورت نماز كه نماز نيست. ولى شما در باب رياء اين مطلب را نمى گوييد بلكه مى گوييد: «صلّى رياءً». در اين كلمه «صلّى» مسامحه و تجوّزى به كار نرفته است بلكه او صلاة را حقيقتاً انجام داده ولى چون ريائى بوده حكم به بطلان آن مى شود. مانحن فيه هم همين طور است. اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان را براى صلاة انجام مى دهم» اگرچه صلاة متوقّف بر «غسلتان و مسحتان توأم با قصد قربت» است امّا اين معنايش اين نيست كه غسلتان و مسحتان همراه با قصد قربت است. همان طور كه توقّف داشتن صلاة بر قصد قربت، معنايش اين نيست كه كسى كه نماز به جا مى آورد حتماً قصد قربت هم دارد بلكه چه بسا ممكن است نماز را ريائى انجام دهد.
به عبارت ديگر: اگر مكلّف وضوى با قصد قربت را به داعى امر غيرى انجام داد، مانعى ندارد، زيرا عباديت را امر غيرى درست نكرده بلكه عباديت در رتبه متقدّم بر امر غيرى درست شده است. امّا اگر وضو را بدون قصد قربت و به داعى امر غيرى انجام دهد، چنين چيزى نمى تواند عباديت را براى وضو درست كند و ما دليلى بر اكتفاء به امر غيرى در اين صورت نداريم.
ما از اين جا نتيجه مى گيريم كه صرف اين كه وضو عبادت و مقدّمه براى صلاة است، همين فرق بين وضو و تطهير ثوب را درست مى كند امّا در مقام عمل بايد قصد قربت همراه اين وضو باشد و مجرّد اين كه بگويد: «وضو را براى صلاة انجام مى دهم» آن را عبادت نمى كند.
فقه
