جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه521)
ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مى خواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مى خواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى (رحمه الله)بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم (رحمه الله)باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان بر آن دلالت مى كرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مى گفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى دركار است و نه حتّى به صورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين بود كه مسأله را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. به همين جهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همان طور كه مسأله اشتراط را نفى مى كند، قضيه حينيه را هم نفى مى كند. پس كلام صاحب معالم (رحمه الله) در هر صورت در مقابل مشهور است. چه به صورت قضيه شرطيه باشد و چه به صورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابله اش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى (رحمه الله)در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان بر آن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمى كند.
ثانياً: فرض مى كنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در مانحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو احتمالى است كه در كلام صاحب معالم (رحمه الله) مطرح بود:
احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيه اى را كه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، در اين جا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا
(صفحه522)
گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى درارتباط بااصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه ـ كه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود  ـ رسيد، نمى توانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسأله را به صورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيه اى كه درارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غيرمشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمه اى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: دراصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم (رحمه الله) وكلام شيخ انصارى (رحمه الله)نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم (رحمه الله) وسيع تر از كلام شيخ انصارى (رحمه الله) است.
احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و به صورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم (رحمه الله) و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم».
احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصدالتوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اين كه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همان طور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است.
توضيح اين كه: در احتمال اوّل ـ كه قضيه به صورت قضيه شرطيه بود ـ مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى(1) مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود
  • 1 ـ اگرچه ما وجوب غيرى مقدّمه را از راه ملازمه عقليه ثابت مى كنيم ولى طرفين ملازمه ـ  چه از ناحيه ذى المقدّمه و چه در ناحيه مقدّمه ـ وجوبشان شرعى مولوى است ولى يكى نفسى و ديگرى غيرى است.
(صفحه523)
كه بنابر حرف شيخ انصارى (رحمه الله) وجوب شرعى غيرى مقدّمه مشروط به اين است كه از طريق اين مقدّمه بخواهيم به ذى المقدّمه، برسيم. و بنابر احتمال دوّم ـ كه قضيه به صورت قضيه حينيه مطرح بود ـ كلمه «حينما» به خود حكم ارتباط دارد يعنى وجوب در حالى است كه قصد داشته باشد از طريق اين مقدّمه به ذى المقدّمه برسد.
درنتيجه بنابر احتمال اوّل و دوّم، قيد «قصد توصّل» درارتباط با وجوب است. امّا بنابر احتمال سوّم، «قصد توصّل» درارتباط با واجب است نه درارتباط با وجوب. بنابر اين احتمال، شيخ انصارى (رحمه الله) مى خواهد ادّعا كند كه وجوب غيرى مقدّمى، روى يك موضوع مقيّدى مى آيد كه آن عبارت از «نصب نردبان با قيد اين كه با آن، قصد رسيدن به ذى المقدّمه را داشته باشد» مى باشد. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» طهارت قيد براى واجب ـ يعنى صلاة ـ است و ربطى به وجوب صلاة ندارد.
فرق اين دو اين است كه اگر «قصد توصّل» مربوط به وجوب باشد، تحصيلش واجب نيست امّا اگر مربوط به واجب باشد تحصيل آن لازم است.
حال بايد ببينيم آيا كدام يك از اين احتمالات صحيح است؟
بررسى احتمال اوّل و دوّم:(1)
باتوجه به اين كه اشكالات مربوط به اين دواحتمال، مشترك است، لذا ما احتمال اوّل را مورد بحث قرار مى دهيم ولى آنچه در مورد آن مطرح مى كنيم در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد.
اوّلاً: بايد ببينيم آيا اين احتمال از نظر مرحله ثبوت، ممكن است؟ اگر امكان داشت آنوقت نوبت به مرحله اثبات مى رسد كه ببينيم چه دليلى بر آن دلالت مى كند؟
اشكال اوّل: در مورد مرحله ثبوت، اولين سخنى كه مطرح است همان چيزى
  • 1 ـ احتمال اوّل اين بود كه قصد توصّل به عنوان شرط براى اصل وجوب باشد و احتمال دوّم اين بود كه قصد توصّل به عنوان قضيه حينيه در اصل وجوب مدخليت داشته باشد.
(صفحه524)
است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد ـ كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم ـ ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلاً نمى تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه ـ به تعبير اينان ـ از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلاً علت را يك شىء مطلق دانسته و ـ با حفظ عليت مطلقه آن ـ معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله اى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى درارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى كنيم. ما مى خواهيم علت را يك شىء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اين كه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى خواهد بگويد: «اين مسأله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم».
اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) آن را جواب داديم، در اين جا برخود شيخ انصارى (رحمه الله)
(صفحه525)
وارد مى شود بدون اين كه قابل جواب باشد.
مرحوم شيخ انصارى در اشكال به صاحب معالم (رحمه الله) ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده فرمودند: «وجوب يك شىء نمى تواند مشروط به اراده خود آن شىء باشد» سپس نتيجه گرفتند كه اگر وجوب مقدّمه مشروط به اراده ذى المقدّمه شد، مانند اين است كه وجوب مقدّمه مشروط به اراده خود مقدّمه باشد و چنين چيزى محال است.
ما در دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) گفتيم: مقدّمه اى كه شما (مرحوم شيخ انصارى) مطرح مى كنيد مورد قبول است ولى تطبيق آن بر مانحن فيه قابل قبول نيست. ما گفتيم: اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم»، چنين چيزى محال است، امّا اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، چنين چيزى محال نيست، اگرچه اراده «بودن بر پشت بام» بدون اراده «نصب نردبان» نمى شود و بين اين دو اراده ملازمه وجود دارد ولى در عين حال چنين چيزى مستلزم محال و تحصيل حاصل نيست.
در آنجا ما اين گونه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرديم ولى عين همين اشكال بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد است و قابل دفاع هم نيست.
توضيح: همان طور كه گفتيم، قصد توصّل در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) همان چيزى است كه صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرده بود با اين تفاوت كه صاحب معالم (رحمه الله) فقط اراده ذى المقدّمه را به عنوان شرط قرار داده بود، امّا شيخ انصارى (رحمه الله) قصد توصّل را به عنوان شرط قرار داده و ما گفتيم در اين قصد توصّل دو اراده مطرح است: اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. بنابراين اگر وجوب غيرى مقدّمه مشروط به قصد توصّل شد، درواقع مشروط به دو اراده شده است. مثل اين است كه مولا بگويد: «اگر بودن بر پشت بام و نصب نردبان را اراده كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد». در اين صورت اراده نصب نردبان داخل در شرط است و وجوب نصب نردبان، مشروط به اراده نصب نردبان مى شود. درنتيجه وجوب مقدّمه، متأخّر از اراده مقدّمه خواهد بود و اين بدان