(صفحه524) است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد ـ كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم ـ ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلاً نمى تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه ـ به تعبير اينان ـ از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلاً علت را يك شىء مطلق دانسته و ـ با حفظ عليت مطلقه آن ـ معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله اى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى درارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى كنيم. ما مى خواهيم علت را يك شىء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اين كه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى خواهد بگويد: «اين مسأله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم».
اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) آن را جواب داديم، در اين جا برخود شيخ انصارى (رحمه الله)
(صفحه525) وارد مى شود بدون اين كه قابل جواب باشد.
مرحوم شيخ انصارى در اشكال به صاحب معالم (رحمه الله) ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده فرمودند: «وجوب يك شىء نمى تواند مشروط به اراده خود آن شىء باشد» سپس نتيجه گرفتند كه اگر وجوب مقدّمه مشروط به اراده ذى المقدّمه شد، مانند اين است كه وجوب مقدّمه مشروط به اراده خود مقدّمه باشد و چنين چيزى محال است.
ما در دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) گفتيم: مقدّمه اى كه شما (مرحوم شيخ انصارى) مطرح مى كنيد مورد قبول است ولى تطبيق آن بر مانحن فيه قابل قبول نيست. ما گفتيم: اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم»، چنين چيزى محال است، امّا اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، چنين چيزى محال نيست، اگرچه اراده «بودن بر پشت بام» بدون اراده «نصب نردبان» نمى شود و بين اين دو اراده ملازمه وجود دارد ولى در عين حال چنين چيزى مستلزم محال و تحصيل حاصل نيست.
در آنجا ما اين گونه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرديم ولى عين همين اشكال بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد است و قابل دفاع هم نيست.
توضيح: همان طور كه گفتيم، قصد توصّل در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) همان چيزى است كه صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرده بود با اين تفاوت كه صاحب معالم (رحمه الله) فقط اراده ذى المقدّمه را به عنوان شرط قرار داده بود، امّا شيخ انصارى (رحمه الله) قصد توصّل را به عنوان شرط قرار داده و ما گفتيم در اين قصد توصّل دو اراده مطرح است: اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. بنابراين اگر وجوب غيرى مقدّمه مشروط به قصد توصّل شد، درواقع مشروط به دو اراده شده است. مثل اين است كه مولا بگويد: «اگر بودن بر پشت بام و نصب نردبان را اراده كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد». در اين صورت اراده نصب نردبان داخل در شرط است و وجوب نصب نردبان، مشروط به اراده نصب نردبان مى شود. درنتيجه وجوب مقدّمه، متأخّر از اراده مقدّمه خواهد بود و اين بدان
(صفحه526) معناست كه وجوب، هيچ گونه بعث و تحريكى نسبت به اين مقدّمه نداشته بلكه اراده نصب نردبان ـ در رتبه مقدّم بر وجوب غيرى ـ در ايجاد نصب نردبان نقش داشته است. در اين صورت وجوب غيرى مقدّمه جنبه تحصيل حاصل داشته و چنين چيزى محال است. در استحاله تحصيل حاصل فرقى بين وجوب نفسى و وجوب غيرى نيست. اشكال تحصيل حاصل كه مرحوم شيخ انصارى به صاحب معالم (رحمه الله) وارد مى كرد درارتباط با همين وجوب غيرى بود. آنوقت در اين جا از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى شود كه مگر شما در آن ضابطه كلّى نفرموديد كه تعليق وجوب به اراده نفس واجب، تحصيل حاصل و محال است؟ قصد توصّل شما سر از همين مطلب در مى آورد. و در اين جا مسأله ملازمه مطرح نيست تا كسى بتواند از شيخ انصارى دفاع كند، آن گونه كه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرده و مى گفتيم: وقتى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، ملازمه ميان «بودن بر پشت بام» با «اراده نصب نردبان» دليل بر اين نيست كه پاى اين اراده در دايره شرط وارد شود. آنچه در دايره شرط دخالت دارد، اراده بودن بر پشت بام است و مانعى ندارد كه وجوب نصب نردبان مشروط به اراده بودن بر پشت بام باشد.
امّا اگر ما قصد توصّل را دركار آورديم، برگشتش به اين مى شود كه «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم و أردت الكون على السطح»، زيرا قصد توصّل، منحل به دو اراده مى شود. اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. در حالى كه همان اراده نصب سلّم درتحقق تحصيل حاصل وكشانيدن مسأله به استحاله و تحصيل حاصل كفايت مى كند.
درنتيجه عين اشكالى كه شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد، در اين جا برخود مرحوم شيخ انصارى وارد مى شود و قابل جواب هم نخواهد بود.
اين دواشكال در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد، البته نه با اين شدّتى كه در مورد شرطيت وجود دارد ولى ملاك در هردو ـ شرطيت و حينيت ـ يكسان است.
(صفحه527) بررسى احتمال سوّم:(1) با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنابر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مى دانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مى دانست و مى فرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجىء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم. براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اين جا به دوصورت مى توان با مسأله برخورد كرد:
1 ـ مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غيراختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود.
اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مى شود كه امر غيراختيارى چگونه مى تواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت وستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ امرى غيراختيارى است و امر غيراختيارى نه مى تواند خودش واجب باشد و نه مى تواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم ـ مانند خود واجب ـ تحصيلش لازم است. و همان طور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مى شود» آنوقت دو اراده ـ كه به نظر مرحوم آخوند غيراختيارى هستند ـ چگونه مى توانند به عنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.

---

(صفحه528) چيزى كه استحاله را تأييد مى كند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ از امور غيراختيارى است.
ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمى داند تا گفته شود: «امرى غيراختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: درست است كه قصد امتثال امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مى فرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». درنتيجه نزاع در اين مى شود كه آيا قصد امتثال مى تواند در متعلّق حكم شرعى ـ به صورت جزئيت يا شرطيت ـ اخذ شود؟ ولى لزوم عقلى اش را خود ايشان قبول دارند. در حالى كه امر غيراختيارى نمى تواند متعلّق حكم عقل واقع شود.
ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت به معناى قصد امتثال باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت به سوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اين ها انجام دهد، مى تواند در متعلّق امر اخذ  شود».
در اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه قصد را يك امر غيراختيارى مى دانيد، چگونه مى فرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟»
پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت ـ با اين كه طبق مبناى شما، هردو بايد استحاله داشته باشند  ـ اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مى آيد ولى در قصد قربت ـ بنابر غيراختيارى بودن ـ فقط استحاله پيش مى آيد و دور و امثال