جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه554)
مى دهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مى كند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الاّ اجزاء علت، به تنهايى نمى تواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه ـ وقتى همراه اراده است ـ اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غيراختيارى است و به عنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اين كه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمى تواند موصل به ذى المقدّمه باشد.
در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) نمى خواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مى خواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مى كند دو حالت دارد:
1 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع نمى شود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
2 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع مى شود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشت بام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است.
پس درحقيقت، موصليتْ به معناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه به معناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند. يعنى اين گونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشت بام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب  نردبان» با اين كه تصميم بر «بودن بر پشت بام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول (رحمه الله)عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
(صفحه555)
بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غيرموصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آن گونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچ گاه موصل به «بودن بر پشت بام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشت بام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند.

اشكال دوّم مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله):

اگر مكلّف مقدّمه اى را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟ بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. درنتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آنوقت از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى شود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد:
1 ـ اطاعت آن تكليف .
2 ـ عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمى تواند باقى باشد، مگر اين كه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است.
3 ـ از بين رفتن موضوع تكليف. مثلاً تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفايى است. حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درنده اى بيايد و جنازه را با خود ببرد، به گونه اى كه قابل برگشت نباشد، در اين جا تكليف ساقط مى شود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان.
مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كند: در اين جا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كدام يك از اين عناوين سه گانه است؟ روشن است كه در اين جا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اين گونه نيست كه مثلاً نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما
(صفحه556)
(صاحب فصول (رحمه الله)) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف، عبارت از موافقت تكليف است. اگر چنين چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمه موصله دست برداريد براى اين كه در اين جا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آن هم موافقت تكليف است. درنتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه.(1)
پاسخ اشكال: ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) از خود دفاع كرده و بگويد: آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد، مورد قبول ما نيست. با مجرّد «نصب نردبان» نمى توان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود. ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم. اگر در آينده «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت، وجوب غيرى اش ساقط شده است. و اگر «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب  نردبان» تحقق پيدا نكرد، مى فهميم كه اصلاً وجوب غيرى دركار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم. وجوب غيرى، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است.
ممكن است كسى بگويد: اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد، زيرا بنابر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمه موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه، آن هم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند. اگر مقصود صاحب فصول (رحمه الله)از مقدّمه موصله يك چنين معنايى باشد، ديگر ما نمى توانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم. براى اين كه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمه اى بيايد و به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد. در حالى كه مقدّمه موصله به معنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد، نمى تواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد. به عبارت ديگر: بنابر مبنايى كه در
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص186 و 188
(صفحه557)
اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) خارج است و ايشان مقدّمه اى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد به طورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مى توان بين اين دو جمع كرد؟
در پاسخ مى گوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطع نظر از اشكال اوّل است. يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آنوقت اشكال دوّم را مطرح مى كنيم. و الاّ اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصله اى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت.
رجوع به اصل بحث:
بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول (رحمه الله) پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اين جا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مى توانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات توليديه، آن هم درارتباط با مجموع مقدّماتش ـ نه در مورد تك تك مقدّمات ـ بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مى زنيم.
به هرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود جواب داديم.
سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول (رحمه الله) را مطرح كرده اند كه مهم ترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مى پردازيم:
حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شىء را ـ براى رسيدن به يك مطلوب نفسى ـ متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلاً «نصب  نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشت بام» متعلّق اراده غيريه
(صفحه558)
خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مى كند كه «نصب نردبان» نمى تواند جداى از «بودن بر پشت بام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش دراين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايده اى بر آن مترتّب نيست.

پاسخ مرحوم آخوند از دليل صاحب فصول (رحمه الله):

مرحوم آخوند از اين كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو جواب داده اند:

جواب اوّل:

اين جواب، مبتنى بر همان برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله)داشتند. همان طور كه قبلاً گفتيم، ايشان مراد از مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را مقدّمه اى دانستند كه اثر تكوينى اش، ايصال به ذى المقدّمه باشد، به همين جهت فرمودند: «چنين چيزى اختصاص دارد به مجموع علت تامّه ـ نه اجزائش ـ آن هم درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه كه با تحقق علت تامّه، ذى المقدّمه به صورت قهرى بر مقدّمه مترتّب مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند نقشى داشته باشد».
مرحوم آخوند باتوجه به مطلب فوق بر صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كرده و مى فرمايد: «ايصال نمى تواند به عنوان غرض از مقدّمه مطرح باشد، بلكه غرض از مقدّمه عبارت از اين است كه انسان با وجود مقدّمه، متمكّن از وصول به ذى المقدّمه باشد و اين تمكّن در مورد هر مقدّمه اى وجود دارد، حتى در جايى كه به دنبال نصب نردبان، بودن بر پشت بام هم تحقّق پيدا نكند. در اين جا مقدّمه اثر خود را دارد، يعنى مكلّف با وجود آن مى تواند به ذى المقدّمه دست يابى پيدا كند. و اگر نصب نردبان وجود نداشت، تحقّق بودن بر پشت بام محال عادى بود».(1)
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص187 و 188