(صفحه583) بر آن مترتب كنيم.
مثلا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، درست است كه وجوبش توصّلى است و واجب توصّلى قصد قربت لازم ندارد ولى در عين حال اگر كسى واجب توصّلى را به قصد قربت انجام دهد، اين واجب توصّلى قيافه عبادت پيدا كرده و صلاحيت مقرّبيّت پيدا مى كند، مثل مسأله اداء دين كه يك واجب توصّلى است و اگر كسى از ترس آبروى خودش اداء دين كند، دِينْ اداء شده و واجبْ تحقّق پيدا مى كند امّا اگر اداء دين توأم با قصد قربت باشد، جنبه عبادت پيدا كرده و موجب تقرّب به خداوند خواهد شد.
امّا اگر قائل شديم مقدّمه هيچ وجوب شرعى ندارد بلكه فقط لابديت عقليّه مطرح است، ديگر كسى نمى تواند آن را وسيله تقرّب به خداوند قرار دهد. و چه ثمره عمليه اى از اين بالاتر مى توان براى وجوب مقدّمه در نظر گرفت؟
ثمره ديگرى كه ايشان مطرح كرده اند در مورد اسباب ضمان است. فقهاء مى گويند: يكى از چيزهايى كه موجب تحقّق ضمان و ثبوت اجرة المثل است، اين است كه اگر كسى به ديگرى دستور انجام كارى را بدهد بدون اين كه عقد اجاره اى در كار باشد ولى ظاهر اين باشد كه اين عمل را در مقابل اجرت انجام مى دهد نه به عنوان تبرّع، چنانچه عمل را انجام دهد، شرعاً مستحق اجرة المثل خواهد بود. اين يكى از موجبات ضمان است. مرحوم عراقى از اين قاعده كلّى به عنوان ثمره اى در ما نحن فيه استفاده كرده است. ايشان مى فرمايد: اگر اين عمل مأموربه داراى مقدّماتى باشد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شويم و امر به ذى المقدّمه را امر به مقدّمات آن هم بدانيم، در نتيجه اگر مأمور مقدّمه را انجام داد ولى ذى المقدّمه را انجام نداد، در مقابل اين مقدّمه مستحق اجرت خواهد بود، زيرا از راه ملازمه، امر به اين مقدّمه هم ثابت شده است و مقدّمه به عنوان عملى است كه او به امر ديگرى و در مقابل اجرت انجام داده است.
امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم و امر به ذى المقدّمه را ملازم با امر به مقدّمه ندانستيم بلكه در مورد مقدّمه، فقط لابديّت عقليه را قائل شديم، چنين كسى در مقابل انجام
(صفحه584) مقدّمه، استحقاق اجرت ندارد، چون مقدّمه به عنوان مأموربه نبوده تا موجب استحقاق اجرت باشد.(1)
ممكن است كسى به مرحوم عراقى بگويد: اشكالى كه مرحوم آخوند نسبت به ثمرات سه گانه مطرح كرد در اين جا هم جريان دارد.
توضيح: مرحوم آخوند سه ثمره را به عنوان ثمره فقهى مسأله مقدّمه واجب مطرح كرد و هر سه را مورد اشكال قرار داد. اشكال مشترك كه بر اين سه ثمره وارد بود اين بود كه اين ثمرات ربطى به شارع ندارد. ثمره اوّل اين بود كه «اگر كسى نذر كرد يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه ما ملازمه را در باب مقدّمه واجب بپذيريم، انجام مقدّمه واجب، مى تواند به عنوان وفاى به نذر محسوب شود». مرحوم آخوند فرمودند: اين مسأله ربطى به شارع ندارد. شارع نمى گويد « كجا وفاى به نذر حاصل است و كجا حاصل نيست». اين چيزى است كه مربوط به عقل است. در موارد ديگر امتثال هم همين طور است. تطبيقات عقليه را نمى توان به عنوان ثمره نزاع در مسأله اصوليه مطرح كرد.
عين همين اشكال به مرحوم عراقى هم وارد است. اين كه مرحوم عراقى فرمود: «اگر مقدّمه شرعاً واجب باشد، اگر چه به عنوان واجب توصّلى خواهد بود ولى مى توان با قصد قربت به آن جنبه عبادى بخشيد»، چنين چيزى حكم عقل است و ارتباطى به شارع ندارد.
ثمره دوّمى كه ايشان مطرح كردند نيز همين طور است. شارع به عنوان يك حكم كلّى مى گويد: «اگر كسى ديگرى را به عملى كه داراى اجرت است امر كرد و امر او به عنوان تبرّع نبود، آمر در مقابل انجام عمل ضامن است و بايد اجرة المثل را بپردازد». امّا اين كه «اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، مأمور ـ در صورتى كه مقدّمه را تبرّعاً انجام نداده باشد ـ در مقابل انجام دادن اين مقدّمه استحقاق اجرت پيدا مى كند»،

---

(صفحه585) تطبيقى است كه عقل انجام مى دهد و ربطى به شارع ندارد.
شارع روى مقدّمه يك چنين حكمى ندارد. اين به عنوان يكى از مصاديق و افراد آن حكم كلى شرعى است كه عقل آن را تطبيق مى كند.
ما در دفاع از مرحوم عراقى مى گوييم: كسانى كه آن ثمرات سه گانه را مطرح كردند مى خواستند آنها را ثمره مستقيم مسأله اصوليه قرار دهند يعنى بگويند: «ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در اين موارد ظاهر مى شود» در حالى كه مرحوم عراقى چنين چيزى نمى گويد. ايشان همان ثمره اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول دارد و معتقد است ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در همه مقدمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مى شود، به اين صورت كه فقيه هرجا به مقدّمه واجب برخورد كرد بر اساس مبنايى كه در اين جا اختيار كرده، به وجوب يا عدم وجوب مقدّمه واجب فتوا مى دهد. و اين ثمره مستقيم مسأله اصوليه است. آن وقت اشكال شده بود كه اين ثمره مستقيم از نظر عمل چه فايده اى دارد؟ مرحوم عراقى دو فايده عمليه براى آن مطرح كردند. در حقيقت اين دو موردى كه ايشان مطرح كردند، ثمره مستقيم مسأله اصوليه نيست. بنابراين بين ثمرات سه گانه اى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد با اين دو ثمره كه مرحوم عراقى مطرح كردند فرق وجود دارد. با اين كه هر پنج مورد از اين جهت مشتركند كه ارتباطى به شارع ندارند و مربوط به حكم عقل مى باشند.
بررسى كلام مرحوم عراقى
به نظر ما كلام مرحوم عراقى داراى اشكال است:
اشكال بر ثمره اوّل: واجب توصّلى اگر واجب نفسى باشد ـ مثل اداء دين ـ مى توان آن را با قصد قربت و به داعويت امر الهى انجام داد. در اين صورت، عنوان عبادى پيدا كرده و انجام دهنده آن مستحق ثواب است.
امّا واجب غيرى و مقدّمى ـ همان طور كه در بحث واجب نفسى و غيرى گفتيم و امام خمينى (رحمه الله) نيز به آن تصريح كردند ـ صلاحيت داعويت و مقرّبيت ندارد. لذا ما در
(صفحه586) بين واجبات غيريه، در ارتباط با عباديّت خصوص طهارات ثلاث دچار اشكال مى شديم كه عباديت وضو را از كجا ثابت كنيم؟ اگر وجوب غيرى هم صلاحيت تعبديت داشت، مى گفتيم: «فرق بين وضو و تطهير ثوب، مانند فرق بين صلاة و اداء دين است يعنى همان طور كه شارع در صلاة قصد قربت را معتبر كرده ولى در اداء دين معتبر نكرده است، در وضو هم قصد قربت را معتبر كرده ولى در تطهير ثوب معتبر نكرده است» در اين صورت ما در باب عباديت طهارات ثلاث دچار مشكل نمى شديم. در حالى كه ما اين مسأله را با مشكل حل كرديم. ما گفتيم: طهارات ثلاث، يك استحباب نفسى دارد و اين استحباب نفسى است كه عباديت آنها را درست مى كند. و اين طهارات ثلاث، به ضميمه عنوان عباديت، متعلّق امر غيرى قرار گرفته و مقدّميت براى صلاة پيدا كرده اند. و خود امر غيرى نه صلاحيت مقرّبيت و عباديّت دارد و نه مسأله استحقاق ثواب و عقاب در مورد آن مطرح است.
آن وقت شما (مرحوم عراقى) چگونه در اين جا مى فرماييد: « ثمره وجوب مقدّمه در اين است كه اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، مى توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثواب بر آن مترتب مى شود، امّا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا نكرد، نمى توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثوابى بر آن مترتب نمى شود»؟
بنابراين ثمره اوّل ايشان اگر چه به عنوان ثمره غير مستقيم و ثمره عمليه مطرح شده بود ولى نمى تواند ثمره درستى باشد.
اشكال بر ثمره دوّم: آن قاعده كلّى كه در باب ضمان مطرح شده، موردش جايى است كه مأمور، عمل را صرفاً به داعى امر آمر و به قصد اجرت انجام داده باشد. امّا اگر فرض كنيم مأمور عمل را براى جهت ديگر انجام داد، مثلا نذر كرده بود كه چنين عملى را انجام دهد به گونه اى كه اگر آمر هم امر نمى كرد، او اين عمل را انجام مى داد، در اين جا ديگر شما نمى توانيد مسأله استحقاق اجرت را مطرح كنيد.
با توجه به مطلب فوق به مرحوم عراقى مى گوييم: در اين جا كه ذى المقدمه اى مأموربه واقع مى شود، بر فرض كه شما ـ بنابر ملازمه ـ مقدّمات آن را هم مأموربه اين
(صفحه587) آمر بدانيد ولى آيا علّت ايجاد مقدّمه در خارج چيست؟ ممكن است ما بگوييم: «علّت ايجاد اين مقدّمه، امرى نيست كه از جانب آمر به اين مقدّمه تعلّق گرفته است، بلكه علتش همان لابديت عقليّه است. لابديّت عقليه اقتضاء مى كند كه اگر امر آمر به مقدّمات هم نبود اين مأمور بايد مقدّمات را انجام مى داد. همان طور كه اگر ما منكر ملازمه شويم و وجوب مقدّمه را نپذيريم، لابديّت عقليه اقتضاء مى كند كه مأمور بايد مقدّمات را انجام دهد.
ممكن است كسى بگويد: در آنجا كه كسى نذر كرده بود عملى را انجام دهد، داعى او بر انجام عمل ربطى به امر آمر ندارد ولى در ما نحن فيه بر فرض كه ما ملازمه را نپذيرفته و فقط قائل به لابديت عقليّه شويم، امّا منشأ اين لابديّت عقليّه، امر به ذى المقدّمه است. اگر امر به ذى المقدّمه نبود، لابديّت عقليه در مورد مقدّمات پيدا نمى شد. پس در حقيقت مى توان گفت: «انجام اين مقدّمه، استناد به امر آمر به ذى المقدّمه دارد».
در پاسخ مى گوييم: اين خلط در صورتى ممكن است پيش آيد كه كسى مقدّمه را با ذى المقدّمه انجام دهد. امّا آنچه در كلام مرحوم عراقى فرض شده ـ و ما هم مطرح كرديم ـ جايى است كه فقط مقدّمه را انجام دهد و ذى المقدّمه را در خارج ايجاد نكند. اين جاست كه مى خواهيم ببينيم آيا در مقابل انجام مقدّمه استحقاق اجرت دارد يا نه؟ در اين جا امر به ذى المقدّمه نتوانسته است نقشى داشته باشد، زيرا اگر امر به ذى المقدّمه نقش داشت، بايد خود ذى المقدّمه را در خارج ايجاد مى كرد، در حالى كه فرض اين است ذى المقدّمه در خارج ايجاد نشده است و تنها يك يا چند مقدّمه را انجام داده است. اين جا نمى توانيم بگوييم: «امر آمر موجب تحقق ضمان است»، زيرا اگر امر آمر هم نبود، لابديّت عقليّه او را وادار به انجام مقدّمه مى كرد. و لابديّت عقليه نمى تواند مسأله استحقاق اجرت را به وجود بياورد بلكه بايد از ناحيه آمر، امرى تحقق پيدا كرده باشد تا مسأله استحقاق اجرت مطرح شود.
در اين جا ممكن است كسى به ما بگويد: مرحوم آخوند سه ثمره را مطرح