(صفحه60) ولاينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».(1) اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره باتوجه به آيه شريفه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}(2) مى گويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الان شك در بقاء دارد و نبايد يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الان باوضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مى كند، در اين جا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مى خواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مى گويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مى كند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند».
ادلّه امارات نيز ـ كه آنها هم به عنوان اوامر ظاهريه مطرحند ـ نمى خواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمى خواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء ـ كه اصل بحث ماست ـ خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مى دهند، دايره شرطيت را توسعه مى دهند، دايره خصوصيات معتبر در مأموربه را توسعه مى دهند، والاّ كجاى دليل استصحاب مى گويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به {أقيمواالصّلاة} كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و درارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمى خورد، تو مخاطب به «صلاة باطهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسأله اى را مطرح مى كند؟ اگر مى خواست چنين چيزى را

---

(صفحه61) مطرح كند، مى گفت: «تو كه الان شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است».
لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مى كند، نمى تواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را ـ  آن گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند ـ بپذيرد.(1)
ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟
آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مى كنند:
قسم اوّل: احكام وضعيه اى كه در محيط شرع نمى تواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد ـ نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى ـ بلكه آنها درحقيقت، درارتباط با تكوين هستند و شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد.
قسم دوّم: احكام وضعيه اى است كه از ناحيه شارع نمى تواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه. ايشان مى فرمايد: شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مى تواند به عنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأموربه درست كند.
قسم سوّم: احكام وضعيه اى است كه شارع مى تواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.(2)
و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است.
ما فعلاً كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در مانحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.

---

(صفحه62) بحث ما در اين جا درارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه را مثال مى زند. البته در اين مثال ها، عنوان مأموربه مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيّت چيزى از مأموربه. مى فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز ـ با وصف مأموربه بودن نماز ـ قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة ـ با وصف مأموربه بودن صلاة ـ انتزاع كنيم. همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم ـ به عبارت ديگر: اگر بخواهيم درصورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به عنوان شرط براى صلاة بدانيم ـ راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الإستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى درصورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره اى نداريم. درنتيجه ما همان طور كه درمورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» داريم والاّ نمى توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم.
در باب جزئيت هم همين طور است. كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى فرمايد: راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
(صفحه63) عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هردوى اين ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است والاّ شما نمى توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسأله مطرح است.
در باب مانعيّت نيز همين طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى كنيم.
درنتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه درارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى كنيم كه عنوان «مأموربه» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأموربه»، «جزئيت چيزى براى مأموربه» و «مانعيت چيزى براى مأموربه» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأموربه است يا نه؟ نيازى نيست به اين كه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأموربه ـ باوصف مأموربه بودن آن ـ بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلاً امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود.
براساس اين مبنا چاره اى نيست جز اين كه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم: «صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
(صفحه64) صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأموربه» مى تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يك جا مى گويد:{أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد: {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}.(1) قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد.امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد.
امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود.
تا اين جا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى شويم:

---