(صفحه626) مصلّى باشد ـ به گونه اى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند ـ مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همين طور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأاثردرخارج،متوقّف بر يكى از طهارات سه گانه است.
علاوه بر اين، راه هاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلاً اگر چيزى به عنوان قيد مأموربه قرار گيرد، مثل اين كه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت به عنوان مأموربه نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد ـ يعنى طهارت ـ خارج از دايره مأموربه به امر نفسى است. در عين حال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مى كند و مى گويد: «صلاة مأموربه، مشروط به طهارت است». با اين كه هيچ گونه امرى ـ حتى امر ارشادى ـ در ارتباط با طهارت مطرح نيست.
تعبير ديگرى كه شرطيت را مى رساند تعبير به «لا صلاة إلاّ بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما در عين حال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مى كنيم.
پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مى گويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟
اشكال سوّم: با قطع نظر از حرف هاى گذشته مى گوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مى بريد؟
اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اين كه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همان طور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد.
اگر بگوييد: در اين جا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلاً مى گويد: «توضّأ  للصلاة» به خلاف باب صلاة كه {أقيمواالصّلاة} به صورت مطلق تحقّق دارد.
مى گوييم: كجاى «توضّأ  للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مى كند؟ بلكه اين امر
(صفحه627) ظهور در ارشاد دارد نه در وجوب غيرى.
پس درصورت پذيرفتن اين كه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اين كه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است.
درنتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمى تواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.
(صفحه628)

مقدّمه مستحب

ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمه اند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمه اند و مى گويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمه اش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمه اند در اين جا نيز ملازمه را انكار مى كنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند به جاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند.
سؤال: باتوجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟
جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اُخراى از شرطيت است
(صفحه629) يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمى كند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. به عبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلاً: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: درارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف بر آن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مى شود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مى گويد: «وضو، مستحب غيرى است» در عين اين كه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است:
1 ـ وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد.
2 ـ استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.
(صفحه630)

مقدّمه حرام

مقصود از مقدّمات حرام، مقدّماتى است كه فعل حرام توقف بر آنها دارد و تا وقتى همه آنها تحقّق پيدا نكنند، فعل حرام تحقّق پيدا نمى كند.
بحث در اين است كه آيا همان طور كه در باب مقدّمه واجب، مسأله وجوب غيرى مقدّمه مطرح است، در باب مقدّمه حرام هم، حرمت غيرى مقدّمه مطرح است؟
قبل از بررسى نظريات پيرامون مسأله، لازم است احتمالاتى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح نماييم:
احتمال اوّل: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه وجود دارد، بنابراين همه مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى مى باشند.
احتمال دوّم: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه اى وجود ندارد، بنابراين هيچ يك از مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى نمى باشند.
احتمال سوّم: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقّق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مى كند و الاّ محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. اين احتمال را مرحوم آخوند پذيرفته است.