(صفحه63)
عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هردوى اين ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است والاّ شما نمى توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسأله مطرح است.
در باب مانعيّت نيز همين طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى كنيم.
درنتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه درارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى كنيم كه عنوان «مأموربه» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأموربه»، «جزئيت چيزى براى مأموربه» و «مانعيت چيزى براى مأموربه» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأموربه است يا نه؟ نيازى نيست به اين كه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأموربه ـ باوصف مأموربه بودن آن ـ بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلاً امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود.
براساس اين مبنا چاره اى نيست جز اين كه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم: «صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
(صفحه64)
صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأموربه» مى تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يك جا مى گويد:
{أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد:
{إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}.(1) قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد.امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد.
امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود.
تا اين جا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى شويم:
(صفحه65)
مباحث مربوط به اِجزاء
در بحث هاى گذشته گفتيم كه مبحث إجزاء داراى دو بخش است:
بخش اوّل از بحث اِجزاء
بخش اوّل، يك مسأله عقليّه محض است و آن اين است كه آيا اتيان به مأموربه(1)در هر امرى ـ اگرچه قائل به تعدّد اوامر بشويم ـ نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟ درصورت إجزاء، لازم نيست آن مأموربه را دوباره در خارج اتيان كنيم. اگر گفت: «صلّ مع الوضوء» و ما هم نماز با وضو را با همه خصوصيّات آن خوانديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. اگر گفت: «صلّ مع التيمّم» و ما هم نماز با تيمّم را با همه
- 1 ـ وقتى گفته مى شود: «اتيان به مأموربه»، اين عبارت بر اين معنا دلالت دارد كه مأموربه داراى ابهام و اجمال نيست بلكه با تمام خصوصياتش معلوم است. هم از نظر تشخيص روشن است و هم از نظر تطبيق بر خارج، نقصانى در آن وجود ندارد. كلمه «على وجهه» مسأله تطبيق را مطرح مى كند. يعنى اگر مأموربه را آن گونه كه بايد انجام داد، در خارج اتيان كنيم، نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟
خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند و اگر گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. پيداست كه اين مسأله، علاوه بر اين كه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة باوضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحه اى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مى شود و اگر امرْ ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. درمورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز باتيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز باتيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا درارتباط بااين امر حاصل شده و امرْ ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّه» و ما نماز باطهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز باطهارت استصحابيّه وجود ندارد.
لذا اين مسأله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مى كنيم. معناى إجزاء ـ در اين جا ـ اين است كه لازم نيست همين مأموربه ـ با همين خصوصيـات ـ دوباره تكرار شود. ولى همان طور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اين جا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده ـ مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مى كند ـ دوباره متعرّض مى شود والاّ براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مى تواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال.
امّا
امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده
(صفحه67)
و امرْ ساقط مى شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ درارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين طور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى برد.
همچنين عنوان
تبديل امتثال نيز نمى تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است:
1 ـ امتثال اوّل را ناديده گرفته و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند.
2 ـ امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم.
البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است.
مثال: مولا نذر مى كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلاً بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى رود به جاى يك ليوان پنج ليوان مى آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اين كه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان طور كه در ضمن يك فرد مى تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى تواند تحقق پيدا كند. امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اين جا امتثال مجددى تحقق پيدا مى كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو به صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود.
درارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اين جا نيز مطرح مى كنند ولى باتوجه به اين كه بحث ايشان در اين جا قدرى مفصّل تر
فقه
