جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه72)
ملاك و مناط است يا اين كه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟
بادقّت در مسأله درمى يابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هردو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مى كند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلاً در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مى شود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امرْ موضوعيتى ندارد بلكه امرْ به عنوان كاشف از غرض مولاست. امرْ كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. درنتيجه ملاك در هردو مورد يك چيز است.
حال باتوجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمى آييم:
در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را دراختيار او قرار داد ولى قبل از اين كه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آب ها بر زمين ريخت، در اين جا ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد، يا اين كه از باب ديگرى است؟
امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه آن غرض هايى را مى توان مرتبط به امر دانست كه درارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمى تواند مرتبط به امر باشد. تمكّن
(صفحه73)
از آب درارتباط با امر است امّا رفع عطش درارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى تواند به عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى باشد و در اين مثال آنچه مى تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند.
حال مى گوييم: در اين جا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اين جا امر مولا ساقط شده است ولى باتوجه به اين كه عبد علم به غرض مولا دارد، مى داند كه الان هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اين كه ما مى گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن ـ يعنى تمكّن از آب  ـ در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب ـ هرچند يك لحظه باشد ـ همه چيز تمام مى شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمى شد. اين مسأله همانند مسأله افتادن فرزند مولا درحوض آب است. همان طور كه در آن جا ما نمى توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد
(صفحه74)
و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد.
پس ما نمى توانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است ـ اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است ـ و عبد مى تواند ظرف آب ديگرى آورده و به جاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا به نظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مى خواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأموربه، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفاده اى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اين كه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را دراختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست.
درنتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مى توانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به امتثال ديگر» را ـ به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم به جاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع به صورت امتثال واحد ـ  .
آنچه در اين جا باقى مى ماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مى كند. يعنى مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل بر آن دلالت مى كند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است.
مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مى نمايند. حتى اكثر فقهاء مى گويند: فرقى نمى كند كه آن
(صفحه75)
نماز را به صورت فرادى خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلاً در وسط نماز ظهرِ فرادى بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً باتوجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «يختار الله أحَبَّهُما إليه».(1)
مورد دوّم: در فقه گفته اند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمى رود ـ مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله ـ انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند.
بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است:
قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را ـ كه به صورت يك ضابطه كلّى است و هم در اين جا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد ـ مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى ـ مثل ظاهر آيه يا روايت ـ داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اين كه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «يردّ علمه إلى الله و إلى رسوله (صلى الله عليه وآله)»(2).
مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چه بسا كسانى كه نتوانسته اند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شده اند. مثلاً ظاهر آيه شريفه {و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً}(3) اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مى دهند و پروردگار متعال مى آيد آن صفوف را از نزديك مى بيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد
  • 1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص456 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10).
  • 2 ـ الكافي، ج1، ص67.
  • 3 ـ الفجر: 22
(صفحه76)
به همين جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. در حالى كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اين كه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ گونه سازشى با واجب الوجود ندارد. در اين جا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى دهيم، همان گونه كه نحويين گفته اند: در اين جا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».(1) ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى كند از اين كه شما در برهانتان اشتباه كرده ايد»، يا اين كه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه {ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون فى العلم...}(2) و كسانى كه مى خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است.
حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى پردازيم:
جواب اوّل: اگر درارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم. خود ائمه (عليهم السلام) به ما فرموده اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».(3) اين جواب نسبت به هردو مورد جريان دارد.
جواب دوّم: در اين جا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:

بررسى مورد اوّل:


در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هر يك از اين سه مطلب را جدا گانه مورد بحث قرار دهيم:
  • 1 ـ البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.
  • 2 ـ آل عمران، 7
  • 3 ـ وسائل الشيعة، ج18 (باب9 من أبواب صفات القاضي، ح18)