جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه172)

الخارج، والوجه في ذلك هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني كإيجادالجوهر والعرض فبطلانه من الضروريّات التي لا تقبل النزاع، وإن أرادوا بهالإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكيّة والزوجيّة وغير ذلكفيردّه أنّه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظوالتكلّم به؛ ضرورة أنّ اللفظ في الجملة الإنشائيّة لا يكون علّة لإيجاد الأمرالاعتباري، ولا واقعاً في سلسلة علّته، فإنّه يتحقّق بالاعتبار النفساني كمقلناه.

ولكن يرد عليه: أوّلاً: أنّ صريح الوجدان يحكم بأنّ الزوجيّة تتحقّق بنفسجملة «أنكحت كذا» و«قبلت كذا»، لا أنّها تحكي عمّا حدث من الإنشاءسابقاً، وهكذا في جملة «بعت كذا» ونحوها.

وثانياً: أنّ البرهان الذي ذكره ـ دام ظلّه ـ مقنع لمن أحال أن يكونالاعتبار النفساني كافياً في الإنشاء، وهو يقول في جوابه بإمكان كفايته، ولكنّكلّ ممكن لا يوجب الإيصال إلى الواقعيّة، فإنّا نرى بالوجدان تأثير اللفظ فيتحقّق الإنشاء عند الشرع والعقلاء في موارد الإنشاءات اللفظيّة ـ كالبيعوالنكاح ونحوهما ـ وحتّى في باب الأوامر والنواهي إن لم يكن اللفظ لا يصدرمن الآمر أمرٌ ومن المأمور عملٌ به في الخارج، فالإنشاء اللفظي لا يتحقّقبدون اللفظ، مع أنّ لازم كلامه أن تكون الجملة الإنشائيّة في مقام الإنشاءجملة خبريّة؛ إذ لا فرق في مقام الحكاية عن الواقع المحقّق بين أن يكون تحقّقهقبل اُسبوع أو شهر أو آناً مّا قبل الحكاية.

المرحلة الثانية: في ذكر الأقوال في حقيقة الإنشاء: نُسب إلى المشهور أنّالإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّق هذا المعنى في وعاء

(صفحه 173)

تحقّقه من الاعتبار؛ إذ الملكيّة ـ مثلاً ـ مع أنّ أسبابها مختلفة قد تتحقّق بفعلفاعل مختار، مثل: حيازة المباحات، وقد تتحقّق بعامل غير اختياريـ كالإرث ـ وقد تتحقّق بالإنشاء، ولكنّه أمرٌ اعتباري لا واقع له في الخارجإلاّ اعتبار الشارع والعقلاء، فيكون استعمال صيغة «بعت» في مقام البيع بداعيتحقّق سبب للملكيّة في عالم الاعتبار، وصيغة «أنكحت» في مقام العقد بداعيتحقّق سبب للزوجيّة في العالم المذكور.

ولكن يرد عليه: أوّلاً: أنّ لازم هذا المعنى عدم تحقّق الإنشاء فيما لو باعالبائع مال الغير لنفسه عالماً واشتراه المشتري كذلك؛ إذ لا يكون ههنا استعمالكلمة «بعت» في معناها بداعي تحقّقه في عالم الاعتبار بعد علمهما ببطلان هذالبيع عند الشارع والعقلاء، مع أنّ القول بعدم تحقّق الإنشاء أصلاً خلافالوجدان؛ إذ لا فرق في تحقّق الإنشاء بين كون البائع غاصباً أو غيره.

وثانياً: أنّ لازم هذا المعنى محدوديّة الإنشاء باُمور اعتباريّة فقط، وأمّالاُمور الواقعيّة ـ مثل: الطلب الذي له واقعيّة خارجيّة ـ فهي إرادة قائمةبالنفس، وواقعيّة ذهنيّة، وهي عبارة عن تصوّر مفهومه ولا يتعلّق به الإنشاء؛إذ ليس فيه استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّقه في عالم الاعتبار.

ولكن يمكن جوابه بأنّ مفهوم الطلب كمفهوم الإنسان ليس فيه قابليّةالإنشاء عند المشهور حتّى يشمله التعريف.

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في فوائده: إنّ الإنشاء هو القول الذي يقصد بهإيجاد المعنى في نفس الأمر، مثلاً: ملكيّة المشتري للمبيع لها واقعيّة لم تكن لهقبل الإنشاء، ولا نعني من وجود الملكيّة بالإنشاء إلاّ مجرّد التحقّق الإنشائي


  • (1) فوائد الاُصول: 17 ـ 18.
(صفحه174)

لها الموجب مع الشرائط لنحو وجودها، الحاصل بغيرها من الأسبابالاختياريّة كحيازة المباحات، والاضطراريّة كالإرث، بمعنى: أنّه كما أنّ الملكيّةتكون من الاُمور الاعتباريّة، كذلك الوجود الإنشائي أمر اعتباري، فيمكنأن يكون في مورد الوجود الإنشائي ملكيّة المبيع للمشتري بدون اعتبارالملكيّة من الشارع والعقلاء، مثل: بيع الغاصب لنفسه، ويمكن أن يكون فيمورد هذا الوجود الإنشائي مع تحقّقه خارجاً وذهناً، مثل: مفهوم الطلب،ويمكن أن يتحقّق الوجود الإنشائي بلا إرادة سابقه ـ أي وجود واقعيالطلب ـ كالأوامر الامتحانيّة.

واعلم أنّ نفس الأمر أعمّ من الواقع؛ إذ هو منحصرٌ بالوجود الذهنيوالخارجي واللفظي والكتبي، وأمّا نفس الأمر فيشمل وجوداً آخر باسمالوجود الإنشائي في عالم الاعتبار.

لا يقال: إنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد فكيف يتشخّص هذا الوجود معكونه في مقابل الوجود الذهني والخارجي؟

لأنّا نقول: إنّ مشخّصات هذا النحو من الوجود إنّما هو بشخص المنشئوشخص لفظه، بحيث لو أنشأ بلفظ آخر، أو أنشأه شخص آخر يتحقّق وجودإنشائي آخر. هذا ملخّص كلامه.

والكلام معه قدس‏سره يقع في جهتين:

الاُولى: أنّ المفاهيم الواقعيّة هل يتحقّق لها هذا الوجود الإنشائي أم لا؟وهو قدس‏سره قائلٌ بأنّ مفاد صيغة «افعل» كان وجوداً إنشائيّاً للطلب، ومفاد صيغة«لا تفعل» كان وجوداً إنشائيّاً للنهي.

وبعبارة اُخرى: مع أنّه يتحقّق لمفهوم الطلب وجود واقعي خارجي،

(صفحه 175)

ووجود واقعي ذهني، وكانت له واقعيّة اُخرى في نفس الأمر باسم الوجودالإنشائي، وسيأتي إتمام وإكمال هذا البحث من هذه الجهة في مبحث الأوامر إنشاء اللّه‏.

الجهة الثانية: في أنّ لازم كلامه قدس‏سره في العقود الصحيحة تحقّق اعتبارين منالعقلاء، أحدهما اعتبار الوجود الإنشائي، والآخر اعتبار الملكيّة، مع أنّالعقلاء لم يلتزموا بهذا المعنى.

قال المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (1) في تفسير كلام صاحب الكفاية ما هذا إجماله:إنّ الوجود منحصر بالعيني والذهني والكتبي واللفظي، ومراده قدس‏سره من الوجودالإنشائي هو الوجود اللفظي، فيكون وجود المعنى بعين وجود اللفظ، بحيثينسب الوجود إلى اللفظ بالذات، وإلى المعنى بالعرض وبالجعل والمواضعة، كمأنّ ماهيّة الإنسان بسبب المصداق تتّصف بالوجود العيني، وبسبب التصوّرتتّصف بالوجود الذهني، كذلك المعنى يتّصف بالوجود اللفظي بسبب اللفظ؛لتحقّق العلاقة الوضعيّة بينهما، فلفظ الإنسان بما أنّه لفظٌ له تحقّق ووجودحقيقةً حين التكلّم به، ولماهيّته تحقّق بالعرض، وإنّما قيّدوه بنفس الأمر، معأنّ وجود اللفظ في الخارج وجود للمعنى أيضاً بالعرض؛ تنبيهاً على أنّ اللفظبواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى تنزيلاً في جميع النشئات، فكأنّ المعنىثابت في مرتبة ذات اللفظ بحيث لا ينفكّ عنه في مرحلة من مراحل الوجود،والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشيء ـ أي الماهيّة ـ من باب وضع الظاهرموضع المضمر.

إن قلت: هذا المطلب جار في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون


  • (1) نهاية الدراية 1: 274 ـ 275.
(صفحه176)

اختصاص بالإنشائيّات.

قلنا: فرقه أنّ المتكلّم قد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة، وقد يتعلّقبالحكاية عن النسبة الواقعة، مثلاً: مفاد كلمة «بعت» إخباراً وإنشاءً واحدٌ،وهي النسبة المتعلّقة بالملكيّة، فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودهاللفظي، فليس وراء قصد الإيجاد أمر آخر وهو الإنشاء، وقد يقصد زيادةعلى ثبوت المعنى تنزيلاً الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضاً وهو الإخبار.

ثمّ قال في آخر كلامه: فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها فإنّهكالإنشائيّات من حيث عدم النظر فيها إلاّ إلى ثبوتها خارجاً ثبوتاً لفظيّاً،غاية الأمر أنّها لا يصحّ السكوت عليها، بخلاف المعاني الإنشائيّة، وهذأحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء، وعليه يحمل ما أفاده اُستاذنالعلاّمة، لا على أنّه نحو وجود آخر في قبال جميع الأنحاء المتقدّمة فإنّه غيرمتصوّر.

أقول: لا يخفى أنّ كلامه قدس‏سره يكون مورداً للإشكال من جهتين:

الاُولى: من جهة حمل كلامه على هذا المعنى؛ إذ لا شكّ ولا شبهة في عدمظهور كلامه في المعنى المذكور، ولذا لا دليل لحمل كلامه عليه، إلاّ من حيثعدم معقوليّته كما صرّح في آخر كلامه؛ إذ الوجود منحصر بأنحاء أربعة كمقال به المحقّقون من الفلاسفة.

والتحقيق: أنّ انحصار الحقائق والواقعيّات والماهيّات فيها غير قابلللإنكار، ولكن مع ذلك لا إشكال في أنّ للملكيّة أيضاً تحقّقاً ووجوداً إذحصلت بالحيازة أو الإرث، مع أنّه لم يكن من أنحاء الوجود الأربعة، فلابدّله قدس‏سره في مقام الجمع بينهما من القول بأنّ تقسيم الوجود بالأقسام الأربعة