ـ وهو إلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له في هذا الاستعمال ـ موجودومحقّق؛ إذ التثنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة، فإذاستعملت في أربعة أفراد من طبيعتين فلا محالة تلغى قيد الوحدة المعتبرة فيالموضوع له، فالتثنية تشارك حينئذٍ المفرد في كون الاستعمال في كليهما على نحوالمجاز، ولا يجري هذا الاستدارك في الجمع، كما لا يخفى. هذا تمام توضيحكلامه قدس‏سره .

ولكنّ التحقيق أنّه لا يمكن استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى أصلاً،فإنّ هيئة التثنية والجمع ـ أي الألف والنون أو الواو والنون ـ موضوعةللدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها، وتدلّ على تضاعف المفرد، فإن اُريدمن المفرد ككلمة العين ـ مثلاً ـ في قولك: «رأيت عينين» المعنيان ـ كالجاريةوالباكية ـ فالهيئة الطارئة عليها تدلّ على فردين من الجارية وفردين منالباكية، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من باباستعمال المفرد في ذلك، فإنّ التثنية مستعملة في معناها الموضوع له الذي يدلّعلى تضاعف المفرد، وهذا بعينه نظير ما إذا ثنّي يكون متعدّداً من نفسهكالطائفة في قولنا: «رأيت طائفتين» فكما أنّه لم يذهب إلى وهم أحدٍ أنّ التثنيةفي أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى فكذلك في المقام.

والحاصل: أنّ دلالة الهيئة تابعة للمفرد والمادّة، فإن اُريد بالمادّة طبيعةواحدة ـ كالذهب ـ فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه، وإن اُريد بالمادّةالطبيعتان المختلفتان فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهما، فلا معنى لاستعمالالتثنية والجمع في أكثر من معنى رأساً، فيكون محلّ النزاع في هذا البحث لفظالمفرد فقط، والاستعمال في أكثر من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كما مرّ.