(صفحه 417)
هذا، والمستفاد من كلام شارح المطالع أنّ معنى الناطق وإن كان بالنظرالبدوي مفرداً لكنّه بحسب دقّة النظر مركّب، ولكن هل هو نفس المعنى الذيذكره صاحب الكفاية بأنّ المقصود من البسيط ههنا البساطة في مقام الإدراكوالتصوّر؟ وهذا لاينافي التركّب عند التحليل، والمراد من التحليل في كلامصاحب الكفاية قدسسره هو دقّة النظر في كلام شارح المطالع حتّى لا يكون بينهمفرق إلاّ بالتسمية، بأنّ شارح المطالع سمّـاه مركّباً، وصاحب الكفاية سمّـاهبسيطاً.
والتحقيق: أنّ قول شارح المطالع في التركيب ههنا يشبه تركيب «غلامزيد» إلاّ أنّ معنى «غلام زيد» مركّبٌ بحسب بادئ النظر، ومعنى «ضاحك»مركّب بحسب دقّة النظر، فلا فرق بين «الضاحك» و «غلام زيد» في مقامالإدراك والتصوّر من حيث تركّب المعنى أصلاً، بخلاف ما قال به المحقّقالخراساني قدسسره ، فإنّه لا تركّب في معنى «الضاحك» و «الناطق» في مقام الإدراكوالتصوّر عنده أصلاً.
على أنّ البساطة التي ادّعاها المحقّق الشريف هي البساطة عند الإدراكوالتصوّر بحسب دقّة النظر(1)، فإنّه إذا كان معنى «الناطق» و «الضاحك»بحسب النظر الدقّي التصوّري مفرداً فلايستلزم أخذ العرض العامّ في الفصلوتبديل القضيّة الممكنة بالضروريّة وإن كان بحسب التعمّل والتحليل مركّباً.
- (1) لا يخفى أنّ المراد من المركّب بحسب الإدراك والتصوّر أن يكون المعنى المتبادر إلى الذهن مركّباً فيالواقع مثل المعنى المتبادر من «غلام زيد»، والبسيط بعكسه، والمراد من المركّب بحسب التحليل أن ليكون المعنى المتبادر إلى الذهن كذلك، بل كان في الواقع واحداً، ولكنّ العقل بالتعمّل والتعقّل،والتحليل يجعله مركّباً، والبسيط بعكسه، ولا يذهب عليك أنّ دقّة النظر في العبارة غير التحليل العقلي،والمقصود منه أن يكون المعنى مركّباً في الواقع ولكنّه في بادئ النظر يتصوّر بسيطاً، ومع دقّة النظريكشف الحال.
ومن مجموع ذلك يتبيّن أنّ محلّ النزاع هو البساطة والتركيب بحسبالإدراك والتصوّر، لا بحسب التحليل العقلي، بعكس ما يقول به بعض الأعلام،والدليل العمدة للبساطة أو التركيب في معنى المشتقّ مثل أصل معناه هوالتبادر، إلاّ أنّ المحقّق الشريف بلحاظ كونه منطقيّاً استدلّ بالبرهانينالمذكورين.
ولا يخفى أنّ البرهانين المذكورين على فرض صحّتهما لا يثبتان أن يكونمعنى المشتقّ بسيطاً؛ إذ يمكن أن يكون مفهوم ومعنى المشتقّ مركّباً بدوندخالة الشيء مفهوماً ولا مصداقاً فيه خصوصاً مع القول بعدم الفرق بين المبدوالمشتقّ إلاّ بالاعتبار، فيمكن أن يقال: إنّ معنى المشتقّ مركّب من المبدونسبته إلى الذات، ولاينفى هذا بالبرهانين المذكورين.
والتحقيق: أنّ برهان المحقّق الشريف مخدوشٌ من أصله.
واُجيب عن برهانه الأوّل بأنّ الشيء ليس بعرض عامّ، وقد ذكرنا فيمتقدّم أنّ ذلك لا يكون قابلاً للإنكار بعد صدقه على المقولات العشر المتباينةوالواجب والممتنع والممكن، حتّى على القول بأنّ الشيء هو الوجود؛ إذالوجود أيضاً لا يكون من ذاتيّات الإنسان كالجنس والفصل.
والجواب الصحيح عنه ـ كما قال به صاحب الكفاية قدسسره (1) وجماعة منالفلاسفة المتأخّرين منهم السبزواري(2) في حاشيته على منظومته ـ : أنّ«الناطق» ليس بفصلٍ حقيقيّ، بل هو لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه؛ إذ ليمكن وصول أحدٍ إلى حقائق الأشياء وفصولها الحقيقيّة ماعدا الباري سبحانه
- (1) كفاية الاُصول 1: 78 ـ 79.
- (2) يستفاد هذا من حاشيته على الأسفار 2: 25.
وتعالى، ولذا وضعوا مكان الفصل لازمه وخاصته، فالناطق ليس بفصلحقيقي للإنسان، بل هو فصل مشهوري وضع مكانه، فإنّ النطق إمّا أن يكونبمعنى الإدراك والعلم وهو من مقولة الكيف النفساني أو الإضافة أو الإنفعالعلى الخلاف في ماهيّة العلم، وإمّا أن يكون بمعنى التكلّم فهو من مقولة الكيفالمسموع، وعلى التقديرين يكون النطق عرضاً، فكيف يكون مقوّمللجواهر؟! فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلاّ دخول العرضالعامّ في الخاصّة، بمعنى دلالة هيئة المشتقّ على العرض العامّ المقرون بالخاصّة.
ويشهد له أنّه ربّما يجعلون اللازمين مكان فصل واحد كالحساسوالمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان، مع أنّه لا يعقل أن يتقوّم الشيء الواحدبفصلين قريبين في رتبة واحدة، وحينئذٍ لا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثلالناطق، فإنّ مفهوم الشيء وإن كان عرضاً عامّاً لجميع الأشياء الخارجيّةوالمعقولات الثانية، إلاّ أنّه بعد تقييده بالنطق صار من أظهر خواصّ الإنسان؛لاختصاص الشيء الذي له النطق بالإنسان.
وأجاب صاحب الفصول(1) عن برهانه الثاني: أنّ المحمول في مثل قولنا:«زيدٌ ضاحك» ليس مصداق الضاحك وهو الإنسان مطلقاً لتنحلّ القضيّة إلىقولنا: «الإنسان إنسان» فتكون ضروريّة، بل المحمول هو الإنسان المقيّدبالضحك، يعني إنسان له الضحك، وإثباته للإنسان لا يكون ضروريّاً، فتبقىجهة الإمكانيّة بعد هذا التحليل أيضاً.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (2) في مقام الدفاع عن الانقلاب المذكور: إنّ عدم
- (2) كفاية الاُصول 1: 79 ـ 80 .
كون ثبوت القيد ضروريّاً لايضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول ـ كالضاحكفي المثال ـ إمّا هو ذات المقيّد؛ بأن يكون القيد خارجاً عنه والتقيّد داخلاً فيه،وإمّا هو مجموع القيد والمقيّد. وعلى الأوّل يلزم الانقلاب قطعاً؛ إذ المفروضأنّ المحمول هو ذات المقيّد كالإنسان الذي هو جزء لمعنى الضاحك، وثبوتهللإنسان ضروري بلا ريب، وأمّا التقيّد بالضحك بلحاظ كونه معنى حرفيّقائماً بالذات المقيّد فلا يصلح للحمل الذي لابدّ فيه من اللحاظ الاستقلالي،فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة.
وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضاً، إلاّ أنّه في جزء القضيّة لا في تمامها؛ لأنّالمحمول مركّب يحمل كلّ جزء منه على الموضوع، ولذا تنحلّ قضيّة: «الإنسانضاحك» إلى قضيّتين، وهما: «الإنسان إنسانٌ» و«الإنسان له الضحك»؛ لأنّالمفروض أنّ «ضاحك» ينحل إلى «إنسان له الضحك»، فإنسان المطوي فيالضاحك يحمل على الإنسان الموضوع، ولا شكّ في أنّ هذه القضيّة ضروريّة،كما أنّ الجزء الآخر من المحمول المركّب ـ وهو له الضحك ـ يحمل أيضاً علىالإنسان الموضوع، ويقال: «الإنسان له الضحك»، وهي قضيّة ممكنة،فالانقلاب إلى الضروريّة ثابت على كلّ حال، سواء كان المحمول ذات المقيّدأم المجموع من القيد والمقيّد.
ثمّ استشهد بكلام الشيخ والفارابي في عقد الوضع بقوله: فعقد الحمل ينحلّإلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ،وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي. والمراد من المطلقة العامّة أن تكون الفعليّةمأخوذة في الموضوع، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكونبالفعل إنساناً، بخلاف الممكنة العامّة فإنّ المراد منها أن تكون الإمكان
(صفحه 421)
مأخوذة في الموضوع، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكونبالإمكان إنساناً، فإذا كان الحال في عقد الوضع كذلك فالأمر في عقد الحملأوضح.
ومن المعلوم أنّ كلامه قدسسره في هذا المقام في مرتبة من الضعف والبطلان، وأمّفرض الأوّل في كلامه فإنّ المعنى الحرفي سنخ من الحقائق ونوع منالواقعيّات، وإن احتاج في تحقّقه إلى الأمرين إلاّ أنّ واقعيّته لا تكون قابلةللإنكار كما حقّق في محلّه، فإذا كان المحمول الإنسان بوصف التقيّد وللتقيّددخلٌ في المحمول فالقضيّة ليست بضروريّة، وإلاّ يلزم أن يكون معنى«الكاتب» و «الضاحك» و «الناطق» هو معنى الإنسان، وهو كما ترى، فلترجع قضيّة: «الإنسان ضاحكٌ» إلى قضيّة «الإنسان إنسانٌ»، فلا محالة يبقىجهة الإمكان بحالها بعد حكاية المعنى الحرفي عن الواقعيّة والحقيقة.
وأمّا الفرض الثاني في كلامه فإنّه إن سلّمنا الانحلال في القضيّة وأنّ إحدىالقضيّتين ضروريّة واُخرى ممكنة، فحينئذٍ إن قلت بعدم تحقّق الانقلاب فهذلايكون جواباً لصاحب الفصول، وإن قلت بتحقّقه ـ كما هو ظاهر الجواب فهو غير صحيح؛ إذ النتيجة بلحاظ ملاحظة المجموع تابعة لأخسّ المقدّمتين،فإذا لوحظت القضيّة الضروريّة والممكنة معاً فلا محالة تكون جهة المجموعممكنة؛ لأنّ الإمكان أخسّ من الضرورة، كما ثبت في محلّه، فأين يلزمالانقلاب؟! مع أنّ أصل الانحلال ليس بصحيح؛ لأنّ الموضوع في قضيّة«الإنسان ضاحك» هو الإنسان، والمحمول على فرض أخذ مصداق الشيء فيالمشتقّ هو إنسان له الضحك، فلم يكن إنسان ثالث في البين حتّى يجعلموضوعاً في القضيّة الثانية.
اصول
