(صفحه500) كلام مرحوم آخوند: ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحله اى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مى كنيم.
ايشان ـ براساس مبناى خود ـ واجب اصلى و تبعى را اين گونه تعريف مى كند:
واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب ـ به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مى كند ـ مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، به همين جهت اراده مولا به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد.
واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلاً مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اين كه اگر خود شىء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شىء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اين كه يك مولاى عادى وقتى مى خواهد عبد خود را مأمورْبه «بودن بر پشت بام» بكند فقط همين «بودن بر پشت بام» در ذهن او آمده و چيزى به عنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشت بام» ـ كه مطلوب نفسى مولاست ـ در ذهن او نيامده باشد.
براين اساس مرحوم آخوند مى فرمايد: در واجب اصلى، هردو قسم نفسيت و غيريت را مى توان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همان طور كه «بودن بر پشت بام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هردو به عنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن (صفحه501) بر پشت بام» را مطرح مى كرد، اصلاً توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» به عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود.
امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى تواند فرض كرد و ما چيزى به عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ چيزى هم ارتباط ندارد. مثلاً وقتى مى گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به خلاف واجب تبعى كه  ـ  بنابر تعريف مرحوم آخوند ـ وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است.
درنتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست.
دليل مرحوم آخوند بر اين كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اين كه دليلى درارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى بر آن واجب قائم نشده باشد.
در اين جا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مى كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟
ايشان در پاسخ مى فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.(1)

---

(صفحه502)

كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند:

محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: ما وقتى ذى المقدّمه را  ـ  هم از نظر وجوب و هم از نظر وجود ـ با مقدّمه مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه ذى المقدّمه درارتباط با مقدّمه داراى دو عليت است. يكى عليت غائيه و ديگرى عليت فاعليه. ما از يك طرف ملاحظه مى كنيم كه علت غائى وجوب مقدّمه، عبارت از ذى المقدّمه است و اين كه ما وجوب مقدّمه را وجوب غيرى مى دانيم براساس همين مبناست، يعنى ايجاب «نصب نردبان» براى تحقّق ذى المقدّمه ـ يعنى «بودن بر پشت بام» ـ است. پس ذى المقدّمه علت غايى براى وجوب مقدّمه است والاّ در ذات مقدّمه ـ با قطع نظر از اين غايت ـ هيچ جهت و علتى اقتضاى وجوب را نمى كند. از طرف ديگر وجود ذى المقدّمه ـ و به تعبير ايشان: اراده اى كه متعلّق مى شود به ذى المقدّمه  ـ موجب ترشح اراده به مقدّمه مى شود يعنى در مقام انجام عملى كه داراى مقدّمه است، ابتدا اراده اى به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد سپس از اين اراده متعلّق به ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه ترشح پيدا مى كند. پس وجود مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به خود مقدّمه است و اراده متعلّق به مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است. پس همان طور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، مبدأ تحقّق (= علت فاعلى) براى اراده متعلّق به مقدّمه است، علت فاعلى براى خود مقدّمه و وجود مقدّمه خواهد بود. درنتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است.
مرحوم اصفهانى سپس مى گويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، درارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در اين صورت نمى تواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان
(صفحه503) مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.(1)
در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مى كنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسأله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مى كند.
اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست به خلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى به نظر ما چندان وضوحى نداشت.
اشكال بر كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مى كردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه ـ كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ كلام تام و صحيحى به نظر نمى رسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شىء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و ـ حتّى در اراده هاى فاعلى ـ به مجرّد اين كه انسان «بودن بر پشت بام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اين كه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب  نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد.
آيا مى توان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب  نردبان» توجه پيدا نكرده ايد، «نصب  نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمى كند؟ واقعيت مسأله اين است كه

---

(صفحه504) كسى كه اراده اش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب  نردبان» تمكن از «بودن بر پشت بام» است. بنابراين ما نمى توانيم مسأله ترشح و عليت ـ كه مبناى مرحوم اصفهانى بود ـ را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليه اى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
بر كلام ايشان دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيم هاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلاً تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غيرابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مى باشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اين جا را نمى توانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم به حساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».(1)
در مانحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند: «اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مى توانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا

---