(صفحه505) اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مى تواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمى تواند تبعى  باشد».
بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مى داند بايد بگوييم: «مقسم،مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود».
اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما كه مى فرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد.
احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اين كه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مى خواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اين كه التفات آن التفات تفصيلى باشد».
هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود.
اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمه اش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را به عنوان واجب اصلى به حساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم  آخوند) مى باشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مى كند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده
(صفحه506) متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مى شود و اگر اراده اى از مولا به {أقيمواالصّلاة} تعلّق نمى گرفت، اراده اى هم به وضو تعلّق نمى گرفت.
واگر احتمال دوّم مورد نظر شماباشد و «اراده مستقلّه» را به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مى شوند: يكى آنجايى كه اصلاً التفات و توجّهى دركار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات دركار باشد ولى به صورت اجمالى.
در اين صورت اين اشكال به شما وارد مى شود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمى تواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مى گوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همان طور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. درنتيجه همان طور كه واجب اصلى هم مى تواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مى تواند نفسى باشد هم غيرى.
نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله)نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. درنتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول (رحمه الله) برمى گردد كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات دانست. خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم به لحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مى توانند نفسى باشند و مى توانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمى شود.
(صفحه507)

دوران امر بين اصليت و تبعيت يك واجب

بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،(1) آيا در اين جا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟

كلام مرحوم آخوند:

ايشان مى فرمايد: ما از راه استصحاب مى توانيم تبعى بودن واجب را اثبات كنيم، زيرا واجب تبعى داراى يك مفهوم عدمى است و اين معناى عدمى داراى حالت سابقه متيقّنه است و در صورت شك، مى توانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم.
توضيح: واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته است، در مقابل واجب اصلى كه اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر ما وجوب يك واجب را احراز كرديم ولى نمى دانيم كه آيا اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته يا نه؟ در اين صورت عدم تعلّق اراده مستقل، داراى حالت سابقه است، همان طور كه تمام مسائل حادثه داراى حالت سابقه عدميه هستند. لذا همين عدم تعلّق اراده مستقل را استصحاب مى كنيم و با اين استصحاب، تبعى بودن واجب را اثبات مى كنيم و اين استصحاب، اصل مُثبت نخواهد بود. بله، اگر ما واجب تبعى را يك امر وجودى بگيريم كه آن امر وجودى لازمه اين امر عدمى متيقّن باشد، مثل اين كه بگوييم: «واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، تابع اراده غير آن باشد»، در اين صورت اگر بخواهيم

---

(صفحه508) اين امر وجودى را با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقل ثابت كنيم، استصحاب به عنوان اصل مُثبت و فاقد حجّيت خواهد بود.(1)
اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما با همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مى كنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اين كه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب بر آن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اين ها از امور عدمى مى باشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا اراده اش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مى كند.(2)
اشكال بر مرحوم آخوند و محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
چنين استصحابى اصلاً جريان پيدا نمى كند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرأه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرأه را جارى مى كنند و مى گويند: «در اين جا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مى سازد با اين كه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد

---

(صفحه509) و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرأه، زمانى كه نبود و حتى نطفه اش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء موضوع صدق مى كرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان  قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مى كنيم و عدم قرشيت مرأه را اثبات مى كنيم».
ما در بحث قرشيّت مرأه گفتيم: «به نظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند جريان پيدا كند. و اين جا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اين كه هردوى اين ها قضيه سالبه محصّله اند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمى كند».
در مانحن فيه هم همين طور است. مرحوم آخوند مى فرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مى گوييم: «كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلاً اراده اى دركار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غيرمستقل. امّا الان كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مى دانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد».
هم چنين به مرحوم محقّق اصفهانى مى گوييم: «شما كه مى خواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟ آنوقت كه اراده اى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الان كه اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».