روايات متعدّدة:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع (ذراعان خ ل) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ـ إلى أن قال: ـ أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة⁽¹⁾.

فإنّها ظاهرة في أنّ التأخير إلى الذراع لا لأجل دخول أصل الوقت، بل لمكان النافلة، وأنّ البلوغ إليه إنّما يؤثّر في البدأة بالفريضة وترك النافلة، لا في دخول وقت الاُولى، كما لا يخفى.

ومنها: رواية صحيحة لمحمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب (عليه السلام) : لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات، فإن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلِّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلِّ العصر⁽²⁾.

ومنها: رواية ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) اُناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك، تطيلها أو تقصّرها، الحديث⁽¹⁾.

ومنها: ذيل رواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة⁽²⁾; وهو قوله (عليه السلام) : وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة.

ومنها: غير ذلك من الروايات⁽³⁾ الدالّة على أنّ التأخير إنّما هو بلحاظ حال النافلة واشتغال المؤمنين بها، ولئلاّ تقع في كبرى «التطوّع في وقت الفريضة»، ويؤيّده استثناء السفر ويوم الجمعة في رواية سعيد الأعرج المتقدّمة; فإنّ الظاهر أنّ الاستثناء إنّما هو لأجل سقوط نافلة الظهرين في السفر، وجواز التقديم على الزوال في يوم الجمعة، كما مرّ سابقاً⁽⁴⁾.

ثمّ إنّ المشهور⁽⁵⁾ اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر، ومن آخر الوقت بالعصر; بمعنى أنّ لكلّ من الصلاتين وقتين: أحدهما: اختصاصيّ، والآخر اشتراكيّ، خلافاً للصدوق⁽⁶⁾، حيث إنّه يظهر

منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال، وامتداده إلى الغروب، ويكون كلّ جزء من أجزاء هذه القطعة صالحاً لكلّ واحدة من الصلاتين، غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما.

وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلّى العصر بعد الزوال بلا فصل نسياناً، فعلى المشهور تجب عليه الإعادة لوقوعها في غير وقتها; لأنّ المفروض وقوعها في الوقت الذي يختصّ بالظهر، وعلى قول الصدوق تصحّ ولا تجب عليه الإعادة; لوقوعها في وقتها، والإخلال بالترتيب غير قادح; لأنّ شرطيّته تختصّ بحال الذكر، كما إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسياناً; فإنّها صحيحة بلا إشكال.

والأخبار الواردة في هذه المسألة على قسمين: قسم ظاهر في الاشتراك، وقسم دالّ على الاختصاص.

أمّا ما هو ظاهر في الاشتراك، فكثيرة جدّاً، وقد مرّت جملة منها في بيان الروايات الدالّة على دخول الظهر بمجرّد الزوال، كصحيحة زرارة، ورواية عبيد بن زرارة، والروايات الدالّة على أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فراجع⁽¹⁾.

وأمّا ما يدلّ على الاختصاص، فبالإضافة إلى أوّل الوقت لا يكون إلاّ رواية واحدة; وهي ما روي بسند صحيح عن الحسن بن علي بن فضّال،

عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس⁽¹⁾.

وبالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية اُخرى أيضاً; وهي رواية الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الاُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقى من وقتها، ثمّ ليصلِّ الاُولى بعد ذلك على أثرها⁽²⁾.

ويدلّ عليه بعض الروايات الاُخر أيضاً، كما سيأتي⁽³⁾.

وقد اُورد على الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنّها ضعيفة السند لإرسالها، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه⁽⁴⁾.

واُجيب عن هذا الإيراد بوجهين:

الأوّل: أنّها وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب، واستنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص⁽¹⁾، وقد قرّر في محلّه⁽²⁾ أنّ الشهرة الفتوائيّة جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها، وهو محقّق في المقام; لأنّه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية، فيعلم كونها هي الدليل للمشهور، كما لا يخفى.

الثاني: ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أوائل كتاب الصلاة; من أنّ الرواية وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ في سندها حسن بن علي بن فضّال، وقد اُمرنا بالأخذ بروايات بني فضّال; لما ورد من قوله (عليه السلام) : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا⁽³⁾. فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة⁽⁴⁾.

وأورد على هذا الجواب بعض الأعلام في شرح العروة بما حاصله: أنّ بني فضّال ليسوا بأعظم مقاماً من أعاظم الرواة وأجلاّئهم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما، ومن المعلوم عدم حجّية رواياتهم إذا كانت ضعيفة ولو بالإرسال.

مع أنّ بني فضّال قبل انحرافهم عن الصواب لا تقبل رواياتهم إذا كانت مرسلة مثلاً، فكيف بما بعد انحرافهم; إذ لا مجال لاحتمال أن يكونوا بعد