في الاُولى الحمد، وقوله: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ـ إلى قوله: ـ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)، وفي الثانية الحمد وقوله: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا  يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ)إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا.

وتقول: اللّهمّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي، وسأل الله حاجته، أعطاه الله ما سأل.

ورواه السيّد رضي الدين عليّ بن طاووس في كتاب فلاح السائل عن علي بن محمّد بن يوسف، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان الزراري، عن أبي جعفر الحسني محمد بن الحسين الأشتر، عن عباد بن يعقوب، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) نحوه، وزاد في ذيله: فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة، وهما بين العشاءين⁽¹⁾.

والنقل عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يحتمل أن يكون صادراً من السيّد، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) ، والأظهر هو الثاني.

وأورد بعض الأعلام على رواية الشيخ (قدس سره) بأنّ طريق الشيخ إلى أصل هشام بن سالم وكتابه وإن كان صحيحاً وقابلاً للاعتماد عليه، إلاّ أنّه لم يعلم أنّ هذه الرواية كانت موجودة في أصل هشام وكتابه، وأنّه رواها

عن أحدهما حتّى يقال: إنّ طريقه إليه صحيح، بل ولم يظهر أنّه رواها مسندة ولم يصل إلينا سندها، أو رواها مرسلة من الابتداء.

نعم، لو كان نقل الرواية في تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بأنّها كانت موجودة فيه; لأنّه (قدس سره) ذكر في المشيخة⁽¹⁾ أنّه يروي فيهما عن أصل المبدوّ به في السند⁽²⁾.

ويمكن دفعه ـ مضافاً إلى اعتماد المشهور على هذه الرواية واستنادهم إليها، الجابر لضعفهما على تقديره، وإلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن⁽³⁾ بناءً على إثباتها للاستحباب الشرعي ـ بأنّه مع وجود الطريق الصحيح إلى أصل هشام وكتابه كما في الفهرست⁽⁴⁾، وعدم إشعار في نقل الشيخ بكون الرواية منقولة عن لفظه دون أصله، وعدم إشعار بإرسال الرواية، هل يكون الاحتمال المذكور في كلام هذا البعض مورداً لاعتناء العقلاء وترتيب الأثر عليه؟

خصوصاً مع الاقتصار على الرواية عن أصل المبدوّ به في السند في كتابي التهذيب والاستبصار، المعدّين للاستنباط والوصول إلى الأحكام الإلهيّة، وعدم كون كتاب المصباح معدّاً إلاّ لبيان المستحبّات والآداب، فالإنصاف تماميّة الرواية سنداً كتماميّتها من حيث الدلالة. وعليه: فلا يبقى خدشة

في مشروعيّة صلاة الغفيلة بالكيفيّة المعروفة.

الجهة الثانية: روى الصدوق في جملة من كتبه ـ مرسلة في بعضها بالإرسال المعتبر، ومسندة في أكثرها ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام وهي الجنّة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة⁽¹⁾.

وذيل الحديث في الثواب والمعاني هكذا: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء⁽²⁾.

وعليه: فينتفي احتمال كون الذيل في غيرهما من الصدوق نفسه، كما لايخفى.

وفي كتاب فلاح السائل بعد نقل رواية الصدوق زاد: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومامعنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها⁽³⁾.

والمستفاد من هذه الروايات استحباب عنوان التنفّل في ساعة الغفلة التي هي ما بين المغرب والعشاء الآخرة، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة وكم مخصوص، بل يتحقّق بركعتين فاقدتين للسورة أيضاً.

وعليه: يقع الكلام في اتّحادها مع صلاة الغفيلة التي تضمّنتها رواية هشام

المتقدّمة، وعدمه; بمعنى أنّه هل يكون هنا استحبابان تعلّق أحدهما بعنوان التنفّل في ساعة الغفلة، والآخر بالصلاة بالكيفيّة المعروفة، أو أنّه لا يكون في البين إلاّ تكليف استحبابيّ واحد، غاية الأمر أنّ الإتيان بها بتلك الكيفيّة أفضل؟

والظاهر هو التعدّد وإن جاز التداخل في مقام الامتثال; لأنّ الرواية الدالّة على مطلوبيّة مطلق التنفّل في ساعة الغفلة إنّما تدلّ على أنّ المطلوب هو عدم خلوّ هذا الزمان ـ الذي هو زمان الغفلة ـ من التنفّل الذي يكون حقيقته التوجّه إلى المعبود، والتخضّع والتخشّع لديه، فالمطلوب فيه أمر عامّ ينطبق على القليل والكثير، ولا دلالة لها على كيفيّة مخصوصة.

والرواية الاُخرى تدلّ على استحباب ركعتين بالكيفيّة الخاصّة، وهو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ في تلك الروايات من حيث المفهوم، ولكن لا يأبى من الاجتماع معه في الخارج ومقام الامتثال، فالعنوانان في عالم تعلّق الحكم متغايران، وفي عالم الامتثال يمكن تصادقهما على أمر واحد، فإذا قصد كليهما يتحقّق امتثالان، وإذا أتى بالركعتين بغير تلك الكيفيّة لا تتحقّق صلاة الغفيلة.

كما أنّه إن أتى بها بدون قصد امتثال الأمر المتعلّق بالتنفّل ساعة الغفلة لا يتحقّق امتثال أمره، وإن كان يمكن أن يقال بأنّ المقصود من الأمر المتعلّق به، هو أن لا يكون ذلك الوقت خالياً من التوجّه إلى الله، من دون أن يكون للمأمور به عنوان خاصّ مستقلّ، فلا حاجة في امتثاله إلى قصد متعلّقه، بل الظاهر هو ذلك. وعليه: فلا يتوقّف على قصد عنوان التنفّل في ساعة الغفلة،

بل يتحقّق الامتثالان معاً بقصد صلاة الغفيلة.

الجهة الثالثة: في اتّحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب وعدمه، ونقول:

ربما يقال⁽¹⁾ بالاتّحاد، وأنّ الرواية المتضمّنة لصلاة الغفيلة ناظرة إلى أدلّة نافلة المغرب، والمقصود من قوله (عليه السلام) في هذه الرواية: «من صلّى بين العشاءين ركعتين...» هو الركعتان من أربع ركعات المعروفة بنافلة المغرب، فكأنّه قال: من صلّى الركعتين من نافلة المغرب بهذه الكيفيّة يترتّب عليها أثر مخصوص; وهو قضاء حاجته، وإعطاء الله إيّاه ما سأل.

ويترتّب على ذلك عدم جواز الاقتصار على الغفيلة، ولزوم الإتيان بركعتين آخرتين قبلها أو بعدها بناءً على ما ذكرنا سابقاً⁽²⁾ من عدم تعدّد النوافل المركّبة وترتّب الأثر على مجموعها.

كما أنّه يترتّب على ذلك عدم جواز الإتيان بالغفيلة بعد الإتيان بنافلة المغرب بأجمعها.

والذي يقرّب هذا القول أمران:

أحدهما: أنّه ليس في الروايات المتعرّضة لتعداد النوافل⁽³⁾ اليوميّة من التعرّض لصلاة الغفيلة عين ولا أثر، لاسيّما ما يدلّ⁽⁴⁾ على أنّ مجموع عددها بضميمة الفرائض لا يتجاوز عن إحدى وخمسين ركعة، وما ورد⁽⁵⁾منها حكاية لعمل النبيّ أو الوصيّ صلوات الله وسلامه عليهما، حيث لا إشعار فيها بثبوت صلاة الغفيلة والإتيان بها زائدة على نافلة المغرب.