الفريضة بخصوصيّة اُخرى موجبة لصرف الوقت في الإتيان بها، كما إذا صارت مضيّقة، أو كانت من الأوّل كذلك، فهو خارج عن محلّ البحث; لأنّ عدم جواز التطوّع حينئذ ليس لأجل كونه تطوّعاً، بل لأجل استلزامه الإخلال بالوقت المضيّق، ولذا يكون غير النافلة أيضاً على هذا الحكم، فهذا الدليل خارج عن محلّ الكلام.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة⁽¹⁾.

والجواب: أنّها معارضة في نفس موردها بموثّقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة⁽²⁾.

وحمل الموثّقة على صورة انتظار الجماعة; أعني من يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم، وحمل الصحيحة على من يصلّي بالانفراد كما عن الشيخ (قدس سره) ⁽³⁾، فهو ممّا لا شاهد له أصلاً.

كما أنّ احتمال كون الصحيحة مقيّدة لإطلاق الموثّقة; نظراً إلى أنّ مورد

السؤال فيها هو النوم عن الغداة حتى طلعت الشمس; وهو أعمّ من الانبساط. وعليه: فالحكم قبل أن تنبسط الشمس هو الابتداء بالفريضة، وبعد الانبساط الابتداء بالنافلة، ويؤيّده كراهة النافلة المبتدئة بعد الطلوع وقبل الانبساط مطلقاً.

مدفوع بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ لزوم البدئة بالفريضة إنّما هو لأجل كونها فريضة لا لتحقّق الانبساط. وعليه: فالموثّقة دليل على العدم، فيتحقّق بينهما التعارض، كما هو ظاهر.

ومنها: ـ وهو العمدة ـ صحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾ الواردة في باب القضاء، المشتملة على قوله (عليه السلام) : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

وفيه: ـ مضافاً إلى كونها معارضة بما تقدّم في المقام الأوّل من الدليل على الجواز ـ معارضة بما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه، فقبلوا ذلك منّي، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) ، فحدّثني أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرّس⁽²⁾ في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا.

فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قوموا

فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذِّن، فأذّن، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها; فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)⁽¹⁾.

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقال: نقضت حديثك الأوّل. فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ⁽²⁾.

وقد مرّ⁽³⁾ أنّ توصيف الشهيد (قدس سره) الرواية بالصحّة يكفي في الاعتبار والحجّية، فلا إشكال في السند. وأمّا من جهة الدلالة، فمفادها التفصيل بين الحاضرة والفائتة، وأنّه لا يجوز التطوّع في وقت الاُولى دون الثانية.

واحتمال كون الجواز في الثانية إنّما هو لأجل انتظار الجماعة، مدفوع بأنّ أمر الجماعة في مورد الرواية كان بيد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولو لم يكن التقديم جائزاً لقدّم الجماعة في الفائتة على التطوّع والتنفّل.

ولكنّ الذي يوهن الرواية مخالفتها لاُصول المذهب، ودلالتها على القدح في مقامه (صلى الله عليه وآله) وعصمته; فإنّه كيف يمكن أن يغلبه النوم، ويمنعه عن الإتيان بالفريضة الإلهيّة؟ والتفكيك في مفادها من جهة عدم قبولها في الدلالة على نومه (صلى الله عليه وآله) ، وقبولها في الدلالة على تقديم النافلة على الفريضة القضائيّة، واضح

البطلان; لعدم اشتمالها على دلالتين، بل لها دلالة واحدة فقط; وهي وقوع ذلك العمل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فإذا لم يمكن الالتزام بنومه حتّى يجب عليه القضاء، فكيف يمكن الالتزام بتطوّعه قبل الفائتة؟ كما لا يخفى.

وعليه: فما يعارض الرواية إنّما هو ما تقدّم⁽¹⁾ في المقام الأوّل.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر ما استدلّ به على المنع في هذا المقام، فتدبّر جيّداً.

[وقوع الصلاة قبل الوقت [ وقوع الصلاة قبل الوقت

مسألة 14: لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ـ ولو قليلاً منها ـ صحّت 1 .

1ـ أمّا البطلان في الفرض الأوّل; وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطيّة الوقت، ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للإجزاء; لعدم كون المأتيّ به مأموراً به، وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج، وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الأمارة وحجّيتها; لما قد تحقّق في محلّه⁽¹⁾ من أنّ حجّية الأمارات إنّما هي على نحو الطريقيّة، وهي على هذا النحو لا تقتضي الإجزاء بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى «قاعدة لا تعاد»⁽²⁾ وجوب الإعادة في الفرض; لكون الوقت من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة، مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة:

كصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث⁽³⁾.