جعل آخر الوقت وقتاً استمراريّاً للصلاة; بحيث لا يرى لها وقت غير ذلك لا يجوز، وهذا لا يلازم عدم جواز التأخير اختياراً أحياناً مع رؤية وقتين لها.

وبعبارة اُخرى: لو كان التعبير في الذيل هكذا: «لا يجوز لأحد أن يؤخِّر صلاته إلى آخر الوقت إلاّ من عذر أو علّة» لكانت دلالته على ما ذكر غير بعيدة، وأمّا التعبير الوارد في الرواية فمغاير للتعبير الذي ذكرنا، ومرجعه إلى فرض الوقت الأوّل كالعدم، وعدم رؤية وقتين للصلاة ولو عملاً بوجه، فتدبّر، فالرواية من أدلّة المشهور.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس⁽¹⁾. ودلالتها على مذهب المشهور ظاهرة، إلاّ أنّها ضعيفة السند بموسى بن بكر; لعدم توثيقه.

ومنها: موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث⁽²⁾.

وهي باعتبار دلالتها على الامتداد إلى طلوع الشمس بالإضافة إلى الرجل الذي عاقه أمر تدلّ على مذهب المشهور; لأنّه ليس المراد بالأمر إلاّ أمراً من الاُمور العادية الاختياريّة، فهو عبارة اُخرى عن «الشغل» المذكور في الروايتين المتقدّمتين، وقد عرفت أنّ تجويز التأخير معه لا يناسب

إلاّ مع امتداد الوقت; أي وقت الإجزاء، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان⁽¹⁾.

فإنّ عدّها من فعل الصبيان دليل على المرجوحيّة وعدم الالتفات إلى فوت الفضيلة المهمّة، ولا يناسب ذلك مع تماميّة الوقت الاختياري بوجه.

ومثلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه⁽²⁾.

والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة، وعدم كونهما روايتين، ولذا حكي عن الحدائق أنّه نقل عن صاحب المنتقى⁽³⁾ المناقشة في سند الرواية بأنّ

الشيخ رواها عن أبي بصير وقيّده بالمكفوف، والصدوق رواها عنه وقيّده بليث المرادي، والكليني رواها عنه وأطلقه، وحيث إنّ الراوي أحدهما، وهو مردّد بين الثقة والضعيف; لضعف المكفوف، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه، ولكنّه رجّح في الحدائق أن يكون المراد به هو المرادي; لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه⁽¹⁾.

ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، المشتملة على قوله (عليه السلام) : ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ـ إلى قوله: ـ ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت⁽²⁾.

ومنها: رواية ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على ذلك، المشتملة على قوله (عليه السلام) فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر ـ إلى قوله (عليه السلام) : ـ ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر، الحديث⁽³⁾.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس⁽⁴⁾.

ونوقش⁽¹⁾ في سندها لأجل علي بن يعقوب الهاشمي; نظراً إلى أنّه لم يوثّق في كتب الرجال.

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أكثر الروايات الواردة في الباب يدلّ على قول المشهور، وامتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس، وهي قرينة على التصرّف في الروايات الاُخر بالحمل على امتداد وقت الفضيلة إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ويتحقّق الإسفار والتنوّر، ولو أبيت إلاّ عن ثبوت المعارضة، فاللاّزم طرح الطائفة المخالفة للمشهور; لأنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة، كما قد قرّر في محلّه⁽²⁾، فالمتحصّل أنّ الأقوى ما عليه المشهور على أيّ حال.

أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة

المقام الرابع: في أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة، ولابدّ قبل بيانها من التعرّض لمسألة مشهورة بينهم، وهي: أنّ لكلّ صلاة وقتين، كما تدلّ عليه الروايات المتعدّدة⁽³⁾، وقد اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:

أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى أنّه لا يجوز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.

ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل⁽⁴⁾، والسيد وابن

الجنيد وجماعة على الثاني⁽¹⁾، وتبعهم المتأخّرون قاطبة⁽²⁾، وقد أصرّ صاحب الحدائق⁽³⁾ على إثبات قول الشيخين، خصوصاً بالإضافة إلى الظهرين.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب، فكثيرة منها ظاهرة في كون الافتراق إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، واستدلّ ببعضها على خلافه، ولابدّ من التعرّض لهذه الطائفة، وملاحظة تماميّتها من حيث السند والدلالة، أو عدمها وإن كان لا يترتّب على هذا البحث كثير فائدة; لأنّ الظاهر أنّ مراد القائل بعدم جواز التأخير عن الوقت الاختياري، هو عدم الجواز التكليفي وترتّب العصيان فقط; من دون أن يكون وقت الصلاة خارجاً بالتأخير بحيث يصير قضاءً بذلك، كما هو مقتضى الحرمة الوضعيّة.

فمراده هو ثبوت العصيان مع عدم ثبوت العقاب وعدم ترتّبه، كما نطقت به الأخبار الدالّة على أنّ آخر الوقت عفو الله⁽⁴⁾، فالتأخير في المقام إنّما يكون مشابهاً لنيّة المعصية التي هي معصية معفوّ عنها. وعليه: فلا يترتّب على هذا البحث ثمرة مهمّة فقهيّة، ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن نتائج علميّة، فنقول:

من جملة الروايات التي استدلّ بها على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ فيما رواه الكليني ـ قال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان،