وأمّا ما أفاده المحقّق الهمداني (قدس سره) في مطاوي كلماته من أنّ مغروسيّة كون الأبعاض في حدّ ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة في النفس، وكون كلّ منها في حدّ ذاتها مشتملة على مصلحة مقتضية للطلب، وكون الأعداد الواقعة في حيّز الطلب غالباً عناوين إجماليّة انتزاعيّة عن موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف غير الارتباطي، كما لو أمر المولى عبده بأن يعطي زيداً عشرين درهماً⁽¹⁾.

فيرد عليه: أنّ الأبعاض وإن كانت بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة، إلاّ أنّ العنوان المأمور به أخصّ من ذلك العنوان، وقد عرفت⁽²⁾ ظهور الروايات في وحدة متعلّق الأمر; فإنّ نافلة الظهر نافلة واحدة متعلّقة للأمر الاستحبابي، لا نوافل متعدّدة، ووقوع الأعداد في حيّز الطلب لا دلالة فيه على التكليف غير الارتباطي; فإنّ الأقلّ والأكثر تارة: يكون استقلاليّاً، واُخرى: يكون ارتباطيّاً، ولا دلالة فيه على الأوّل.

ثمّ إنّه أفاد المحقّق المزبور أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين، وفي نافلة العصر على أربع ركعات; لدلالة بعض الأخبار عليه⁽³⁾، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر; لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر

بركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر⁽¹⁾; فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة، فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف.

ثمّ قال: وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضاً من نافلة العصر; لقوله (عليه السلام) في موثّقة سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وستّ ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، الحديث⁽²⁾; فإنّ ظاهرها كون الستّ ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلّة.

وفي خبر عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلِّ ستّ ركعات⁽³⁾.

واستظهر بعد ذلك من رواية حسين بن علوان المتقدّمة⁽⁴⁾ ـ المرويّة في قرب الإسناد ـ جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضاً على أربع ركعات⁽⁵⁾.

ويرد عليه: أنّ الروايات الدالّة على جواز التفريق في نافلة العصر وكذا المغرب لا دلالة لها على الاستقلال، ولا منافاة بينها، وبين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع; فإنّ جواز التفريق الراجع إلى الإتيان بالمجموع

في وقتين أمر، والاستقلال الراجع إلى اتّصاف كلّ صلاة بأنّها نافلة مستقلّة أمر آخر. وعليه: فلا معارض; لظهور الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع في الارتباط، وعدم الاستقلال من جهة الدليل على جواز التفريق.

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ نافلة العصر أقلّ من الثمان، والمغرب أقلّ من الأربع، فإن جمعنا بينها، وبين الروايات⁽¹⁾ الدالّة على الأكثر بالحمل على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب، فاللاّزم هو الالتزام بجواز الاقتصار على مفادها، وأنّه لا يجوز الاكتفاء بما دونه.

وعليه: فيجوز التعميم بالإضافة إلى نافلة الزوال أيضاً; وإن كانت الرواية الدالّة عليه⁽²⁾ ضعيفة السند; لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، ومجرّد موافقتها لفتوى أبي حنيفة⁽³⁾ لا يوجب الحمل على التقيّة بعد ثبوت الجمع الدلالي على ما هو المفروض، ووجود التسامح في مثله.

وإن جعلنا رواية البزنطي المتقدّمة⁽⁴⁾ رافعة للاختلاف ومعيّنة لما هو الحقّ، بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف الذي وقع فيها السؤال عنه هو الاختلاف في الفتوى والنظر، فلا يجوز الاقتصار لمن يريد الإتيان بالنوافل على الأقلّ; لأنّ مرجعها إلى رفع اليد عن جميع الروايات الدالّة على الخلاف.

وأمّا بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف فيها هو الاختلاف في مقام العمل، ومرجعه حينئذ إلى استفسار حال الإمام (عليه السلام) ، وأنّه في مقام العمل يأتي بأيّة مرتبة

من المراتب، فلا دلالة لرواية البزنطي على عدم اختلاف المراتب، بل يقرّر ثبوته.

ولكن هذا الاحتمال بعيد; وإن كانت الألفاظ الواقعة في السؤال تؤيّده; لوضوح أنّه بناءً على اختلاف المراتب تكون المرتبة العالية هي المشتملة على الأكثر، فلا يبقى مجال للسؤال حينئذ; وإن كان يمكن أن يقال بأنّ السائل على هذا التقدير لا يكون عالماً بالمرتبة العالية من حيث العدد.

وبالجملة: فهذا الاحتمال بعيد، والظاهر هو الاحتمال الأوّل، وثمرته عدم جواز التبعيض وثبوت الارتباط.

ثمّ إنّ مقتضى كلامه⁽¹⁾ جواز الإتيان بنافلة الظهر ستّ ركعات أيضاً; لخبر رجاء ابن أبي الضحّاك، الدالّ على أنّ الرضا (عليه السلام) صلّى ستّاً من نافلة الظهر، ثمّ أذّن، ثمّ صلّى ركعتين⁽²⁾; فإنّ الفصل بالأذان دليل على جواز الاقتصار على الستّ، بناءً على مبناه، فتدبّر.

هذا كلّه في غير صلاة الليل.

وأمّا صلاة الليل، فمقتضى بعض الروايات أنّها ثلاث عشرة ركعة بإدراج نافلة الفجر فيها أيضاً.

كرواية الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل⁽³⁾.

ورواية اُخرى للحارث بن المغيرة في حديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر⁽¹⁾.

ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ـ منها الوتر وركعتا الفجر ـ في السفر والحضر⁽²⁾.

ومقتضى بعض الروايات أنّ صلاة الليل ثمان، والوتر ثلاث، ونافلة الفجر ركعتان.

كرواية حنّان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، الحديث⁽³⁾.

ورواية ابن أبي نصر البزنطي، المشتملة على قول الرضا (عليه السلام) : وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر⁽⁴⁾.

ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثمان ركعات من آخر الليل... ثمّ الوتر ثلاث ركعات... ثمّ الركعتان اللّتان قبل الفجر⁽⁵⁾.

وكذا الروايات المتعدّدة الواردة في الوتر، الدالّة على أنّها ثلاث ركعات تفصل بينهنّ⁽⁶⁾.