جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 365 )

فلا تقضي ظهرها (طهرها، ظ) حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي(1). والكلام فيها ما في الرواية السابقة.

وموثّقة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّقت ضيّعت فعليها صلاتان(2).

والظاهر أنّ المراد بوقت العصر هو الوقت الاختصاصي للعصر، والمراد أنّه إذا اشتغلت في شأنها من دون توان وتضييق فدخل وقت العصر، فلا يجب عليها إلاّ صلاة العصر لا أداءً ولا قضاءً. وعليه: فالمراد برؤية الطهر عند الظهر هي رؤيتها قبل ذلك الوقت المختصّ لا أوّل الظهر، والمراد بقوله (عليه السلام) : «فإن ضيّقت» أنّه إن كانت هي الموجبة لثبوت الضيق; بمعنى أنّه كان الضيق مستنداً إليها لا إلى قصور الوقت، فيجب عليها في الصورة المفروضة صلاتان: إحداهما: أداء صلاة العصر، والاُخرى: قضاء صلاة الظهر، وهكذا لو كانت الكلمة «ضيّعت».

وليس المراد بالتضييع هو تضييع صلاة العصر الواجبة فقط; لأنّه لا يقتضي وجوب صلاتين بعنوان القضاء، فالفاء في قوله: «فإن» تفريع على أصل المسألة، وبيان لصورة اُخرى لها، لا على إيجاب صلاة العصر وحدها، فتدبّر.


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 391 ح1207، وعنه وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح8 .
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 389 ح1200، الاستبصار 1: 142 ح486، وعنهما وسائل الشيعة 2: 363، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح5.

( صفحه 366 )

وكيف كان، فالظاهر من الرواية أيضاً أنّ اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل ومقدّماته إنّما هو مع عدم العلم والالتفات إلى اقتضائه لخروج وقت صلاة الظهر، واستفادة الإطلاق منها مشكلة جدّاً.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ مستند الأصحاب لابدّ وأن يكون إمّا ثبوت الإطلاق لهذه الطائفة، وإمّا استفادة الملاك من الطائفة الاُولى كما مرّ(1)، وعلى تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك، بل مقتضى القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابيّة لو لم يكن الوقت متسعاً إلاّ له، ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكر هنا وفي المباحث المتقدّمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في المتن في هذا المقام، ولا حاجة إلى التفصيل.


  • (1) في ص361 ـ 363.

( صفحه 367 )

[ اعتبار العلم بدخول الوقت ]اعتبار العلم بدخول الوقت

مسألة 16: يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذِّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط. وأمّا ذو العذر، ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به. وأمّا ذو العذر الخاصّ، كالأعمى والمحبوس، فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في غير ذي العذر عامّاً كان أو خاصّاً، ويعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ولا يكفي فيه مجرّد الظنّ; لأنّ مقتضى القاعدة في كلّ موضوع رتّب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم. نعم، لو قام الدليل على اعتبار شيء وقيامه مقام العلم، يحكم بترتّب الحكم عند تحقّقه، وبدونه لا يقوم مقامه أصلاً.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:

منها: رواية عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلِّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة(1).

والمراد أنّه مع الشكّ في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة، ولايجوز الشروع في الفريضة.


  • (1) مستطرفات السرائر: 30 ح22، وعنه وسائل الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب58 ح1.

( صفحه 368 )

ومنها: رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلِّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من، هذا فقال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1)، (2).

ومنها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لايجزئه حتّى يعلم أنّه قد طلع(3).

وحكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية(4) الاكتفاء بالظنّ مطلقاً، وعن الحدائق(5) اختياره لرواية إسماعيل بن رباح المتقدّمة(6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. بملاحظة أنّ كلمة «ترى» معناها تظنّ.

فالرواية تدلّ على جواز الاعتماد على الظنّ في دخول الوقت والشروع


  • (1) سورة البقرة 2: 187.
  • (2) الكافي 3: 282 ح1، تهذيب الأحكام 2: 36 ح115، الاستبصار 1: 274 ح994، وعنها وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح4، وص280 ب58 ح3.
  • (3) ذكرى الشيعة 2: 396، مسائل عليّ بن جعفر: 161 ح249، وعنهما وسائل الشيعة 4: 280، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب58 ح4.
  • (4) لاحظ المقنعة: 94، والنهاية: 62، وحكى عنهما في الحدائق الناضرة 6: 295، ولكن في صحّة الإسناد إليهما نظر، كما أشار إليه في جواهر الكلام 7: 427، ومصباح الفقيه 9: 368.
  • (5) الحدائق الناضرة 6: 295 ـ 296.
  • (6) في ص349 ـ 350.

( صفحه 369 )

في الصلاة، ولكنّ الظاهر أنّ هذه الكلمة معناها هو الاعتقاد الجازم، وليست بمعنى المظنّة، ولو سلّم فلا إطلاق لها; لكون الرواية في مقام بيان حكم آخر; وهي صحّة الصلاة مع وقوع جزء منها في الوقت.

ثمّ إنّ هنا اُموراً يقوم مقام العلم، أو قيل بقيامه كذلك:

الأوّل: البيّنة، وقد تكلّمنا في حجّيتها سابقاً(1)، وذكرنا أنّ المستفاد من النصّ هي حجّيتها في الموضوعات المترتّبة عليها أحكام في الشريعة، ومنها: الوقت في المقام، ولا ينافيها دلالة الروايات المتقدّمة على اعتبار العلم; لأنّ الظاهر أنّ أخذه في الموضوع إنّما هو بنحو الطريقيّة لا الصفتيّة، وقد تقرّر في محلّه(2) قيام الأمارات المعتبرة الشرعيّة مقام العلم بهذه الكيفيّة، فالبيّنة صالحة للاتّكال عليها في دخول الوقت.

الثاني: إخبار العدل الواحد، بل الثقة كذلك، وعمدة الدليل على حجّيته استمرار السيرة العقلائيّة على ترتيب الأثر عليه والاعتبار به، ولكن ذكرنا سابقاً(3) أيضاً أنّ أدلّة حجّية البيّنة رادعة عن هذه السيرة; لأنّ مرجع جعل الحجّية للبيّنة إلى مدخليّة وصف التعدّد والعدالة في ثبوت الحجّية، ولا يكون الوصفان كالحجر في جنب الإنسان، ولا يجتمع الحكم بحجّية البيّنة مع الحكم بحجّية خبر الثقة الواحد الفاقد للوصفين. نعم، لو لم يكن خبره من سنخ البيّنة، بل كان مغايراً لها سنخاً، لم يكن الحكم بالحجّية لها منافياً لثبوتها فيه


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 247 ـ 260، مسألة 19.
  • (2) فرائد الاُصول 1: 33، كفاية الاُصول: 303، فوائد الاُصول 3: 21 وما بعدها، سيرى كامل در اُصول فقه 9: 488 وما بعدها.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 253 ـ 260.