على الثانية، وهكذا، وإلاّ فبلحاظ الوقت لا يكون فرق بين الركعات أصلاً. نعم، إذالم يؤت بهما إلى أن بقي مقدار ثمان ركعات يصير الوقت مضيّقاً، ولازمه وجوب المبادرة إلى الإتيان بكلتيهما.

وأمّا إذا بقى مقدار أربع ركعات، فلا وجه لتعيّن صلاة العصر بعد فرض الاشتراك، وظهور الرواية في انبساط الصلاتين على مجموع الوقت، إن كان مرجعه إلى الظهور في الاختصاص، فممنوع جدّاً; لأنّ الاشتراك في جميع الأجزاء لا يكاد يجتمع مع الاختصاص. وإن كان مرجعه إلى اعتبار الترتيب ـ فمضافاً إلى سقوطه في هذه الصورة; لعدم القدرة ـ يكون مقتضاه تعيّن الظهر دون العصر، كما هو واضح.

وأمّا على التقدير الثاني: فلأنّ مفاد الجملة المستثناة إمّا القبليّة من حيث الوقت، وإمّا القبليّة من جهة الترتيب، والأوّل يضادّ الاشتراك الذي هو مدّعى البعض⁽¹⁾، والثاني لا يقتضي التعيّن إلاّ للظهر، كما عرفت.

تتمّة: في بيان معنى الاختصاص

وليعلم أنّه لم يرد في أيّ دليل لفظ الاختصاص حتّى يتكلّم في مفاده وينظر في مدلوله; لأنّ عمدة الدليل ما مرّ من الروايات الثلاثة المتقدّمة⁽²⁾الخالية عن هذا اللفظ. وعليه: فلابدّ من النظر في مفادها من هذه الجهة.

فنقول: إنّ المستفاد من رواية داود بن فرقد⁽³⁾ هو عدم دخول وقت صلاة

العصر قبل مضيّ المقدار المعيّن، وخروج وقت صلاة الظهر لو لم يبق إلاّ ذلك المقدار. وعليه: فنسبة صلاة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى ما قبل الزوال، ونسبة صلاة الظهر إلى ذلك المقدار في آخر الوقت كنسبة العصر إلى ما بعد الغروب.

وعليه: فلا يلزم من الاختصاص بالمعنى المذكور عدم صحّة سائر الصلوات ـ سواء كانت مستحبّة أو واجبة، كقضاء الفرائض الفائتة ـ إذا وقعت في الوقت المختصّ أصلاً، بل يجوز الإتيان بقضاء الشريكة لليوم السابق مثلاً في ذلك الوقت، فيجوز الإتيان بقضاء صلاة العصر في أوّل الوقت المختصّ بالعصر، كما يجوز الإتيان به في سائر الأوقات.

وعليه: فما حكي عن صاحب الجواهر في رسالة نجاة العباد ـ ممّا يرجع إلى أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقاً أداءً وقضاءً، عمداً وسهواً⁽¹⁾ ـ ممـّا لا وجه له.

ثمّ الظاهر اختصاص دليل الاختصاص بما إذا لم يأت بصاحبة الوقت، فإذا فرض الإتيان بها لا مانع من وقوع الشريكة في الوقت المختصّ، ويتفرّع عليه أنّه لو ظنّ ضيق الوقت فصلّى العصر ثمّ انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة اُخرى، يلزم عليه الإتيان بصلاة الظهر أداءً، بل لو سلّم الإطلاق في دليله ومنع الاختصاص، نقول:

إنّ ظاهر الروايات الدالّة على الاشتراك⁽²⁾ أقوى من حيث الشمول لهذا

الفرض من رواية ابن فرقد وغيرها; وإن كانت هي أقوى منها في الدلالة على أصل الاختصاص.

وفي هذا الفرع وجوه واحتمالات اُخر:

أحدها: وجوب الإتيان بالظهر قضاءً لخروج وقت الظهر، أخذاً بإطلاق دليل الاختصاص الراجع إلى خروج وقت الظهر ولو أتى بصاحبة الوقت.

ثانيها: ما اختاره صاحب الجواهر⁽¹⁾ مستنداً إلى ما زعم من معنى الاختصاص ممـّا مرّ من عدم وجوب إعادة العصر، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداءً ولا قضاءً.

ثالثها: وجوب إعادة العصر لبطلانها، إمّا من جهة وقوعها في الوقت المختصّ بالظهر; وهو مقدار الأربع الباقي من وقته قبل الوقت المختصّ بالعصر، بحيث يكون لكلّ واحدة منهما وقتان اختصاصيان أوّلاً وآخراً، وإمّا من جهة عدم مراعاة الترتيب، ومقتضى حديث «لا تعاد»⁽²⁾ وإن كان عدم وجوب الإعادة من ناحيته; لعدم كونه من الاُمور الخمسة المذكورة فيه، إلاّ أنّ من الواضح: اختصاصه بغير صورة العمد، فاللاّزم تخصيص الوقت بصلاة العصر.

لكنّك عرفت منع الإطلاق في دليل الاختصاص، ومنع مبنى صاحب الجواهر، وثبوت الوقتين الاختصاصيّين لكلّ واحدة من الفريضتين لا دليل

عليه، والظاهر جريان حديث «لا تعاد» في مثل المقام، الذي لم يقدم العصر عمداً، بل إنّما عمل بظنّه الذي انكشف خلافه، وفي هذا الفرع وجه آخر محكيّ عن الشهيد (قدس سره) ; وهو القول بتعاوض وقتي الصلاتين⁽¹⁾.

وقد أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) أنّه يشبه قول العامّة; من أنّ كلاًّ من الظهر والعصر قد يكون ضيقاً للآخر، كما إذا أتى بالظهر بعد المثل، أو بالعصر قبله، وعلى ذلك حملوا ما ورد من أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهرين من غير خوف ولا علّة⁽²⁾،⁽³⁾.

وكيف كان، فالظاهر ما عرفت من لزوم الإتيان بصلاة الظهر أداءً.

ويتفرّع على ما ذكرنا أيضاً أنّه لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت أو تيقّنه، فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، ولايجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات. نعم، لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، يكون الظاهر بطلانها; لأجل عدم الإتيان بصاحبة الوقت، وظهور دليل الاختصاص فيه مع عدم الإتيان بها. وأمّا مع الإتيان بها، فمقتضى أدلّة الاشتراك الصحّة.

وما في المستمسك من أنّ النسبة بين أدلّة الاختصاص، وأدلّة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاصّ والعامّ، كي يرجع إلى أدلّة الاشتراك عند

عدم صلاحيّة أدلّة الاختصاص للمرجعيّة، بل هما متبائنان; لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت، فإذا جمع بينهما بحمل أدلّة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص، فإذا فرض قصور أدلّة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلّة الاشتراك كذلك، وكان المرجع الأصل⁽¹⁾.

ففيه: ما عرفت من أنّ النسبة بين دليل الاختصاص وأدلّة الاشتراك هي النسبة بين دليل المقيّد والمطلق، فإذا فرض قصور دليل التقييد عن الشمول، فلا محالة يكون دليل المطلق مرجعاً.

بقي الكلام بعد ثبوت أصل الاختصاص في مقداره، وأنّه هل المدار على مقدار أربع ركعات مطلقاً حضراً وسفراً، كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظة الأربع، الواردة في رواية ابن فرقد⁽²⁾ مطلقاً، أو أنّ المدار على مقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعليّة للمكلّف ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما، كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت; نظراً إلى أنّ لفظة الأربع الواردة في الرواية واردة مورد الغالب، والمراد بها هو الإتيان بالظهر، وقد كنّي بها عنه.

ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: ليس بين الظهر والعصر حدّ⁽³⁾، مضافاً إلى ظهور أخبار الاشتراك⁽⁴⁾ في جواز الإتيان بالعصر بمجرّد الفراغ عن الظهر، ولاينافي ذلك لزوم رفع اليد عنها بالإضافة إلى أصل