بصلاة الظهر في هذه الصورة.

ودعوى سقوط الشرطيّة فيها، مدفوعة بأنّها على تقدير تسليمها لا يقتضي تعيّن العصر، بل اللاّزم أن يكون المصلّي مختاراً في الإتيان بأيّة واحدة منهما، مع أنّ ظهور الرواية في تعيّنها ممّا لا مجال لإنكاره، وإلاّ يلزم أن يكون ذيل الرواية خالياً من الدلالة على أيّ حكم، فتدبّر.

والتحقيق في هذا الباب ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في مجلس درسه، وأوردته في تقريراته، وحاصله: أنّ وقت الظهر مبائن لوقت العصر عند العامّة، وكذا وقت المغرب والعشاء، فعند بعضهم يكون أوّل الزوال إلى المثل وقتاً للظهر ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر، وعند بعضهم الآخر يكون أوّل الزوال إلى المثلين وقتاً للظهر⁽¹⁾. نعم، حكي عن ربيعة، القول بدخول الوقتين بمجرّد الزوال⁽²⁾، ولكن هذا القول مرميّ عندهم بالشذوذ.

وكيف كان، فالسيرة المستمرّة فيهم إلى زماننا هذا هو إتيان العصر بعد مدّة طويلة من إتيان الظهر; فإنّهم يأتون بصلاة الظهر، ثمّ يتفرّقون إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله أو مثليه، ثمّ يرجعون لإقامة العصر، والجمع بين الصلاتين بهذا النحو الشائع عند الشيعة عملاً يكون أمراً منكراً عندهم; لعدم اجتماعه مع تباين الوقتين.

ولذلك تعجّب أبو اُمامة من فعل أنس فيما رواه البخاري عنه، حيث إنّه قال: صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثمّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلّي العصر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، التي كنّا نصلّي معه⁽¹⁾.

وقد التزموا بعدم اشتراك الوقت حتى في موارد الجمع، كما في السفر وعند المطر، وبأنّ وقت الصلاة الاُولى يصير مضيّقاً بسبب الآخر⁽²⁾.

وبالجملة: الجمع بين الصلاتين كان من المنكرات عندهم، وحينئذ لا يبقى الارتياب في أنّ أخبار الاشتراك إنّما وردت لإبطال هذه العقيدة، ولبيان الحكم الواقعي، وأنّه لا يجب الانتظار للإتيان بصلاة العصر بعد الإتيان بالظهر، كما عليه الجمهور، بل يجوز الإتيان بهما معاً بعد الزوال بلا فصل، ولا تكون الروايات بصدد بيان اشتراكهما في كلّ جزء منه حتى تنافي ما يدلّ على اختصاص أوّل الوقت بالظهر.

وحيث إنّ اعتبار الترتيب بين الصلاتين كان أمراً بديهيّاً عند المسلمين، حتّى أنّ العامّة القائلين بتباين الوقتين ـ المستلزم لوقوع الثانية عقيب الاُولى قهراً ـ ذهبوا إلى اعتباره في موارد جواز الجمع، فلا يبقى مجال لتوهّم أن يكون قوله (عليه السلام) : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان»⁽³⁾ دالاًّ على دخول الوقتين بمجرّد الزوال، المستلزم لنفي اعتبار الترتيب، فلا يكون موهماً لخلاف

المقصود، بل التعبير بهذا النحو ـ بعد وضوح اعتبار الترتيب، ووضوح كون الغرض إبطال القول بتباين الوقتين ـ أحسن تعبير في بيان المرام، كما لا يخفى⁽¹⁾.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص من الأخذ برواية داود بن فرقد⁽²⁾، والالتزام باختصاص أوّل الوقت بالظهر بمقدار أدائها بحسب حاله. نعم، سيجيء⁽³⁾ معنى الاختصاص، وأنّه لا يلزم من القول به الحكم ببطلان صلاة العصر لو وقعت في أوّل الوقت مطلقاً، فانتظر.

هذا كلّه في اختصاص أوّل الوقت بالظهر.

وأمّا اختصاص آخر الوقت بالعصر، فلم ينقل من أحد منهم إنكاره، حتى أنّ الصدوق⁽⁴⁾ القائل بالاشتراك في أوّل الوقت ذهب إلى الاختصاص في آخره.

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذيل رواية داود بن فرقد، وصحيحة الحلبي المتقدّمتين⁽⁵⁾ ـ صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر⁽⁶⁾.

والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على ابن سنان ـ الظاهر في كونه هو محمد بن سنان; لروايته عن ابن مسكان، ورواية حسين بن سعيد عنه، وهو ضعيف⁽¹⁾ ـ مدفوعة بشهادة جمع بوثاقته، كالمفيد في الإرشاد⁽²⁾، وابن طاووس في محكيّ فلاح السائل⁽³⁾، والعلاّمة في الخلاصة⁽⁴⁾، والمجلسيّين⁽⁵⁾، ورجّح وثاقته صاحب الوسائل⁽⁶⁾.

وقد ذكر بعض الأعلام ـ بعد المناقشة في روايتي داود والحلبي سنداً ودلالة، أو سنداً فقط ـ بأنّ تعيّن الإتيان بصلاة العصر فيما لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وقد تركهما متعمّداً، إنّما هو لأجل أنّ المكلّف في هذه الصورة لم يعقل بقاء الأمر بثمان ركعات في حقّه; لعدم سعة الوقت للصلاتين، فلا يخلو إمّا أن يكون مأموراً بصلاة العصر فقط، أو بصلاة الظهر كذلك، أو يسقط الأمر بكلّ واحدة منهما، ويحدث أمر جديد بالتخيير، ولا يحتمل في حقّه سقوط الأمر بالصلاة رأساً; لأنّه خلاف الضرورة والإجماع.

والصورتان الأخيرتان ـ مضافاً إلى أنّهما خلاف المتسالم عليه عند الأصحاب ـ تنفيهما الأخبار الدالّة⁽⁷⁾ على أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب

الشمس; لدلالتها على أنّ الوظيفة في الصورة المفروضة هي الإتيان بصلاة العصر فقط; لاشتمالها على أنّ الوقت مشترك فيه بين الصلاتين بعد الزوال، والمكلّف في وقت من ثمان ركعات إلى أن تغرب الشمس، فإذا ضاق الوقت سقط الأمر بالأربع الاُولى لا محالة، وكان الوقت مختصّاً بالأربع الثانية; لقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه».

وبالجملة: الأخبار ظاهرة في أنّ الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت، «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»، ومعه يختصّ الوقت بالأربع الثانية بالطبع; لأنّه مقتضى الانبساط والتقسيط⁽¹⁾.

ويرد عليه: أنّ دلالة أخبار الاشتراك على اختصاص مقدار الأربع الباقي بالعصر في الصورة المفروضة ممنوعة جدّاً; سواء كان المراد دلالتها بنفسها مع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في بعضها بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»، أو كان المراد دلالتها بلحاظ اشتمالها على الاستثناء.

أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّ مفاد أخبار الاشتراك ليس إلاّ اشتراك الصلاتين في جميع أجزاء الوقت، وعدم اختصاص واحدة منهما بقطعة منها أصلاً، بحيث لو لا الدليل على اعتبار الترتيب في صلاة العصر لَكُنّا نحكم بجواز الإتيان بها قبل الظهر في أوّل الوقت، وبجواز الإتيان بالظهر بعدها في آخر الوقت; لأنّ المفروض صلاحيّة كلّ جزء من أجزاء الوقت لكلّ واحدة من الصلاتين.

كما أنّ اعتبار الترتيب في ركعات كلّ صلاة أوجب تقدّم الركعة الاُولى