منسوبة إلى «القِبط» بالكسر على خلاف القياس، ثياب رقيقة تتّخذ بمصر، ويجمع على «قَباطى» بالفتح. والقِبط بالكسر يقال لأهل مصر وبُنْكِها; بمعنى الأصل، والتغيير في النسبة هنا للاختصاص، كالدُّهري: بالضمّ في النسبة إلى الدَّهر بالفتح، ويختصّ بالثياب دون الناس، فيقال: رجل قِبطيّ، وجماعة قِبطيّة، بالكسر فيهما⁽¹⁾.

ومنها: رواية علي بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: الصبح (الفجر خ ل) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء⁽²⁾.

ونقله في الوافي هكذا: «كأنّه نباض سورى»، ثمّ قال في بيانه: «النباض» ـ بالنون والباء الموحّدة ـ : من نبض الماء إذا سال، وربما قرأ بالموحّدة، ثمّ الياء المثنّاة من تحت، وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق، والمراد بنباضها أو بياضها نهرها⁽³⁾.

والتشبيه على نقل الوسائل إنّما هو في شدّة البياض ووضوحه، بحيث كلّما زدت إليه نظراً يظهر لك شدّة بياضه، لما عرفت⁽⁴⁾ من اشتداد ضوء الفجر الصادق تدريجاً، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون حين طلوعه أشدّ نوراً، وعلى نقل الوافي إنّما هو في ثبوت الأمر وواقعيّته، بحيث تكون واقعيّة الفجر ووضوحه كواقعيّة سيلان نهر سورى وجريانه وحركته.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً⁽¹⁾.

وأورد بعض الأعلام على الاستدلال بها بقصور دلالتها على عدم جواز الإتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض الفجر وإضاءته; لأنّه من الجائز أن يكون استمراره (صلى الله عليه وآله) على الإتيان بها عند الاعتراض مستنداً إلى سبب آخر، لا إلى عدم جواز الإتيان بها قبله⁽²⁾.

ويدفعه ما عرفت⁽³⁾ مراراً; من أنّه حيث يكون الحاكي لفعل الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الإمام (عليه السلام) ، وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم، غاية الأمر بهذه الصورة، لا يبقى مجال لمثل هذا الاحتمال أصلاً.

ومنها: رواية هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء⁽⁴⁾.

ومنها: مرسلة الصدوق قال: وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي⁽⁵⁾.

والتشبيه بذنب السرحان وهو الذئب إنّما هو لدقّته واستطالته.

الجهة الثانية: في آخر وقت فريضة الصبح، ولا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالاً⁽¹⁾، وإن وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الإجزاء، أو آخر الوقت للمضطرّ، وأنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقيّة، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة⁽²⁾، وهو المعروف بين الأصحاب⁽³⁾، وحكي الثاني عن الشيخ وجماعة⁽⁴⁾، بناءً على ما اختاروا من أنّ الفرق بين الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو بالاختياريّة والاضطراريّة، وبه قال الشافعي وأحمد⁽⁵⁾.

والنصوص الكثيرة الواردة في المسألة مختلفة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت
لمن شغل أو نسي أو نام⁽⁶⁾.

وربما يستدلّ⁽¹⁾ بها على قول الشيخ (رحمه الله) ; نظراً إلى أنّ كلمة لا ينبغي بمعنى لا يتيسّر ولا يجوز، فالرواية تدلّ على عدم جواز التأخير عن تجلّل السماء بسبب الصبح عمداً، ولكن دلالتها على أنّ الشغل أيضاً يكون موجباً لجواز التأخير لا تناسب مع تعيّن الوقت الأوّل للإجزاء; إذ مع تعيّنه يجب رفع اليد عن جميع المشاغل والإتيان بالفريضة، وليس الشغل كالنسيان والنوم أمراً اضطراريّاً.

وعليه: فيصير ذلك قرينة ظاهرة على أنّه ليس المراد بكلمة «لا ينبغي» عدم الجواز لو سلّم ظهورها في نفسها فيه، كما أنّه يصير قرينة على أنّ امتداد وقت الفجر إلى زمان التجلّل إنّما هو بلحاظ الفضيلة دون الإجزاء، فالرواية من أدلّة القول المشهور.

ومنها: رواية يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء⁽²⁾.

ودلالتها على قول الشيخ (رحمه الله) وإن كانت ظاهرة، إلاّ أنّها ضعيفة السند لأجل يزيد بن خليفة.

ومنها: صحيحة بن سنان، يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت

من شغل، أو نسي، أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة⁽¹⁾.

وهذه الرواية أيضاً يمكن الاستدلال بها لكلّ من الفريقين; نظراً إلى ظهورها في عدم جواز التأخير عمداً; لما مرّ من أنّ كلمة «لا ينبغي» بمعنى أنّه لا يجوز ولا يتيسّر، ويدلّ عليه ذيل الرواية، الظاهر في أنّه لا يجوز لأحد من غير عذر أ  علّة أن يجعل آخر الوقتين وقتاً، ويؤخِّر صلاته إلى آخر الوقت عمداً.

وبذلك يظهر أنّ المراد من ثبوت الوقتين لكلّ صلاة كما هو ظاهر صدر الرواية إنّما هو ثبوت الوقت الاختياري والوقت الاضطراري، فاختلاف الوقتين وافتراقهما إنّما هو بذلك، لا بالإجزاء والفضيلة.

هذا، ولكنّ الظاهر دلالة الرواية على خلاف قول الشيخ (قدس سره) ; من جهة ظهور صدرها في أنّ اختلاف الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء; لقوله (عليه السلام) : «وأوّل الوقتين أفضلهما»، ومن جهة تجويز التأخير لمن له شغل، وهو لا يكون اضطراريّاً، ولا يناسب تجويز التأخير معه مع تعيّن الوقت الأوّل للإجزاء، كما عرفت في صحيحة الحلبي.

نعم، يبقى ذيل الرواية الظاهر في غيره، ولكنّه ـ مضافاً إلى اشتماله على كلمة «العذر»، الشاملة للشغل قطعاً ـ لا دلالة له على الخلاف; لأنّ مفادها أنّ