جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 387 )

( صفحه 388 )

( صفحه 389 )

المقدّمة الثانية في القبلة

اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه

[اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه ]

مسألة 1: يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض; يوميّة كانت أو غيرها، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار. وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها 1 .

1ـ اعتبار الاستقبال وشرطيّته في الصلوات المفروضة في الجملة ممّا لا ريب فيه، بل هو من ضروريّات الفقه، بل الدين، وانعقد عليه إجماع المسلمين(1)، ويشهد له الكتاب(2) والسنّة المتواترة الواردة في تفسيره(3)،


  • (1) المعتبر 2: 64، منتهى المطلب 4: 168، مجمع الفائدة والبرهان 2: 57، ذخيرة المعاد: 215 س12، كشف اللثام 3: 150، الحدائق الناضرة 6: 371، مفتاح الكرامة 5: 326 ـ 327، مستمسك العروة الوثقى 5: 213، بداية المجتهد 1: 113، المجموع 3: 189.
  • (2) سورة البقرة 2: 144، 149 و 150.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 296، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب1 ح4، وص301 ب2 ح11 و 12، وص308 ب6 ح4، وص312 ب9 ح3.

( صفحه 390 )

أو الدالّة على أصل الحكم، التي منها صحيحة زرارة المعروفة: لا صلاة إلاّ إلى القبلة(1). وحديث «لاتعاد»(2)، الذي جعل فيه القبلة من الاُمور الخمسة المستثناة، ومع هذه الكيفيّة لا حاجة إلى ذكر الأدلّة تفصيلا، بل اللاّزم هو البحث في فروع المسألة، فنقول:

لا خلاف(3) ظاهراً في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مع عدم الاستقرار في الجملة، ويدلّ عليه روايات متكثّرة:

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به؟ قال: لا بأس(4) (5). والتقييد بقوله (عليه السلام) : «حيث ما توجّهت به» يكشف عن أنّ محطّ نظر السائل إنّما هو حيث الاستقبال، لا الاستقرار.

ورواية إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال له: إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق؟ أما لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) اُسوة؟!(6)


  • (1) تأتي بتمامها في ص298.
  • (2) تقدّم في ص155، 291، 292، 297 و 348.
  • (3) مصباح الفقيه 10: 138، مستمسك العروة الوثقى 5: 219.
  • (4) الفقيه 1: 285 ح1298، تهذيب الأحكام 3: 230 ح591، الكافي 3: 440 ح8 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 328، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح1.
  • (5) ولا يخفى أنّ الموجود في الطبع الجديد من الوسائل، وكذا الطبع المعروف بـ «أمير بهادر» هو رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ، ولكنّ الموجود في «الفقيه» الذي اُخذت عنه الرواية مطابق لما ذكرنا، ولعلّ منشأ الاشتباه وجود رواية لابن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، كما يأتي، وهي مأخوذة منه أيضاً. منه (قدس سره) .
  • (6) الفقيه 1: 285 ح1295، تهذيب الأحكام 3: 229 ح586، وعنهما وسائل الشيعة 4: 329، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح2.

( صفحه 391 )

ورواية الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وفي رواية الكليني زيادة قوله: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

ورواية حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، فقال: لا بأس(2).

وصحيحة اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ(3).

ويمكن المناقشة في مثل الروايتين الأخيرتين بعدم ظهوره في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة; لأنّه من المحتمل أن يكون مراد السائل هو مجرّد الصلاة على الدابّة المستلزمة لعدم الاستقرار. وعليه: فالحكم في الجواب بالجواز لا يدلّ على أزيد من عدم اعتبار الاستقرار، ويؤيّده قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية الأخيرة: «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»; لإشعاره بكون المراد هو


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 228 ح581، الكافي 3: 440 ح5، وعنهما وسائل الشيعة 4: 330، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح6 ـ 7.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 229 ح589، وعنه وسائل الشيعة 4: 330، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح10.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 232 ح605، وعنه وسائل الشيعة 4: 331، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح12.