جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 402 )

لا يوجب عدم كون الشكّ في غير أفراد هذا العنوان في التخصيص الزائد، كما لا يخفى، فعلى هذا الاحتمال لا يبقى للإشكال مجال.

وإن كان المراد هو الثاني الذي يكون كلّ نوع فرداً واحداً، فالنافلة في حال عدم الاستقرار فرد واحد خارج في بعض الأحوال، فالمقام نظير ما إذا ورد «أكرم كلّ عالم»، ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام زيد العالم في يوم الجمعة، وشكّ في وجوب إكرامه في غير ذلك اليوم، حيث إنّ زيداً فرد واحد خارج عن العموم في يوم الجمعة، فعدم جواز التمسّك بالعامّ حينئذ محلّ نظر بل منع، ولتوضيحه نقول:

لابدّ من ملاحظة أنّ إخراج فرد في حال، هل يكون مرجعه إلى التصرّف في عموم العامّ وإخراج الفرد منه، أو أنّ حقيقته التصرّف في الإطلاق الأحوالي الثابت للعامّ، مضافاً إلى العموم الأفرادي، بحيث لو فرض عدم ثبوت الإطلاق الأحوالي لا يكون هناك تصرّف أصلا؟

الظاهر هو الثاني; لأنّ إخراج الفرد في حال لا ينافي العموم اللغوي بوجه; لأنّ مفاده دخول تمام الأفراد في حكم العامّ من غير تعرّض لحالات الافراد، والدليل المخرج لا دلالة له على خروج فرد من العامّ رأساً حتّى يكون تخصيصاً، بل يدلّ على خروجه في حال، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الشمول لجميع الحالات.

وعليه: فالشكّ في ثبوت حكم العامّ بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الحال مرجعه إلى الشكّ في تقييد زائد على التقييد المعلوم، وأصالة الإطلاق ترفع هذا الشكّ، فإذا قام الدليل على وجوب الوفاء بكلّ عقد، كما هو مفاد

( صفحه 403 )

قوله ـ تعالى ـ : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1)، وقام الدليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان، كما لو انعقد الإجماع أو دليل نفي الضرر فرضاً على عدم وجوب الوفاء بالعقد الذي ظهر فيه الغبن إلى ساعة مثلا، فهذا الدليل الثاني لا يكون منافياً للعموم الأفرادي اللغوي الذي هو مفاد الدليل الأوّل، بل يكون منافياً للإطلاق الأزماني الثابت له، ولامحيص إلاّ للرجوع إلى الإطلاق في الشكّ في التقييد الزائد.

والشاهد لما ذكرنا من عدم كون إخراج الفرد في بعض الأحوال تخصيصاً للعامّ وتصرّفاً في العموم، أنّه لو فرض قيام الدليل على خروج جميع الأفراد في بعض الحالات، لا يتوهّم أحد ثبوت المنافاة بينه، وبين الدليل الأوّل، فلو فرض ثبوت الخيار في تمام العقود في الساعة الاُولى بعد تحقّق العقد، لا يكون ذلك منافياً لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أصلا، فإذا لم يكن إخراج جميع الأفراد كذلك منافياً، فكيف يكون إخراج فرد واحد كذلك تصرّفاً في العامّ؟ ولعمري هذا واضح.

فانقدح أنّه على هذا التقدير لا يكون إخراج النافلة في حال عدم الاستقرار منافياً لجواز التمسّك بالدليل لإثبات اعتبار الاستقبال فيها في حال الاستقرار; لأنّ مقتضى أصالة الإطلاق ثبوت حكم العامّ في غير تلك الحال كما عرفت، هذا كلّه لو كان المنفيّ هي النكرة، وقلنا بإفادتها مع وقوعها في سياق النفي للعموم.

وأمّا لو كان المنفيّ هو الجنس والطبيعة، فإمّا أن يقال بأنّ الطبيعة المنفيّة


  • (1) سورة المائدة 5: 1.

( صفحه 404 )

هي الطبيعة بلحاظ سريانها في الأفراد وجريانها في المصاديق، وإمّا أن يقال بأنّها هي نفس الطبيعة والماهيّة مع قطع النظر عن السريان والجريان.

فعلى الأوّل: يرجع هذا الفرض إلى الفرض الأوّل; وهو العموم الأفرادي بلحاظ كلّ فرد; لأنّ معنى السريان هو الشمول لكلّ فرد، وقيام الدليل على منع السريان في طائفة من الأفراد لا يوجب إهمال الدليل بلحاظ الأفراد التي لم يقم فيها دليل على منع السريان; لأنّ الشكّ في الشمول لهذه الأفراد شكّ في مانع مستقلّ، ومقتضى الدليل هو عدمه، كما لا يخفى.

وعلى الثاني: يكون الموضوع صرف الطبيعة بلا تكثّر فيه ولا عموم وسريان، فمع قيام الدليل على خروج النافلة في حال عدم الاستقرار لابدّ إمّا من الالتزام بخروج هذه الحال عن مطلق الصلاة، والقول بأنّ صلاة الفريضة في حال عدم الاستقرار لا يعتبر فيها الاستقبال، وإمّا من الالتزام بصيرورة ذلك الدليل قرينة على اختصاص الموضوع المنفي بخصوص صلاة الفريضة، والحكم بأنّ الدليل لا يدلّ على أزيد من اعتبار الاستقلال فيها، وحينئذ فيصحّ للمورد أن يقول بأنّه حيث لا يصحّ الالتزام الأوّل، فلابدّ من الالتزام الثاني.

ولكنّ الجواب عنه حينئذ أن يقال: إنّه على تقدير تسليم كون هذا التركيب ظاهراً في نفي الجنس والطبيعة، ولكن لا نسلّم ظهوره في عدم كون نفي الجنس بلحاظ السريان، بل هو الظاهر منه، خصوصاً مع ملاحظة ورود الدليل المذكور في النافلة، الشاهد على كون الطبيعة الملحوظة إنّما هي الطبيعة السارية لا صرف الماهيّة، فانقدح من جميع ما ذكرنا صحّة التمسّك

( صفحه 405 )

بالصحيحة لمذهب المشهور.

الأمر الثالث: حديث «لا تعاد»(1)، باعتبار كون الموضوع فيه هو مطلق الصلاة، والقبلة من الاُمور الخمسة المستثناة فيه الموجبة للإعادة.

وأورد عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) بظهوره في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها، ويؤيّده عدّ الوقت من الخمس(2).

ويدفعه ما عرفت(3) من أنّ الإعادة بما هي إعادة لا يمكن أن يتعلّق بها الحكم الوجوبيّ الشرعي إثباتاً أو نفياً، فمرجع وجوب الإعادة إلى ثبوت خلل في المأتيّ به من حيث الجزء أو الشرط، كما أنّ مرجع عدم وجوبها إلى تماميّة المأتيّ به وعدم وجود الخلل فيه. وعليه: فحديث «لا تعاد» لا دلالة له إلاّ على تماميّة العمل من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة المستثناة فيه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة; لكون الموضوع مطلق الصلاة وطبيعتها.

نعم، يمكن الإيراد على الاستدلال به لمثل المقام بأنّه يبتني على أن يكون الحديث بصدد بيان المستثنى، ككونه بصدد بيان المستثنى منه; بمعنى أنّه كما يكون في مقام إفادة عدم الإعادة من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة، كذلك يكون في مقام بيان ثبوت الإعادة من ناحية الإخلال


  • (1) تقدّم في ص155، 291، 292، 297، 348 و 390.
  • (2) مصباح الفقيه 10: 147.
  • (3) في ص399.

( صفحه 406 )

بأحدها، حتّى يجوز التمسّك بإطلاقه لثبوت الإعادة في مثل المقام; لتحقّق الإخلال بالقبلة التي هي إحداها، ولكنّ الظاهر عدم ثبوت هذا المعنى في الحديث. هذا، وقد استدلّ للمشهور باُمور اُخر أيضاً لكنّها غير مهمّة.

وقد استدلّ للقول بعدم الاعتبار على ما هو ظاهر المحقّق في الشرائع(1)ـ وفاقاً للمحكي عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم(2) ـ باُمور أيضاً:

منها: أصالة البراءة عن وجوب الاستقبال(3).

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) بأنّها ممّا لا تتمّ; لأنّ مدركها إمّا حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، وإمّا «حديث الرفع»(4) ونظائره. والأوّل غير جار في المقام; لأنّ الكلام في شرطيّة الاستقبال في النافلة، وهي لا يترتّب على تركها عقاب أصلا، وكذا الثاني; لأنّ «حديث الرفع» مسوق لرفع التضييق، وهو معدوم في النوافل من الأصل(5).

ولكنّ الظاهر تماميّة ما أفاده فيما إذا كان الشكّ في أصل ثبوت الاستحباب بالإضافة إلى فعل; لعدم جريان شيء من البراءة العقليّة والبراءة النقليّة فيه،


  • (1) شرائع الإسلام 1: 67.
  • (2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 47، الوسيلة: 86 ، إرشاد الأذهان 1: 244، تلخيص المرام: 20، ذكرى الشيعة 3: 86 ، المهذّب البارع 1: 305، مجمع الفائدة والبرهان 2: 60 ـ 62.
  • (3) جواهر الكلام 8 : 5.
  • (4) الفقيه 1: 36 ح132، الخصال: 417 ح9، التوحيد: 353 ح24، الكافي 2: 463 ح2، نوادر ابن عيسى: 74 ح157، وعنها وسائل الشيعة 7: 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب37 ح1، وج8 : 249، أبواب الخلل ب30 ح1 و 2، وج15: 369، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 و 3، وج23: 237، كتاب الأيمان ب16 ح3.
  • (5) نهاية التقرير 1: 279.